يسود في التقاليد السياسية الروسية، ولاسيما في ظل حكم الرئيس فلاديمير بوتين، مصطلح "سيلوفيكي" الذي يعني "لغة الرجال الأقوياء"، أما من حيث الدلالة والمضمون فهو يشير إلى قوة ضباط مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية العاملين والسابقين على حد سواء. وعلى الرغم من من وضوح هذه الظاهرة خلال فترة حكم الرئيس الروسي الأسبق، يلتسين، فإنها تكاد تهيمن على المشهد السياسي الراهن في روسيا ليس فقط من حيث الأشخاص والعلاقات، ولكن أيضاً بسبب الطريقة التي يتم بها تنظيم دولاب الدولة بأكمله. ولعل ما يميز هذا النهج في الحكم هو الولاء للمؤسسة وقيمها الجمعية على الرغم من كل الصراعات والتناقضات الداخلية. وعادة ما لا يثق هؤلاء الرجال الأقوياء في المكون المدني من إدارة الدولة، والذي يعاني بدوره الانقسامات السياسية والأيديولوجية.

وربما يكون من المفيد إسقاط هذا التقليد "السيلوفيكي" الروسي الذي يتسق مع متلازمة الرجل القوي في أفريقيا، على الخبرة السودانية في مرحلة ما بعد عمر البشير. ويحاول هذا التحليل تفسير ظهور ملامح النهج "السيلوفيكي" في السودان بعد فشل "دياركية" الحكم العسكري - المدني من جهة، وبروز نجم الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي" ودلالات زيارته المثيرة للجدل لموسكو في أوج التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. فما الذي يريده السودان من روسيا؟ وما لذي تريده موسكو من الخرطوم؟

"السيلوفيكي" قادمون:

بعد فشل حكومة رئيس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك، برزت لجان المقاومة ومجموعات الاحتجاج في أعقاب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الفريق أول عبدالفتاح البرهان في أكتوبر 2021، وكأنها تبكي على الحلم الذي ضاع في السودان. ومن الواضح أن المكون المدني النشط الذي يستطيع حشد الجماهير يعاني من تناقضات سياسية وفكرية لا تحصى، ومع ذلك يتدثر برداء مناهضة العسكريين تحت شعار "لا مفاوضات، ولا شراكة، ولا مساومة". وفي المقابل، على الرغم من أن المكون العسكري لا يمثل كتلة واحدة، وهناك خلافات بين دوائر القوات المسلحة السودانية؛ فإن لهم مصالح جمعية يحاولون باستماتة الدفاع عنها.  ويُعيد ذلك نفس تقاليد "السيلوفيكية" الروسية من حيث الاعتماد على المؤسسات العسكرية والأمنية وشبكات المصالح المرتبطة بها كمصدر مهم للتأييد السياسي.

ولعل الاختلاف الأساسي بين النظام الحالي ونظم الحكم العسكرية السابقة في السودان التي هيمن عليها نخبة الوسط النهري، يتمثل في وجود الجنرال حميدتي، رجل السودان القوي الذي لن يتورع عن الخروج من تحت عباءة البرهان إن اقتضت مصلحة المكون العسكري ذلك. ويأتي حميدتي من خارج مصادر القوة القبلية والديموغرافية المُعتادة، حيث إنه ينتمي إلى القبائل العربية في دارفور وقاد "الجنجويد" التي تحولت إلى قوات الدعم السريع من قِبل نظام البشير. ويحاول حميدتي من خلال تحركاته الداخلية والخارجية، أن يرتدي ثياب "الزعيم المنقذ"، فهل يمكنه أن يستفيد من تعقيدات الوضع السوداني، وتدهور الاقتصاد والأمن، ليتخلص من إرث حمدوك كما فعل بوتين مع بقايا الإصلاحيين في عهد يلتسين؟

