أدى سقوط شاه إيران في فبراير/شباط 1979 وما تبعه من تطورات إلى انهيار العلاقات الخاصة التي جمعت طهران وواشنطن لعقود طويلة. ومثل استيلاء طلاب إيرانيين على السفارة الأميركية في طهران في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1979 واحتجاز 66 دبلوماسيا أميركيا رهائن لمدة 444 يوما، ضربةً نهائية وقاضية لرؤية إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر في التعامل والقبول بنظام حكم إسلامي ثوري جديد في إيران.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران يوم 7 أبريل/نيسان 1980 قبل أسبوعين من محاولة عسكرية أميركية فاشلة لإنقاذ الرهائن، ولا توجد علاقات دبلوماسية مباشرة بين الدولتين منذ ذلك الحين، وتقوم السفارة الباكستانية في واشنطن برعاية المصالح الإيرانية، في حين تقوم السفارة السويسرية بطهران بمهمة مماثلة لرعاية المصالح الأميركية هناك.

تم الإفراج لاحقا عن الرهائن عملاً باتفاقات الجزائر يوم 20 يناير/كانون الثاني 1981 بعد دقائق من تنصيب الرئيس الجديد آنذاك رونالد ريغان.

ومنذ ذلك الحين، جمع علاقات الدولتين توتر فريد بين دولة كبرى في العالم ودولة رئيسية في محيطها الإقليمي، وأصبح العداء الأميركي لإيران قضية محسومة ومتفقا عليها من الرؤساء السبعة المتعاقبين، بداية من الرئيس ريغان وصولا للرئيس جو بايدن.

انتهجت إيران خلال الأربعين عاما الماضية سياسات اعتبرتها كل إدارة أميركية، جمهورية أو ديمقراطية، معادية لمصالحها في الشرق الأوسط، في حين اعتبرت طهران أن واشنطن تناصبها العداء لرفضها الخضوع لها.

الجزيرة نت ترصد كيف عامل الرؤساء الأميركيون إيران منذ الرئيس ريغان وصولا للرئيس الحالي بايدن.

الجمهوري رونالد ريغان: وضع إيران في قائمة الدول الداعمة للإرهاب

ردا على دعم إيران لتفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت في أكتوبر/تشرين الأول 1983، صنفت إدارة ريغان إيران دولة راعية للإرهاب، ولم يتم رفع إيران من القائمة حتى اليوم.

وخلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) مالت واشنطن لدعم العراق، وخلال الفترة من 1987 إلى 1988، وفي ذروة تلك الحرب، خاضت القوات البحرية الأميركية عدة مناوشات مع عناصر بحرية إيرانية حين قامت بحماية شحنات النفط التي تعبُر الخليج العربي من الألغام البحرية الإيرانية وغيرها من الهجمات.

ومع ذلك، في عام 1986 قدمت إدارة ريغان بعض الأسلحة إلى إيران مقابل مساعدة طهران في الإفراج عن الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى حزب الله في لبنان، وعرفت لاحقا باسم فضيحة "إيران كونترا".

في 18 أبريل/نيسان 1988، فقدت إيران ربع سفنها البحرية في اشتباك مع البحرية الأميركية، وفي 3 يوليو/تموز 1988 أسقطت القوات الأميركية في الخليج بطريق الخطأ طائرة مدنية إيرانية، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 290، أغلبهم من الإيرانيين.

الجمهوري جورج بوش الأب: نوايا حسنة تولد نوايا حسنة

حمل الرئيس جورج بوش الأب آفاق تحسين العلاقات الأميركية الإيرانية بعد وصوله للحكم، ففي خطاب تنصيبه في يناير/كانوني 1989، صرح الرئيس الجديد آنذاك بأن "حسن النية يولد حسن النية" فيما يتعلق بإيران. وأشار بوش إلى أن علاقات الدولتين يمكن أن تتحسن إذا ساعدت إيران في الإفراج عن الرهائن الأميركيين المتبقين لدى حزب الله في لبنان.

ودفعت طهران لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين بحلول نهاية عام 1991، ولم يعقب ذلك أي ذوبان في الجليد بينهما. وترى واشنطن أن استمرار دعم طهران جماعات معارضة لجهود الولايات المتحدة تجاه عملية السلام العربي الإسرائيلي أحبط تحسين علاقات الدولتين.

الديمقراطي بيل كلينتون: إستراتيجية الاحتواء المزدوج لإيران والعراق، وفشل التقارب

صاغت إدارة كلينتون إستراتيجية "الاحتواء المزدوج" لإيران والعراق، وهي محاولة لإبقاء كلا الدولتين في الوقت نفسه ضعيفة بدلا من دعم إحداهما على حساب الأخرى. وكجزء من هذه السياسة، تم حظر التجارة والاستثمار الأميركي مع إيران، وبدأ فرض عقوبات على الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة الإيراني، ردا

على دعم إيران للجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تقويض عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية كما تعتقد واشنطن.

وأدى انتخاب محمد خاتمي المعتدل رئيسا في مايو/أيار 1997 إلى تقديم كلينتون عرضا للحوار المباشر. لكن خاتمي، تحت ضغط المتشددين الإيرانيين، رفض الدخول في محادثات مباشرة. وفي إطار محاولة واشنطن للتواصل مع طهران، دعت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك مادلين أولبرايت إلى اتخاذ تدابير متبادلة لبناء الثقة يمكن أن تؤدي إلى "خريطة طريق" للتطبيع بين الدولتين، واعترفت أولبرايت بالأخطاء الأميركية التاريخية تجاه إيران.

