قالت صحيفة "لو موند" الفرنسية إن "الخيار المضاد للثورة، في السودان وكذلك في تونس، تشترك فيه مصر والمملكة العربية السعودية".

وفي تقرير لها، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى إدانة الرئيس إيمانويل ماكرون "بأشد العبارات" للانقلاب في السودان.

ولفتت الصحيفة إلى أن "فرنسا التزمت لمدة عامين، لصالح الانتقال السوداني، تحت رعاية رئيس الوزراء حمدوك، الذي عمل على تسوية الإرث المأساوي لثلاثة عقود من الديكتاتورية العسكرية الإسلامية للجنرال عمر البشير".

وتابعت: "بعد ذلك وافقت المعارضة المدنية، التي أدت انتفاضتها السلمية في نيسان/أبريل 2019 إلى سقوط البشير، على تقاسم السلطة مؤقتاً مع رئيس الأركان عبد الفتاح البرهان"، مضيفةً أن "التوقعات كانت تشير إلى نهاية هذه الفترة الانتقالية، وبالتالي انتقال السلطة بشكل فعال إلى المدنيين، وهو ما أقنع الجنرال برهان بتنفيذ الانقلاب الأخير".

وأكدت الصحيفة أن "ماكرون كان أعرب بقوة، وقت استقباله في أيلول/سبتمبر 2019، عبد الله حمدوك في قصر الإليزيه وإجراء مقابلة معه استمرت ثلاث ساعات، عن دعم فرنسا لإعادة البناء الاقتصادي للسودان وبناء نظام مدني وديمقراطي بهدف إجراء انتخابات حرة نهاية عام 2022. بل إن الرئيس الفرنسي بادر في أيار/مايو الماضي باستضافة مؤتمر دولي لدعم الانتقال السوداني في باريس، ومن ثم تمكنت فرنسا من الحصول على إجراءات مهمة للتخفيف من ديون السودان، بقيمة 60 مليار دولار ورثتها عن الديكتاتورية".

كما أوضحت الصحيفة أنّ "العلاقات كانت أكثر رسمية مع الجنرال برهان، الذي تمت دعوته أيضاً إلى باريس في أيار/مايو الماضي، ولكن تحت رئاسة مجلس انتقالي كان من المفترض أن يتخلى عنه في الأشهر المقبلة".

وبحسب الصحيفة، علق الرئيس ماكرون على العلاقة القيمة بمحمد بن زايد، بالإشارة إلى استقباله في 15 أيلول/سبتمبر، بحرارة كبيرة في Château de Fontainebleau، بمناسبة تدشين مسرح نابليون الثالث، الذي تم ترميمه بأموال إماراتية.

ولفتت إلى أن "الرجل الإماراتي كان حريصاً على عدم الكشف لمضيفه الفرنسي عن ديناميكيات الانقلاب التي ستظهر قريباً في السودان".

وتابعت: "في 21 أيلول/سبتمبر، فتحت محاولة الانقلاب الفاشلة بالفعل سلسلة من الاضطرابات التي، على الرغم من احتجاجات 21 تشرين الأول/أكتوبر الحاشدة لصالح الحكومة المدنية، لم تمنع الإطاحة بها على يد الجنرال برهان بعد أربعة أيام"، معتبرةً أنّه "الإمارات العربية المتحدة تتماشى مع الاستراتيجية المضادة للثورة التي دفعتها بالفعل، في تموز/يوليو الماضي، إلى دعم تونس في تعليق العملية الدستورية من قبل الرئيس سعيد".

وبحسب "لو موند"، "هذا الخيار المضاد للثورة، في السودان وكذلك في تونس، تشترك فيه مصر والمملكة العربية السعودية".

وشرحت الصحيفة أن تلك الخبرات "لا تمثل بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة قضية جيوسياسية بقدر ما تمثل نهجاً عقائدياً، حيث يجب دفن التحولات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم العربي"، مضيفةً أنه "حتى لو كان ذلك يعني الترويج، كما هو الحال في الخرطوم، لإعادة تشكيل المجلس العسكري".

وأشارت "لو موند" إلى أنّ "مثل هذه الرؤية تتعارض تماماً مع تلك التي كشفها الرئيس ماكرون على سفينة Champ-de-Mars، في أذار/مايو الماضي".

وذكرت الصحيفة "إذا أضفنا إلى ذلك دور النار الذي تلعبه أبو ظبي الآن في تشجيع الرباط في مواجهتها مع الجزائر، يمكننا أن نرى حجم الخلافات مع باريس التي تتراكم في القارة الأفريقية، لا شك أن الأوان لم يفت على فرنسا لمواجهة أهداف الإمارات في هذه المنطقة في العديد من النواحي الاستراتيجية".