تقلص مؤيدي حزب العدالة والتنمية ومحاولة تغيير قانون الانتخابات

وفقًا لـ 15 استطلاعًا جديدًا أجرته وسائل الإعلام ومعاهد البحوث التركية، فقد انخفض دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2002، من 42٪ في انتخابات 2018 إلى 36٪. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن حزب العدالة والتنمية وجميع حلفائه، وخاصة حزب الحركة الوطنية، قد يصلون إلى 45٪ فقط، وهو ما لن يكون كافياً لتشكيل حكومة جديدة. أيضًا، تشير غالبية استطلاعات الرأي إلى إحباط جزء كبير من مؤيدي حزب العدالة والتنمية، وهو أمر من غير المرجح أن يتم عكسه. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الهزيمة الكبيرة التي لحقت بحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية في المدن الثلاث الكبرى في البلاد في عام 2019. في هذه المرحلة، أدى تحالف أحزاب المعارضة لدعم ممثل واحد إلى فشل حزب العدالة والتنمية في انتخاب رؤساء البلديات الجدد. وبحسب وكالة رويترز، فقد حصل حزب الشعب الجمهوري بزعامة كليجدار أوغلو على حوالي 27 في المائة من الأصوات، وحزب "أيي" (جيد) بزعامة ميرال آكسنر بنحو 13 في المائة، بينما حصل حزب الشعب الديمقراطي بزعامة بروين اوغلو على حوالي 11 في المائة من الأصوات، بينما حصل حزب الحركة الوطنية بقيادة دولت باغشيلي على حوالي 6 في المائة من الأصوات، أما كل من أحزاب "الديمقراطية والتقدم" بقيادة علي بابا جان، و"المستقبل" بقيادة أحمد داود أغلو، "سعادت" ، بقيادة كاراملا أوغلو، و "مملكت"، بقيادة محرم إنجه، قد حصلت على حوالي 2 في المائة من الأصوات. وتعني نسب الأصوات هذه بوضوح خسارة غالبية أصوات حزب العدالة والتنمية

محاولة أردوغان تعديل قانون الانتخابات

في السنوات التي أعقبت عام 2016، شعر رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية بوضوح بالتهديد بفقدان مناصبهم وسلطتهم في مجلس الوزراء. وأدى ذلك إلى قضية التحول النظام السياسي من برلمان إلى رئاسة في ذلك الوقت، بإجراء استفتاء لتغيير الدستور. أخيرًا، في 16 أبريل 2017 (27 أبريل 2017)، تم إجراء استفتاء لتغيير الدستور، تم خلاله تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي. في الواقع، استغل أردوغان هذا التغيير ليبقى أول شخص في السلطة في البلاد إذا فقد أغلبيته في البرلمان. طبعا استراتيجية أردوغان كانت ناجحة، وكانت النتيجة فوزا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 52٪ من الأصوات في 24 يونيو 2018. لكن المشكلة الآن هي أنه بالإضافة إلى البرلمان، يبدو أن موقف أردوغان للفوز بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى مهدد بشكل خطير. في الواقع، ما يحدث في تركيا الآن يظهر أن أردوغان لا يملك الوسائل للفوز بأكثر من 50٪ من الأصوات. لأن استطلاعات الرأي تظهر أن شعبيته آخذة في الانخفاض. في أعقاب هذا الوضع، يسعى مسؤولو حزب العدالة والتنمية إلى إجراء تغييرات في قوانين الانتخابات من أجل حفظ مصلحة الحزب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة عام 2023. يبدو أن برنامج حزب العدالة والتنمية يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية في المدن الكبيرة إلى دوائر أصغر للسماح لمزيد من نواب حزب العدالة والتنمية بدخول البرلمان. كما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى تقليص عتبة الدخول إلى البرلمان، والتي لا تقل عن 10 في المائة من الأصوات، إلى 7 في المائة، مما يقلل من احتمال فقدان دعم الأحزاب الصغيرة، وخاصة حزب الحركة الوطنية. تشير الدلائل إلى أن حزب الحركة الوطنية، بقيادة حكومة باغشي، من غير المرجح أن يفوز بنسبة 10 في المائة في النصاب القانوني في الانتخابات المقبلة.