الجمهوري جورج بوش الابن: إيران جزء من محور الشر

وفي خطاب حالة الاتحاد في يناير/كاننون الثاني 2002، ذكر الرئيس بوش أن إيران جزء من "محور الشر" الذي ضم أيضا العراق وكوريا الشمالية. ومع ذلك، قبلت واشنطن مساعدة إيران الدبلوماسية في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أفغانستان ما بعد طالبان وعراق ما بعد صدام حسين.

ورفضت واشنطن عرضا إيرانيا نقله في مايو/أيار 2003 السفير السويسري لدى إيران من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، فيما عرف باقتراح "الصفقة الكبرى"، إلا أن واشنطن لم تعتبر العرض جديا واعتبرته صادرا عن الليبراليين ولم يوافق عليه الجناح المتشدد في إيران.

ثم ساعدت إدارة بوش ضحايا زلزال مدينة بام الإيرانية في ديسمبر/كانون الأول 2003.

ومع تقدم البرنامج النووي الإيراني، عملت إدارة بوش مع العديد من الدول الأوروبية لإقناع إيران بالموافقة على الحد من برنامجها النووي. وخلال خطاب تنصيبه الثاني يوم 20 يناير/كانون الثاني 2005، أكد بوش أن بلاده ستكون حليفا وثيقا لإيران "الحرة والديمقراطية"، وهي صياغة تتم ترجمتها في طهران بأنها دعوة لتغيير النظام.

الديمقراطي باراك أوباما: الضغط والتفاوض.. واتفاق نووي

آمن الرئيس أوباما بأن هناك فرصة لإقناع إيران بالحد من برنامجها النووي من خلال الدبلوماسية، وربما تحسين العلاقات الأميركية الإيرانية على نطاق أوسع. وقد ظهر هذا النهج في أول رسالة من أوباما إلى الشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز (السنة الفارسية الجديدة) يوم 21 مارس/آذار 2009، التي ذكر فيها أن الولايات المتحدة "ملتزمة الآن بالدبلوماسية التي تعالج كامل مجموعة القضايا المعروضة علينا، وبملاحقة الروابط البناءة بين الولايات المتحدة وإيران والمجتمع الدولي". وأشار إلى إيران باسم "جمهورية إيران الإسلامية"، وبدا ذلك كرفض واضح لسياسة تغيير النظام، ثم أشار أوباما إلىى تبادله عدة رسائل مع القائد الأعلى للثورة الإيرانية آية ألله خامئني، معربا عن نيته في التعامل مع طهران.

في عام 2009، دفع قمع الحكومة الإيرانية لانتفاضة الحركة الخضراء الديمقراطية، إضافة لرفض طهران القبول الفوري بالحدود المفروضة على برنامجها النووي، في تحوّل موقف أوباما إلى إستراتيجية "المسارين": ضغط اقتصادي أقوى إلى جانب عروض تخفيف العقوبات إذا قبلت إيران قيودا على البرنامج النووي.

وقد حظيت العقوبات الدولية المفروضة على إيران خلال الفترة من 2010 إلى 2013 بتعاون دولي واسع النطاق، وتسببت في صعوبات اقتصادية كبيرة في إيران. في أوائل عام 2013، بدأت واشنطن محادثات مباشرة ولكن غير معلنة مع المسؤولين الإيرانيين في سلطنة عمان حول اتفاق نووي.

وتحدث أوباما والرئيس الإيراني هاتفيا يوم 27 سبتمبر/أيلول 2013، وهو أول اتصال بين الولايات المتحدة وإيران على هذا المستوى منذ الثورة الإيرانية.

وتم التوصل للاتفاق النووي في يوليو/تموز 2015، وانتقد الجمهوريون الاتفاق لتجاهله البرنامج الصاروخي الإيراني ولعدم تطرقه لدعم ظهران عملاء في عدة دول بالمنطقة.

الجمهوري دونالد ترامب: الانسحاب من الاتفاق النووي وسياسة "الضغط الأقصى"

قلبت إدارة ترامب سياسة واشنطن بشكل حاد تجاه إيران، وانسحبت من الاتفاق النووي يوم 8 مايو/أيار 2018، واتبعت سياسة "أقصى قدر من الضغط"، وأعادت فرض العقوبات القديمة، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة غير مسبوقة على إيران.

واعتبر ترامب أن سياسته ستجبر طهران على إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد، إضافة لحرمان إيران من الإيرادات لمواصلة تطوير قدراتها الصاروخية أو التدخل في دول المنطقة. من جانبها ضاعفت طهران من تخصيب اليورانيوم، وتخطت المستويات المقررة طبقا للاتفاق النووي.

ومع زيادة التوتر بين الدولتين في مياه الخليج منذ منتصف عام 2019، اعتبرت واشنطن أن الحشد العسكري لقواتها في الخليج يهدف لردع الأعمال الاستفزازية الإيرانية.

الديمقراطي جو بايدن: البحث عن خطوة أولى للعودة للاتفاق نووي

عبّرت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن عن رغبتها في العودة لمسار التفاوض مع إيران، في الوقت الذي ترغب فيه إيران في اتباع الطريق نفسه.

وترى طهران ضرورة العودة للاتفاق السابق، وأن تبادر واشنطن برفع العقوبات عنها، في حين ترغب واشنطن في التفاوض على اتفاق جديد يشمل برامج الصواريخ الإيرانية والتدخل في دول الإقليم.

ويرى بايدن أنه إذا "احترمت طهران مجددا القيود المفروضة على برنامجها النووي في الاتفاق الدولي المبرم في 2015، ستعود واشنطن بدورها إلى الاتفاق كنقطة انطلاق لمفاوضات جديدة".