تحت هذا العنوان نشرت مجموعة الأزمات الدولية على موقعها الالكتروني، تقريرًا حول عواقب تصنيف حركة أنصار الله بأنها منظمة إرهابية؛ مطالبة الولايات المتحدة بالإسراع إلى رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب قبل حلول عواقب هذا التصنيف التي ستكون حادة. في ما يلي نص التقرير الذي ترجمته الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين:
صنفت إدارة ترامب المنتهية ولايتها الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية. يجادل المؤيدون بأن الإجراء سيوفر نفوذًا للحوثيين، لكنه في الواقع سيضر بالجهود المبذولة لإنهاء الحرب وقد يؤدي إلى حدوث مجاعة. يجب على إدارة بايدن القادمة أن تلغيها على الفور.
بخلاف نصيحة كل من يعمل في المجالات الإنسانية والاقتصادية والدبلوماسية في اليمن، بما في ذلك العديد من موظفيها المحترفين، قامت إدارة ترامب المنتهية ولايته بتسمية أنصار الله اليمنية ـ المعروفة في الداخل والخارج باسم الحوثيين ـ منظمة إرهابية.
إن التصنيف في الواقع ـ هو مجموعة من التصنيفات التي أطلقت على الحركة الحوثية اسم "منظمة إرهابية أجنبية" إلى جانب ثلاثة من كبار قادتها كيان "إرهابي عالمي مخصص" ـ سيجعل بلا شك ما تقول الأمم المتحدة أنه أكبر أزمة إنسانية في العالم أسوأ بكثير بالفعل؛ وذلك من خلال دفع أجزاء من اليمن إلى المجاعة. هذا الإجراء سيء أيضًا للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب. ويمكن القول إنه يتعارض مع المصالح الأميركية ويضر بأمن حلفاء واشنطن في الخليج.
مما لا شك فيه أن التصنيف سيجعل ما تقول الأمم المتحدة أنه بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم أسوأ بكثير من خلال دفع أجزاء من اليمن إلى المجاعة.
لهذه الأسباب، يجب على إدارة بايدن المقبلة الغاء تسمية الحوثيين في أقرب وقت ممكن عند توليها المنصب. في غضون ذلك، يجب على إدارة ترامب أن تحدد بشكل لا لبس فيه الاستثناءات والتراخيص التي وضعتها للسماح باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن وتوسيعها لتشمل الواردات التجارية. من دون مثل هذه الخطوات، ستتبع المجاعة من المؤكد.
إن الجدل حول عيوب التصنيف ومخاطره ليس جديدًا؛ لم يتمكن مؤيدو التصنيف، وهم السعودية وحلفاؤها اليمنيون جنبًا إلى جنب مع الإمارات من كسب الحرب عسكريًا، ويؤكدون أن القتال لن ينتهي إلا عندما يُجبر الحوثيين الذين يتقدمون عسكريًا الآن، ويثقون في وضعهم كحكام لشمال غرب اليمن الفعليين ـ على "تغيير السلوك" بسبب الضغوط الاقتصادية والسياسية. كما يجادلون بأن هذا التصنيف مبرر، لأن الحوثيين يستوفون المعايير الخاصة به من خلال الانخراط في هجمات عشوائية على المدنيين في اليمن، وإطلاق الصواريخ والقذائف على السعودية، ومهاجمة السفن في البحر الأحمر. وفي أحدث مثال، استشهدوا بصاروخ يزعمون أن الحركة أطلقته من مطار عدن الدولي في جنوب اليمن لاستهداف الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا التي وصلت للتو إلى هناك في 30 كنون الأول\ديسمبر، وينفي الحوثيون مسؤوليتهم عن الضربة.
يتعامل منتقدو التصنيف ـ بما في ذلك Crisis Group ـ مع القضية من زاوية مختلفة؛ إذ يجادلون:
أولاً وقبل كل شيء، بأن التصنيف سيفرض عقوبة جماعية قاسية على ما يقدر بنحو 20 مليون شخص يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. واليمن بلد فقير في زمن السلم. وأصبح الناس العاديون في زمن الحرب أكثر فقرًا من أن يدفعوا ثمن المواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي جعلهم يعتمدون بشكل متزايد على المساعدات الإنسانية المكثفة.
كما هو مفصل أدناه، فإن التصنيف سيثير خشية وكالات الإغاثة من معارضة الولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى تجميد التجارة الدولية مع اليمن؛ وبالتالي سيصبح الطعام نادرًا ومكلفًا، الأمر الذي يجعل شراءه باهظ التكلفة بالنسبة إلى معظم الناس.
