أولا: الاتجاهات العالمية:

النمو الاقتصادي العالمي سيظل قويا لكنه سيتباطأ

في هذا الصدد، يقول التقرير إن النمو الاقتصادي العالمي سيظل قويا نسبيا، وسيواصل انتعاشه غير المتكافئ لكنه سيتباطأ عما كان عليه عام 2021 بسبب النكسات الناجمة عن وباء كوفيد-19، ويتوقع التقرير إحراز تقدم في اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 في معظم البلدان المتقدمة وتأخرها في معظم البلدان الأخرى، مع احتمال خطر تفشي أنواع جديدة من المرض.

ويقول التقرير إن نمو الاقتصاد الأميركي سيكون في وضع معتدل عام 2022، ومن المحتمل ألا تشعر الولايات المتحدة بتأثير زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلا بعد عام 2022. وبشأن الصين، يقول التقرير إن القيود المفروضة على إقراض شركات التنمية الخاصة سيؤثر على النمو العام؛ إذ يشكل الاستثمار في الممتلكات والخدمات ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما سيؤثر تباطؤ قطاع العقارات على عائدات المقاطعات الصينية من مبيعات الأراضي ومستويات الإنفاق. ونتيجة لهذا، فإن نمو الصين عام 2022 قد ينتهي إلى أقل من هدفها لعام 2021 الذي يتجاوز 6%. ويضيف التقرير أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 والآثار المترتبة على ذلك إلى تأخير العودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الجائحة في العديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية. ويشير إلى أن المتحور أوميكرون وغيره من المتحورات الأخرى المحتملة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاختناقات من ناحية العرض، مما سيؤثر على كل الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ويرجح التقرير أيضا أن تظل التوترات الاقتصادية بين واشنطن وبكين مرتفعة عام 2022، والسبب -كما يرى التقرير- أن الولايات المتحدة أصبحت تقيد وصول الصين إلى التكنولوجيا الغربية وتفرض رسوما جمركية عالية على السلع الصينية. ويتوقع التقرير أن تبدأ إدارة بايدن تحقيقا جديدا -بموجب المادة 301- في الإعانات الصناعية الصينية، لاستخدامها وسيلة ضغط في المحادثات التجارية مع بكين، ومع ذلك يرى التقرير أن الإستراتيجية الأميركية للضغط على الصين لن تؤدي إلى سوى مضاعفة الصين لإستراتيجيتها القومية التكنولوجية، مما يجعل بيئة الأعمال الصينية أكثر تعقيدا بالنسبة للشركات الغربية.

مزيد من الهجمات الإلكترونية في مزيد من الأماكن

يرى التقرير أن الهجمات الإلكترونية ذات الدوافع المالية ستتزايد بسرعة عام 2022، لا سيما مع استهداف المجرمين بشكل متزايد لأجهزة "الجيل الخامس" (5G) والحوسبة السحابية وأجهزة "إنترنت الأشياء" (IoT)، مما سيسبب المزيد من الاضطرابات وزيادة متطلبات الأمن الإلكتروني الجديدة في البلدان الغربية. وبحسب التقرير، فإن الضغوط الدبلوماسية الأميركية على الكرملين وإنفاذ القانون للقضاء على عصابات برامج الفدية الروسية، إلى جانب العمليات الإلكترونية الهجومية على مجرمي الإنترنت لن تفلح في الحد من تنامي الهجمات الإلكترونية، خاصة تلك التي تطالب بالفدية، ويتوقع التقرير أن يشهد العام 2022 ارتفاعا مستمرا في هذا النوع من الهجمات.

ثانيا: الاتجاهات الإقليمية:

اتفاق نووي محدود بين واشنطن وطهران

وفي هذا الشأن، يرى التقرير أن الرغبة القوية للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في إبطاء التطور النووي الإيراني، إلى جانب رغبة طهران القوية في تخفيف العقوبات وتجنب نشوب صراع كبير ستدفعان بالجانبين إلى العودة لطاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق نووي محدود بين الجانبين يقوم على تخفيض طهران لأنشطتها النووية، في مقابل تخفيف العقوبات الأميركية عليها. لكن التقرير يشير كذلك إلى احتمال نشوب صراع إقليمي، لا سيما بين إسرائيل وإيران.

اتساع الهوة بين الصين وتايوان

ويتوقع التقرير أن تتعمق التوترات بين الصين وتايوان وسط تزايد الدعم الغربي لتايوان، ولكن بكين لن تعمل عسكريا ضد تايوان.

زيادة التنسيق بين فرنسا وألمانيا

ويشير التقرير إلى ارتفاع مستوى التنسيق في السياسات بين فرنسا وألمانيا، مما يفتح الباب أمام قواعد مالية أكثر مرونة للاتحاد الأوروبي، واستمرار الدعم لانتقال الطاقة، ونهج أكثر حمائية للاستثمار. وسوف يؤدي ذلك إلى تعاون سياسي أكثر اتساقا مع إيطاليا وإسبانيا وحركة شاملة لمحور قوة الاتحاد الأوروبي إلى جنوب القارة، لكن التقرير يرى أن التقدم سيكون أكثر تواضعا على الجبهة الأمنية.

طالبان ستكافح من أجل تحقيق الاستقرار في أفغانستان

ويؤكد التقرير أن حركة طالبان ستواجه ضغوطا اقتصادية واجتماعية كبيرة في محاولتها لتعزيز سيطرتها على أفغانستان. وسوف يكافح قادة طالبان من أجل تحقيق التوازن بين التوقعات الداخلية والخارجية، في الوقت الذي يقومون فيه بتشكيل لوائح جديدة وإضفاء الطابع الرسمي على حكومة جديدة وهيكل دستوري جديد.

مزيد من عدم اليقين التنظيمي في الصين

وبحسب التقرير، فإن الحملات التنظيمية في الصين ستتوسع لتشمل المزيد من الصناعات التي تعالج البيانات، وتوفر السلع والخدمات الأساسية، وتفاقم المخاطر الاقتصادية، وتتحدى النزعة الثقافية المحافظة في بكين، مما يزيد من عدم اليقين التجاري العالمي ومخاطر الإذعان لها.

تصاعد التوترات في شرق أوكرانيا

ويقول التقرير إن النزاعات بشأن اتفاقيات مينسك ومطالب روسيا بضمانات أمنية سوف تبقي التوترات في شرق أوكرانيا مرتفعة، واستبعد لجوء روسيا إلى غزو أوكرانيا، لكنه يرى أن روسيا سوف تحافظ على حشد قواتها وهياكلها الأساسية ومعداتها بالقرب من حدود أوكرانيا، للضغط على الغرب ودفعه لتقديم تنازلات في المحادثات الأمنية الأوروبية. وفي حال انهيار المحادثات الأمنية، ستعمل روسيا على التوغل في أوكرانيا ومحاولة الاستيلاء على أجزاء كبيرة منها أو القيام بتوغل محدود وتوجيه ضربات صاروخية موجهة ضد الجيش الأوكراني تهدف إلى فرض تسوية سياسية.