إن السودان الذي يعاني مشكلة مزمنة في الهوية أدت إلى انفصال الجنوب، بحاجة إلى الخروج عن تقاليد هيمنة النخبة النهرية، وإن جاءت برداء عسكري يمثله حميدتي. أذكر أنه في عام 1967 عقد قسم التاريخ بجامعة الخرطوم مؤتمراً رائداً بعنوان "السودان في أفريقيا"، وكان عنوان المؤتمر في حد ذاته يمثل تحدياً لنخبة الخرطوم المثقفة المؤمنة بالهوية العربية للسودان والتي وجدت نفسها بمحض الصدفة تقع داخل القارة القارة الأفريقية. وخلص المؤتمر إلى تبني شعار سياسي مفاده أن السودان يجب أن يكون جسراً بين العالمين الأفريقي والعربي، وهو مفهوم يتبناه السياسيون العلمانيون الذين يخشون أن يكون التحالف الوثيق مع العالم العربي قد يجعل البلاد عُرضة لمخاطر الراديكالية الإسلامية. وفي العام التالي، أي عام 1968، وصف المفكر الكيني ‏الأبرز "علي مزروعي" السودان أثناء محاضرة له في جامعة الخرطوم بأنه يمثل "هامشية متعددة" باعتباره يقع على خطوط التماس العربية - الأفريقية، وعلى الرغم من الدلالة السلبية التي قد ترتبط بهذا المفهوم، فإنه يُعبر عن التنوع والتلاقح الثقافي المطلوب في المشهد الأفريقي العام.

إنها لحظة مناسبة لظهور متلازمة الرجل "السيلوفيكي" القوي الذي يسطيع أن يحافظ على وحدة ما تبقى من السودان ونحن ربما على أعتاب الدخول لمرحلة حرب باردة جديدة. فالجميع منشغل بالحرب في أوكرانيا، والصعود الروسي والصيني في النظام الدولي. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تحتفظ بمفاتيح الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية ومؤسسات الإقراض الخاصة بها، فإنها منشغلة بإعادة تفعيل "مبدأ مونرو"، بل وربما ممارسة سياسة "الاحتواء المزدوج" ضد كل من روسيا والصين.

أهداف زيارة حميدتي:

قام الجنرال حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع في السودان، بزيارة مثيرة للجدل من حيث توقيتها إلى موسكو يوم 24 فبراير 2022 واستمرت ثمانية أيام، بناءً على دعوة من الحكومة الروسية. ووفقاً للبعض، فإن وضع الجمود في المشهد السوداني الراهن قد يسمح للجنرال حميدتي بمحاكاة تقاليد "السيلوفيكي" الروسية بما يجعله مصدر القوة المطلقة، ولو من وراء الكواليس. وتعجب الكثيرون في الداخل السوداني وفي الخارج على السواء، من توقيت الزيارة الغريب لاسيما مع انهماك القوات الروسية في هجوم عسكري واسع النطاق على أوكرانيا، وفي ظل استمرار عدم وجود حكومة انتقالية توافقية في السودان بعد إجراءات البرهان الاستثنائية في أكتوبر 2021. ولا يخفى أن زيارة موسكو التي أعقبت زيارات حميدتي لكل من أثيوبيا وجنوب السودان ودول الخليج، كما أنه توقف في مصر والتقى مدير المخابرات العامة المصرية؛ تعزز جميعها موقف حميدتي في السودان. ويرغب حميدتي قبل كل شيء في تأمين موقعه في ميزان القوى الحالي داخل السودان، لذلك يقوم بهندسة شبكة تحالفاته في الداخل والخارج. واتضح ذلك من امتناع السودان عن تأييد القرار الدولي بإدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويمكن اعتبار زيارة حميدتي لموسكو، كاشفة عن ديناميات النظام الحاكم في السودان. فمن الواضح أن حميدتي لا يزال يشعر بالثقة الكافية بشأن الوضع في الداخل، ويقوم بـ "رحلات السفاري السياسية" إلى الخارج. وليست هذه أول رحلة له خارج السودان منذ صعوده إلى السلطة في عام 2019، وعلى الرغم من أن معظم هذه الزيارات كانت إلى دول أفريقية وشرق أوسطية؛ فإنه لا يشعر بقلق مفرط بشأن أي منافسين في المؤسسة الأمنية والعسكرية للتحرك ضده. من جهة أخرى، على الرغم من "رومانسية المطالب الثورية" للمكون المدني، والعواقب المتناقضة لإجراءات البرهان في أكتوبر 2021؛ فإن المكون العسكري يتمتع بسلطة أكبر من أي وقت مضى حتى مع عزلته في الداخل والخارج. ويأتي الدعم الفعلى للنظام الحاكم - كما تخبرنا التقاليد "السيلوفيكية" - خارج المؤسسات العسكرية، من بعض الجماعات المتمردة في دارفور والبقايا المدنية لنظام البشير الإسلامي.

