خطيئة جديدة

تحت مزاعم بحث أهمية إيجاد "أفق سياسيّ يؤدي إلى حل في فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدوليّة"، اجتمع عباس وغانتس في منزل الأخير، متناسين ما تذكرنا به دوماً وسائل الإعلام الصهيونيّة حول عدم رغبة الإسرائيليين بالسلام مع الفلسطينيين، والدليل هو الواقع الذي يفرضه العدو في العاصمة الفلسطينيّة المحتلة القدس وحصار قطاع غزة منذ 15 عاماً وجرائمه الشنيعة المتصاعدة، في مخالفة واضحة للشرعيّة الدوليّة التي يتم الحديث عنها، والدليل أنّ عصابات الاحتلال تمارس نشاطاتها الاستيطانيّة بشكل أخطر وأوسع.

وفي الوقت الذي يساهم فيه الرئيس عباس، بتطبيق "صفقة القرن" التي تهدف إلى تصفيّة القضيّة الفلسطينيّة من خلال التعاون اللامحدود مع الإسرائيليين، يعلم الجميع أنّ السلطة الفلسطينيّة سقطت سقوطاً مدويّاً من قلوب الفلسطينيين وباتت أداة رخيصة تستعمل ضد إرادة الشعب وتطلعاته، وإنّ الاجتماع الأخير الذي جمع بينهما، وحظي بتغطيةٍ واسعة النطاق، خير برهان على أنّ السلطة الفلسطينيّة لن تكون في يوم من الأيام ممثلاً شرعيّاً لمطالب الفلسطينيين الذين يعيشون الويلات على أراضيهم المسلوبة.

وتتحدث وسائل إعلام أنّ عباس وغانتس بحثا "الأوضاع الميدانية المتوترة، بسبب ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم"، رغم أنّ حكومة رام الله لم تحصل على أيّ فائدة من العلاقات مع العدو واستمرارها بالتنسيق الأمنيّ معه، مقابل وقوفها في وجه توحيد الصف الفلسطينيّ لمنع تحدي الاحتلال الغاصب وعرقلة مقاومة التطبيع والتهويد والضم والاستيطان المتصاعد، وهو الشيء الذي شجع جنود الاحتلال والمستوطنين على العربدة والتغول في أراضي الفلسطينيين من خلال مخطّطات العدو الاستيطانيّة الرامية لإنهاء الوجود الفلسطينيّ السياسيّ والسكانيّ في الضفة الغربيّة ومدينة القدس.

أما فيما يتعلق القضايا الأمنيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة التي جرى الحديث عنها، فإنّ المتحكم الوحيد بهذا الأمر هو العدو القاتل والسلطة الفلسطينيّة مُجرد "حجر شطرنج" على طاولة السياسية الإسرائيليّة الخبيثة، فالضفة الغربيّة لو لم تكن مرهونة بقرارات السلطة المتعاونة مع العدو العنصريّ، لما وصل الإجرام والاستخفاف الصهيونيّ بأرواح الفلسطينيين لهذا الحد، وإنّ حركة "فتح" ترتكب وفقاً لغالبية الفلسطينيين "خطيئة تاريخيّة" لا تغتفر من خلال اعتقادها بأنّ وجود

علاقة مع الكيان الإرهابيّ ربما تصب في مصلحتهم، في الوقت الذي يثبت فيه التاريخ والواقع أنّ الصهاينة يتمادون أكثر فأكثر في عدوانهم الذي لا يمكن أن يوقفه إلا القوة والوحدة والمقاومة.

أيضاً، إنّ الاجتماع الذي استغرق ساعتين بحث ما قيل إنّه "حفاظ على الاستقرار الأمنيّ ومنع الإرهاب والعنف"، في وقت كان ومازال فيه العدو منبعاً للعنصريّة والدمار والإرهاب والعنف، والأجدر بحركة فتح أن تردع الكيان وتوقفه عند حده بسبب عدوانه الإجراميّ المتزايد بحق الأبرياء، وقضمه الجنونيّ لأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، حيث إنّ أكبر دليل على "الغباء السياسيّ" للسطلة العميلة هو نص إعلان الدولة الإسرائيليّة المزعومة، والذي يدعي أنّ أرض فلسطين هي مهد الشعب اليهوديّ، وفيها تكونت شخصيته الروحيّة والدينيّة والسياسيّة، وهناك أقام دولة للمرة الأولى، وخلق قيماً حضاريّة ذات مغزى قوميّ وإنسانيّ جامع، وأعطى للعالم كتاب الكتب الخالد، ويزعم الإعلان أنّ اليهود نُفيوا عنوة من بلادهم، ويعتبرون أنّ الفلسطينيين هم ضيوف في "إسرائيل" وأنّ الجرائم التي يرتكبونها بحقهم بمثابة استعادة لحرياتهم السياسيّة في فلسطين، فَعن أيّ استقرار يتحدثون!.

والمُضحك في الأمر أنّ وزير الحرب الإسرائيليّ أبلغ عباس أنّه "ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، والعمل على تعزيز التنسيق الأمنيّ"، حيث إن السلطة الفلسطينيّة خذلت الشعب الفلسطينيّ وأعادت غرز خنجر الحقد الصهيونيّ والخيانة العربيّة في ظهر قضيّتهم من خلال تنسيقها الكبير مع الأجهزة الأمنيّة التابعة للعدو لمنع إطلاق يد المقاومة وعرقلتها في لجم العدوان الصهيونيّ على الشعب الفلسطينيّ، ومنع توجيه البنادق باتجاه العصابات الصهيونيّة المعتدية، ثأراً لدماء شهداء فلسطين وحماية لأبناء الضفة الغربيّة المحتلة والمستهدفة، بيد أن جنود الاحتلال المجرم لا يتوقفون عن استهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم، وماتزال السلطة الخانعة تحدثنا عن "سلام الجبناء" الذي لن يجلب سوى العار والموت على طريقة العدو.

ويأتي هذا اللقاء بين الجانبين، بعد نحو 4 أشهر من اجتماعهما في مدينة رام الله بالضفة الغربيّة المحتلة، لإجراء مباحثات في قضايا مهمة، بعد أن اقترح عباس على أمريكا ومصر والأردن وأطراف أخرى، أن يبدأ الجانبان الفلسطينيّ والصهيونيّ مفاوضات فورية لـ "ترسيم الحدود" التي ابتدعها الدعم العسكريّ والسياسيّ والاقتصاديّ للعدو المُستبد من الإدارات الأمريكيّة والغرب منذ نشأة الدولة اللقيطة في 14 أيار 1948 بعد انتهاء الانتداب البريطانيّ على فلسطين.