وقال إن ذلك الموقف عبّر عنه السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي بالقول "اتخذ الرئيس هذا الإجراء وفقا لسلطته بموجب المادة الثانية لحماية الأفراد الأميركيين في العراق".

والمادة الثانية من الدستور الأميركي -حسب الكاتب- هي التي تحدد مدى السلطة الرئاسية، وهي في حالة ترامب وبايدن فسرت على أنها تعطي للسلطة التنفيذية الحق في استخدام القوة المسلحة دون الرجوع إلى أي تفويض من الكونغرس.

وهنا يوضح الكاتب أن هذا التفسير غامض إذا ما عرفنا أن المادة الأولى من الدستور في البند الثامن منه تنص على أن "الكونغرس هو من يملك سلطة إعلان الحرب".

ويرجع الكاتب الأساس المنطقي لهذا البند إلى جدل شهير حدث في عام 1793 في عهد أب الدستور الأميركي والرئيس الرابع للولايات المتحدة جيمس ماديسون، إذ أكد ماديسون آنذاك أن سلطة إعلان الحرب يجب أن تكون "بشكل كامل وحصري" في يد الكونغرس لأن التاريخ أظهر أن السلطة التنفيذية تشتهر بنزوعها لشن الحروب.

وهو ما جعل ماديسون -وفق شوارز- يدعو إلى الالتزام الصارم ببند جعل سلطة إعلان الحرب -بل وسلطة تقدير أسباب الحرب- منوطة بشكل كامل وحصري بالهيئة التشريعية، وليس للسلطة التنفيذية الحق بأي حال من الأحوال في اتخاذ هذا القرار.

لكن الكاتب أورد أمثلة على خرق الرؤساء الأميركيين لهذا البند فقد أرسل الرئيس هاري ترومان مئات آلاف الجنود الأميركيين للقتال في كوريا دون موافقة الكونغرس، معللا ذلك بكون الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أن الكونغرس لم يوافق أبدا على الحملة العسكرية التي شنتها القوات الأميركية في كمبوديا وألقت فيها على مزارعي ذلك البلد نصف مليون طن من القنابل.

ورأى الكاتب أن هذا المنظور للسلطة الرئاسية أصبح منذ ذلك الحين عقيدة لدى الجمهوريين والعديد من الديمقراطيين.

لكنه أوضح أن المسؤولين في واشنطن بعد أن رؤوا تهور ترامب غير العادي -والذي كان من الممكن أن يؤدي حقا خلال سنته الأولى في المنصب إلى حرب نووية مع كوريا الشمالية عن طريق مرسوم رئاسي ودون العودة إلى الكونغرس- أملوا في أن تفتح الإدارة الجديدة نافذة لتقييد قدرة الرئيس على شن الحروب.

ولكن ظهر بعد الهجمات التي نفذتها الطائرات الأميركية في العراق وسوريا أن إدارة بايدن لم تلتزم بذلك التقييد تماما كسابقتها.