وعلى أية حال، يمكن الحديث عن توجه استراتيجي جديد في صياغة علاقات السودان الخارجية، حيث يسعى النظام الحاكم إلى طلب الدعم من كل من روسيا وبعد ذلك الصين. وبالتالي يريد السودان من روسيا الآتي:

1. الدعم السياسي في المحافل الدولية: لقد برزت روسيا، التي تمتلك حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، كواحدة من أكبر الداعمين للجيش السوداني. وكان رد فعل الكرملين الفوري على استيلاء البرهان على السلطة هو التأكيد أنه لم يكن انقلاباً، وأن إدانة الجيش هي بمنزلة تدخل خارجي في شؤون دولة ذات سيادة. وانتقل هذا الموقف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي استخدمت فيه روسيا حق النقض ضد مشروع قرار يدين إجراءات البرهان. وتشير الأدلة السردية إلى أن الجهات الفاعلة المرتبطة بروسيا، شنت حملة إعلامية لإضعاف حركة الاحتجاج، وقدمت المشورة والدعم للركيزة الثانية للمؤسسة العسكرية "قوات الدعم السريع"، وذلك من أجل زيادة مخاوف الأوروبيين بشأن الهجرة.

2. الدعم المالي والاقتصادي: إن زيارة حميدتي لموسكو يجب أن يُنظر إليها في سياق الأزمة الاقتصادية في السودان، والتي تفاقمت عندما أوقفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى المساعدات المالية، وعكست قراراً سابقاً بإلغاء الكثير من ديون السودان. ومنذ ذلك الحين، تدهورت قيمة الجنيه السوداني بشكل مضطرد مقابل الدولار الأمريكي، في حين أن معدل التضخم في البلاد لا يزال من أعلى المعدلات في العالم. وعلى الرغم من أهمية هذا الدافع الاقتصادي، فإن روسيا ليست دولة مانحة، باعتبارها ليست قوة اقتصادية بحجم الدول المانحة الأخرى، بما فيها الصين. لذلك من المرجح أن تكون زيارة حميدتي إلى موسكو مجرد إشارة إلى تحول استراتيجي ومناورة بهدف استغلال مخاوف الولايات المتحدة والدول الغربية من أن السودان، بقدر ما كان يولي وجهه شطر الغرب وتفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل، يمكن أن يتوجه صوب المعسكر الآخر (الروسي – الصيني).

3. الدعم الأمني والعسكري: في عام 2019، أصبح السودان ثاني أكبر مشتر للأسلحة الروسية في أفريقيا بعد الجزائر، حيث تم الحصول على نصف إجمالي مشتريات الأسلحة في السودان من موسكو. كما استقبلت القوات البحرية السودانية فرقاطة روسية زائرة رست في بورتسودان في مارس 2021، وتأتي زيارة السفينة البحرية الروسية في إطار تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون بين البحرية السودانية ونظيرتها الروسية. ومن جهة أخرى بحلول يناير 2019، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المتعاقدين الروس كانوا يدربون الجيش السوداني وقوات الشرطة رداً على الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة. وبلغ حجم هؤلاء المتعاقدين الروس من شركة "فاغنر" حوالي 500 فرد عملوا في الخرطوم وبورتسودان وجنوب دارفور. وقد توسعت أنشطة مجموعة "فاغنر" تدريجياً، لتشمل تدريب أجهزة المخابرات والأمن الوطنية في السودان.

ثلاثة أهداف لموسكو:

يمكن الحديث عن 3 أهداف استراتيجية تريدها روسيا من السودان، وهي تخدم جميعها صورة عودة روسيا كقوة عظمى في النظام الدولي ولاسيما في مرحلة ما بعد التدخل العسكري في أوكرانيا، وتتمثل في التالي:

1. المساعدة في تمدد النفوذ الروسي في أفريقيا: لا يخفى أن بناء علاقات ودية مع السودان يخدم أيضاً المصالح الاستراتيجية لروسيا في القارة الأفريقية، والتي تعمل على تعزيز وجودها فيها من خلال شراكة وعلاقة أعمق مع الخرطوم. وإذا نظرنا إلى الخريطة لوجدنا أن الروس حاولوا الحصول على موطئ قدم لهم في ليبيا من خلال دعمهم لقائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، كما أن أقدامهم قد ترسخت في جمهورية أفريقيا الوسطى، وقاموا على الفور بسد الفراغ الأمني في مالي بعد انسحاب فرنسا. ولذا فالروس ينفذون استراتيجية لإعادة بناء نفوذهم عبر أفريقيا، والعلاقة مع السودان سوف تشكل مفتاح أفريقيا، على حد تعبير الرئيس المخلوع، عمر البشير.

