تتابع الخطوات الإسرائيلية تجاه تهويد القدس وفصلها عن واقعها الفلسطيني، وتستعمل الأدوات والوسائل الكثيرة والتي تكفل تهجير السكان الفلسطينيين وتهويد الأرض ومصادرة للعقارات المختلفة من أراضي ومنازل فلسطينية وغيرها، وتشترك جهات إسرائيلية رسمية وأهلية وجمعيات استيطانية عدة في ممارسة هذا الدور التطهيري للمقدسيين الفلسطينيين. وتستمر هذه الخطوات، بخطى منظمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وضمن استراتيجيات وفلسفة وليس عبثًا، وما يلاحظ هو البعد الصامت للاجراءات الإسرائيلية بعيدًا عن إثارة الرأي العام الدولي، وبعيدًا عن القرارات العارضة بحيث تختار الوقت المناسب والفعل المناسب ضد الإنسان في حقوقه في أرضه ووطنه او اتجاه الأرض الذي يملكها هذا الإنسان سواء كانت منزلًا أو أرضًا. هذه الإجراءات عمومًا مخالفه لواقع القانون الدولي، ويرتبط البعد السياسي لها في تحقيق يهودية المدينة على حساب بعدها الإسلامي والمسيحي. ومُنذ احتلال الأراضي الفلسطينية في 5 يونيو 1967 وحتى عام 2015 قدرت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن إسرائيل دَمَّرَت 48488 مَبنى فلسطينيًا.

 سيحاول هذا الملف الذي اعده مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير اماطة اللثام عن سياسة هدم المنازل والأحياء والقرى كأحد الادوات المنهجية في سياسة الاحتلال الاسرائيلي ضد المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين. كما يقدم الادوات المرافقة لسياسة والاستراتيجية المتبعة في الدوائر الحكومية والرسمية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين ارضًا وشعبًا، وخاصة سياسات القيود على البناء وتعقيد، ويستعرض بالأرقام المساكن المهدومة وعدد الأفراد المتضررين في محافظة القدس، 1967 – 2019 و عمليات الهدم الذاتي 2006-2020.

للاطلاع على الملف يمكن الضغط على الرابط