ردت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية سابقًا لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، ونقل الملف إلى قاض آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة النظر في الموضوع.

ودخلت الإدارة الأميركية على خط التحقيق من خلال بيان لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس في مجلس الشيوخ الذي اتهم ​حزب الله​ في "الدفع بقرار تعليق هذا التحقيق الحساس". متحدثًا عن" نزاهة المحقق العدلي الناظر في ملف التفجير القاضي طارق بيطار... إنه قاضٍ محترم خدم بلاده لأكثر من عقد".

فيما أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس إلى أنه قاد "في أيار الماضي 24 عضوًا في الكونغرس بما فيهم Rep TedDeutch للدعوة إلى تحقيق دولي مستقل في الانفجار والمسؤولين عنه". ووجه ميكي رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين اقترح فيها "إجراء تحقيق مستقل بقيادة الأمم المتحدة في قضية انفجار مرفأ بيروت".

علمًا أن التشكيك بالمحقق العدلي لم يقتصر على حزب الله، ففي 21 تموز صرّح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية خلال زيارة له للبطريرك بشارة بطرس الراعي أن "هناك ضغط كبير على القاضي طارق بيطار، والمحكمة قد تستعمل كورقة ضغط من خلال الظروف الاقليمية والدولية". وتحدّى فرنجية القاضي بيطار أن يقول أين ذهبت النيترات ومن أدخلها الى البلد، وقال: "المحكمة سياسية والجواب سياسي".

للاطلاع على التقرير كاملا يمكن الضغط على الرابط