اعتاد المصريون تلقف أخبار اقتصادهم من خلال الوكالات الدولية المتخصصة، وليس عن طريق مؤسساتهم المصرية المعتمدة، كما اعتادوا خلال السنوات الماضية على توالي أخبار القروض الخارجية التي تبرمها الحكومة المصرية أو أحد المؤسسات السيادية التابعة لها؛ واعتدنا أيضا تأخر تحديث البيانات الاقتصادية، خاصة بيانات الدين العام المحلي لفترات قد تقارب العام الكامل، مما يمنع الباحثين والمتابعين للاقتصاد المصري من تكوين نظرة تقترب من الحقيقة حول الأوضاع الاقتصادية الداخلية.

للاطلاع على التقرير يمكن الضغط على الرابط