تكرار سيناريو نتنياهو لأردوغان والصعوبة المقبلة

أدى الوضع الحالي في تركيا إلى سيناريو مشابه للسيناريو الذي تم فيه الإطاحة بنتنياهو من السلطة في الأراضي المحتلة. في الواقع، وافقت أحزاب المعارضة الصهيونية في اتفاق تاريخي كبير على الإطاحة ببنيامين نتنياهو، الذي ترأس الحكومة لمدة 12 عامًا، وشكلت في النهاية حكومة ائتلافية بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد. في الوقت الحالي، يعتقد العديد من المراقبين السياسيين أن مثل هذا السيناريو سيحدث في انتخابات 2023. حتى أن بعض المحللين يشيرون إلى انتخابات 2023 على أنها أكثر انتخابات استثنائية في القرن الجديد في تركيا. في هذا الصدد، نرى أن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أغلو، باعتباره المنافس الأهم لحزب العدالة والتنمية عشية الذكرى المئوية لحزبه، قد اقترح مرارًا وتكرارًا الوحدة الوطنية على أساس التغييرات الحزبية. ومحاولة الوصول إلى توافق مع الآخرين، ووضع أحزاب المعارضة على قائمة واحدة. في هذا السياق، تم حتى الآن تشكيل ائتلاف الأمة، كجبهة قوية معارضة أردوغان، بزعامة كمال كليجدار أغلو وميرال أكسنر، من أجل هزيمة التحالف الجمهوري المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة الوطنية. حتى أحزاب المعارضة، بعد الهزيمة الكبيرة لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية عام 2019، شددت مرارًا وتكرارًا على مشكلة الافتقار إلى الإدارة السليمة للبلاد وضرورة إجراء انتخابات مبكرة. ومع ذلك، هناك قيود وعقبات أمام تحقيق مثل هذه الفكرة، على الرغم من تمكنهم من التوحد لإنهاء حكم أردوغان، وأهمها:

على المستوى الاول، من الضروري الانتباه إلى حقيقة أنه لا توجد علاقة جيدة بين أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة، وهي حزب الشعب الجمهوري والجيد والديمقراطي، وسيكون من الصعب جدًا على هذه الأحزاب الثلاثة أن تتوصل أخيرًا إلى إجماع كبير للفوز بنسبة 50٪ من الأصوات.

في المستوى الثاني، حتى لو فازت الأحزاب الثلاثة بأكثر من 50٪ من الأصوات، وهو ما يبدو مرجحًا للغاية، فإن الفوز في الانتخابات الرئاسية سيكون أكثر أهمية لإحداث تغيير في البلاد.

في المستوى الثالث، سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى إجماع على شخص واحد للتنافس مع أردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2023. في الوقت الحاضر، يركز الحزب الجمهوري الشعبي على ترشيح أشخاص مثل أكرم إمام أوغلو، عمدة اسطنبول، أو حتى كمال كليجدار أغلو. في المقابل، يصر حزب الشعب الديمقراطي على ترشيح زعيمه المسجون صلاح الدين دميرتاس لمنافسة أردوغان. يركز حزب جيد أيضًا على ترشيح ميرال اكسنر. بالإضافة إلى ذلك، يأمل أفراد مثل أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، الحلفاء السابقون لأردوغان، في التوصل إلى توافق بين أحزاب المعارضة للترشح للرئاسة. في مثل هذا الجو من الترشيحات المتعددة، يبدو أن هزيمة أردوغان لن تكون بهذه السهولة على عكس استطلاعات الرأي.

في المستوى الرابع، لابد من الانتباه إلى أن حزب العدالة والتنمية لن يظل مغلقاً في السنتين المتبقيتين حتى موعد الانتخابات، ومن المحتمل أن يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد في أبعاد مثل الزيادة. فالتوظيف وخفض التضخم وزيادة عائدات السياحة وكذلك ارتفاع قيمة الليرة يمكن أن يمهد الطريق أمام صعود شعبية أردوغان وحزبه الشعبي.

يعتبر أردوغان ساحرًا سياسيًا في تركيا، ولديه دائمًا خدعة سرية للهروب من براثن خسارته؛ ويبقى أن نرى ما إذا كان خصومه اللدودين، بتحالفهم تاريخي، يستطيعون أن يبطلوا حكم أردوغان الطويل؟