الفصل السادس: "النظام القانوني"

المؤلف: أسامة حلبي، وموسى أبو رمضان

يقدم هذا الفصل تعريفًا بالوضع الدستوري في الكيان الغاصب، وبكل من النظام القانوني والنظام القضائي فيها. فيشير إلى عدم وجود دستور مكتوب، وإنما "قوانين أساس" يتناول كل منها موضوعاً معيناً من الموضوعات التي تتناولها الدساتير المكتوبة عادة: نظام الحكم، والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق، والحريات. وقد احتوى عدد من هذه القوانين قيماً استقيت من "إعلان إقامة دولة إسرائيل" الصادر في 14 أيار/مايو 1948، وترسخت، على الرغم من عدم اعتبار الإعلان وثيقة دستورية، لتكتسب قيمة دستورية تحت المبدأ القائل بأن "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية" الذي أصبح جزءاً من المادة 7أ من قانون أساس: الكنيست سنة 1958، وجرى تبنّيه كمبدأ دستوري سنة 1992 في المادة 1أ من قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وفي المادة 2 من قانون أساس: حرية العمل.

وناقش الكاتب إلى أن لكل من النظام الدستوري والقانوني والقضائي في الكيان تعقيداته الخاصة به؛ مشيرًا إلى أن التعقيد في النظام الدستوري ناجم عن تبنّي مبادئ دستورية متناقضة مستقاة من إعلان قيام الدولة (إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية)، ومن قوانين أساس ذات مكانة دستورية. ويتعلق التعقيد الظاهر في النظام القانوني بكونه نظاماً مختلطاً؛ روماني – جرماني وأنغلو – سكسوني. أمّا التعقيد في النظام القضائي، فهو ناجم عن ذلك الموجود في النظام الدستوري لا عن هيكلية المحاكم أو اختصاصها..

للاطلاع على الفصل يمكن الضغط على الرابط