ويؤكد منتقدو التصنيف أيضًا أنه لن يساهم كثيرًا في حل النزاع؛ فمن المرجح أن يصبح الحوثيون أكثر ميلًا إلى القتال، ويعوضون أي دخل يخسرونه بفرض الضرائب على البضائع من خلال زيادة الرسوم الجمركية على السلع، ما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة المعيشة إلى مستويات غير مستقرة بالنسبة إلى اليمنيين العاديين. ومن المرجح أيضًا أن يعتمدوا بشكل أكبر على إيران ـ الداعم الخارجي الرئيسي لهم ـ للحصول على الدعم الاقتصادي والسياسي، وهي نتيجة تقول الولايات المتحدة إنها مصممة على تجنبها.
ليست علاقات الحوثيين مع إيران هي القضية الوحيدة التي من المرجح أن تؤدي تصرفات واشنطن إلى نتائج عكسية لأهدافها المعلنة. يقول المسؤولون الحوثيون إنهم سيتخذون إجراءات "متبادلة" عندما يصبح تأثير التصنيف واضحًا. يمكن أن تتراوح الردود من حظر الاتصال مع الرعايا الأميركيين إلى تكثيف الهجمات عبر الحدود على السعودية بقدر ما يتعلق بالجهود المبذولة لوقف حركة النقل البحري في البحر الأحمر. في كانون الأول\ ديسمبر 2020، أفادت وسائل إعلام سعودية أن لغمًا بحريًا أطلقه الحوثيون أصاب سفينة شحن في البحر الأحمر فيما اعتبره البعض في الرياض تحذيرًا من الثوار اليمنيين.
كما يعقد هذا التصنيف جهود الأمم المتحدة للتفاوض على وقف إطلاق النار، وعقد محادثات سياسية حول سبل إنهاء الحرب. كانت هذه الجهود متوقفة بالفعل، وفي حاجة ماسة إلى تعزيز من الولايات المتحدة، إذ يبدو أن الحوثيين والحكومة عازمان على السعي إلى تحقيق نصر عسكري. قد يختار الحوثيون الآن مقاطعة مبعوث الأمم المتحدة الذي يتهمونه بشكل متقطع بأنه أداة لمصالح الولايات المتحدة. من المرجح أن يواجه الدبلوماسيون الأجانب قيودًا في قدرتهم على مقابلة الحوثيين.
في غضون ذلك، سترى الحكومة اليمنية في المصادقة على مطلبها المتطرف بأن يستسلم الحوثيون بدلاً من العمل على إيجاد حل وسط مع الثوار.
ويعيق هذا التصنيف أيضًا جهود الأمم المتحدة لإزالة ما يقدر بمليون برميل من النفط من ناقلة صدئة قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني، وتجنب كارثة بيئية، وإيقاف تشغيل السفينة، وهي عملية تتطلب خبراء أجانب للسفر إلى صنعاء، وهو أمر سيصبح أكثر صعوبة مع التصنيف.
إلى جانب مسؤولي الأمم المتحدة، أثارت Crisis Group مرارًا وتكرارًا هذه المخاوف مع كبار المسؤولين الأميركيين. لكن المؤيدين انتصروا للتصنيف في ذلك اليوم بعد أن حصلوا على دعم وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين كبار آخرين في إدارة ترامب. منذ منتصف العام 2020 أصبحت مجموعة من هؤلاء المسؤولين ترى أن هذا التصنيف لبنة أخرى في حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران وكمصدر للضغط الذي تشتد الحاجة إليه مع الحوثيين للولايات المتحدة وحلفائها. وقد تكثفت المداولات الداخلية حول التصنيف بعد أن خسر الرئيس دونالد ترامب انتخابات تشرين الثاني\ نوفمبر 2020، وسعى بومبيو وآخرون إلى سلسلة نهائية من "المكاسب" السياسية في الداخل والخارج قبل ترك منصبه، بما في ذلك صفقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وموجة العقوبات الأخيرة ضد خصوم الولايات المتحدة.
شبه المطلعون في الكونجرس مجموعة الإجراءات العقابية التي أطلقتها الإدارة في واشنطن على مدار الأشهر الأخيرة بـ "حقل ألغام" تم وضعه عمداً لإدارة بايدن المقبلة، ومن المرجح أن تطغى عليها بسبب العدد الهائل من الإجراءات الحساسة سياسياً التي يتم الضغط عليها ـ أي إدارة بايدن ـ للتراجع عنها في أيامها الأولى.
