أوردت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن باريس وبرلين باعتا معدات عسكرية لموسكو بقيمة 295 مليون دولار، بما في ذلك القنابل والصواريخ، والتي من المحتمل أن تُستخدم في أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة في تقرير حصري لها أنها حصلت على تحليل أوروبي كشف أن فرنسا وألمانيا أرسلتا معدات تضمنت قنابل وصواريخ ومدافع إلى موسكو على الرغم من الحظر المفروض على نطاق الاتحاد الأوروبي على شحنات الأسلحة إلى روسيا، والذي تم فرضه في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.
وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية اضطرت في أبريل/نيسان الجاري إلى تدارك ثغرة في نصوص حظرها بعد أن تبين أن 10 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، على الأقل، صدّرت معدات عسكرية بما يزيد على 377 مليون دولار لنظام فلاديمير بوتين، وحوالي 78% من هذا الإجمالي تم توفيره من قبل الشركات الألمانية والفرنسية.
انتقادات شديدة لبرلين وباريس
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد واجه انتقادات شديدة هذا الأسبوع لإحجامه عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، كما أدت جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتفاوض مع بوتين إلى اتهامه بالمهادنة.
وقاومت كل من باريس وبرلين حظر الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز من روسيا، حيث يدفع الاتحاد حاليا 1078 مليون دولار لروسيا يوميا لإمدادات الطاقة.
وتزايدت الانتقادات عندما ظهر أن الشركات الألمانية قد استخدمت ثغرة في حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة إلى روسيا، ونفذت مبيعات بقيمة 137 مليون دولار من المعدات "ذات الاستخدام المزدوج" -بما في ذلك البنادق ومركبات الحماية الخاصة- إلى موسكو.
ودافعت برلين عن استخدامها للغموض داخل حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2014، وأصرت على أن البضائع تم بيعها فقط بعد أن أكد الكرملين أنها للاستخدام المدني، وليس للاستخدام العسكري.
كما تبين أن فرنسا كانت مسؤولة عن إرسال شحنات بقيمة 164 مليون دولار إلى روسيا، كجزء من 76 رخصة تصدير. وسمحت باريس للمصدرين بالوفاء بالعقود المتفق عليها قبل 2014، باستخدام تقنية "الباب الخلفي" في الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.
قنابل وصواريخ طوربيدات وكاميرات حرارية
وإلى جانب القنابل والصواريخ والطوربيدات، أرسلت الشركات الفرنسية كاميرات تصوير حراري لأكثر من ألف دبابة روسية وأنظمة ملاحة للطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية.
ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي مزيدا من القيود على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو، مما أدى إلى سد الثغرة.
وتم إغلاق الثغرة بالنهاية في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، ولم يتم ذلك إلا بعد تصاعد الاحتجاجات من دول البلطيق والدول الأعضاء الشرقية.
وتأكد مبعوثون من بولندا وليتوانيا من تعديل نص حظر الأسلحة الأصلي لعام 2014 عندما ظهر أن الأسلحة لا تزال تتدفق على روسيا.
جريمة غبية
ونقلت تليغراف عن الأدميرال البريطاني السابق لورد ويست قوله إن استخدام الثغرات لتجنب حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد غزو القرم يعد "جريمة غبية".
وقد قال مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي إنه "حان الوقت لكي تستيقظ فرنسا وألمانيا وتريا الحقائق كما هي".
ونسبت الصحيفة إلى كريستيان تيرهيس العضو الروماني في البرلمان الأوروبي، قوله "بينما تصرخ أوكرانيا بشدة من أجل الحصول على أسلحة للدفاع عن نفسها من غزو بوتين، تلتزم ألمانيا وفرنسا الصمت، لكنهما كانتا سعيدتين بما يكفي لبيع بضاعتهما إلى موسكو بهدوء مشين".
وبالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا، كانت إيطاليا مسؤولة عن إرسال أسلحة بقيمة 24 مليون دولار إلى موسكو بعد فرض الحظر الأوروبي، بينما نفذت بريطانيا مبيعات بقيمة 2.7 مليون دولار.
وصدرت النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك أسلحة بقيمة 53 مليون دولار إلى روسيا بين عامي 2015 و2022.