كان لتسرع المسؤولين الأميركيين إلى خط النهاية عواقب مقلقة للغاية؛ كانت إدارة ترامب حريصة للغاية على تصنيف الحوثيين قبل مغادرة منصبها لدرجة أنها أعلنت عن الخطوة قبل إجراءات الحد من أضرارها الإنسانية. وقد صدر الإعلان قبل أن تكون وزارة الخزانة قد أعدت حزمة من التراخيص التي من شأنها أن تطمئن وكالات المعونة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية أنه يمكنها مواصلة عملها في اليمن من دون خوف من عقوبات مدنية، أو جنائية قبل أن تصبح التسمية سارية المفعول في 19 كانون الثاني\يناير. وفي الوقت نفسه، لم يتم إعداد مثل هذا الترخيص للمستوردين من القطاع الخاص، ما يعني أن التدفقات التجارية قد تتوقف، حتى لو وضعت الولايات المتحدة الإعفاءات الإنسانية في الوقت المناسب. هناك القليل مما يمكن فعله لمنع حدوث مجاعة.
حذرت الأمم المتحدة في كانون الأول\ ديسمبر 2020 من أن 16500 يمني يعيشون بالفعل في ظروف تشبه المجاعة، وأن هذا العدد سيتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام 2021 قبل حساب آثار التصنيف. وإذا كانت تريد درء المجاعة الجماعية، فيجب على إدارة ترامب اتخاذ خطوات مخففة على الفور. يجب أن تصدر وزارة الخزانة حزمة تراخيص موسعة، بينما يجب على وزارة العدل أن تعلن بشكل لا لبس فيه أنه لن تتم مقاضاة المنظمات الإنسانية بسبب عملها في اليمن، أو التعامل مباشرة مع الحوثيين. وإذا لم تستطع إكمال الحزمة قبل دخول التصنيف حيز التنفيذ، فيجب إيقافه.
وعلى الولايات المتحدة أيضًا إصدار تراخيص للقطاع الخاص، أو على الأقل تقديم إرشادات عامة واضحة لأصحاب المصالح التجارية بأنه لن تتم مقاضاتهم بسبب المتاجرة مع التجار في اليمن الذين قد يخضعون للضرائب على سبيل المثال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. - وهذا يعني كل الشركات التي تستورد البضائع إلى اليمن.
لكن هذه الإجراءات مجرد مسكنات، وغير كافية. لم يسبق من قبل أن وصفت الولايات المتحدة جماعة مثل الحوثيين بأنها إرهابية، وتسيطر على هذا القدر الكبير من الأراضي (حوالي 30 في المائة من مساحة اليمن) وتدير عددًا كبيرًا من الناس (حوالي عشرين مليون يمني). حتى مع وجود التراخيص، يمكن للبنوك الدولية وشركات التأمين وتجار السلع الذين يشحذون عجلات التجارة الدولية أن يستنتجوا جيدًا أن مخاطر الرقابة القانونية في الولايات المتحدة تفوق الأرباح الضئيلة التي تقدمها التجارة مع اليمن. الطريقة الوحيدة لتجنب العوائق الإضافية أمام حركة التجارة هي رفع التصنيف الشامل للحوثيين.
إن هذه المهمة ستقع على عاتق إدارة بايدن المقبلة. قد يعتقد كبار مستشاري الرئيس الجديد أن هناك قضايا أكثر إلحاحًا يجب معالجتها، أو يقلقون من أن رفع التصنيف أمر صعب للغاية من الناحية السياسية، نظرًا لأن الحوثيين جماعة مسلحة ذات نظرة طائفية أطاحت بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. ومع ذلك، يجب على الإدارة رفع التصنيف المزدوج للتنظيم الإرهابي الأجنبي والتصنيفات الإرهابية العالمية المصنفة خصيصًا، ويفضل أن يكون ذلك في أيامها أو أسبوعها الأول. ومع ذلك، قد يستغرق رفع التصنيفات وقتًا، وفي غضون ذلك، يجب أن تكون إدارة بايدن الاستعداد لإصدار نظام ترخيص موسع قدر الإمكان، وإبلاغ مجتمع المساعدة الإنسانية والآخرين عن نيتها إلغاء التصنيف. فمن الأفضل بكثير منع حدوث مجاعة كاملة مدفوعة بالإجراءات الأميركية الآن من أن يتم التعامل مع العواقب فقط عندما تصبح واضحة لدرجة لا يمكن السيطرة عليها.