2. الحصول على الذهب والموارد الطبيعية: على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن السودان لا يصدر أي ذهب تقريباً إلى روسيا، فقد ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن الكرملين هو أكبر لاعب أجنبي في قطاع التعدين الضخم في البلاد. إذ قامت روسيا بتهريب مئات الأطنان من الذهب غير المشروع من السودان على مدى السنوات القليلة الماضية، كجزء من جهود أوسع لتحصين موسكو ضد العقوبات الدولية المتوقعة المتعلقة بحرب أوكرانيا. وضاعف الكرملين أكثر من أربعة أضعاف كمية الذهب الموجودة في البنك المركزي الروسي منذ عام 2010، ما أسهم في إنشاء "صندوق حرب" من خلال مزيج من الواردات الأجنبية واحتياطيات الذهب المحلية الهائلة، باعتبار أن روسيا هي ثالث أكبر منتج لهذا المعدن الثمين في العالم. ولا يخفى أن محاولة التقليل من تأثير العقوبات الدولية المفروضة على موسكو من خلال الذهب، هي ملمح للسياسة الروسية في أفريقيا. ويمكن أن نلاحظ ذلك في حالات تزايد النفوذ الروسي كما هي الحال في مالي وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى. وهنا ثمة تدافع روسي واضح على الدول الأفريقية الغنية بمواردها الطبيعية وتريد ظهيراً دولياً قوياً يحميها من مشروطية الغرب ونموذجه التنموي المفروض من أعلى.

3. إنشاء قاعدة بحرية في ميناء بورتسودان: وقّعت روسيا اتفاقاً مع الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، لبناء قاعدة بحرية في البحر الأحمر. ولكن بعد أن أطاح الجيش بالبشير وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، تم تعليق الصفقة. وفي أعقاب سيطرة البرهان على السلطة، أشار الحكام العسكريون إلى إمكانية إحياء هذا المشروع، وأعلن حميدتي أثناء زيارته الأخيرة لموسكو أنه منفتح على بناء قاعدة بحرية روسية في السودان. ومن المعروف أن موسكو تضغط على الخرطوم بشأن هذه القضية كجزء من جهودها للحفاظ على وجود عسكري كبير في البحر الأحمر. ويبدو أن اعتراض الجيش السوداني تركز على موقع القاعدة، حيث أعرب الروس عن تفضيلهم لشبه جزيرة سواكن، على بُعد 50 كيلومتراً جنوب بورتسودان أو خليج فلامنجو شمال بورتسودان، والتي يوجد بها رصيف بالفعل. ونُشر الاتفاق المُوقّع بين البلدين بالفعل على البوابة الرسمية الروسية للوثائق الحكومية، وهو يسمح لموسكو بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن تابعة لسلاح البحرية في البحر الأحمر، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. ويمكن تمديد الاتفاقية تلقائياً لمدة 10 سنوات إذا لم يعترض أي من الأطراف. وفي المقابل، ستزود روسيا، السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية.

ختاماً، يبدو السيناريو المفضل لروسيا في السودان هو الانتقال إلى صيغة من الحكم المدني تمنح المكون العسكري حصانة في إدارة شؤونه المؤسسية من جهة وصوتاً مؤثراً في صُنع السياسة الخارجية من جهة أخرى. وسيكون هذا السيناريو مناسباً للشركاء الروس الرئيسيين، مثل الصين وبعض الأطراف الإقليمية، ويمنع تكرار فرض عقوبات من شأنها أن تحد من العلاقات الاقتصادية لروسيا مع السودان. أيضاً، سوف يسمح هذا الخيار لموسكو بالتفاوض مباشرة مع الجيش السوداني، كما يتم احتواء معارضي الوجود الروسي في السودان داخل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. ومن المرجح أن يتسبب هذا التفضيل في قيام روسيا بدور الداعم العلني لعملية الانتقال السياسي في السودان بشرط عدم المساس بمصالح المكون العسكري.

وإذا كان الضغط الدولي الكبير قد أفضى إلى عودة حمدوك إلى الحكومة السودانية في 21 نوفمبر 2021، بيد أن هذا التنازل لم يعمل على تهدئة المتظاهرين الغاضبين من استيلاء الجيش على السلطة. فاستقال حمدوك محبطاً في 2 يناير 2022، بعد أن عجز عن صياغة إجماع بين الشارع والجنرالات أو الاتفاق مع الجيش على شكل حكومة "تكنوقراطية" جديدة. وبالتالي يبقى السؤال: هل ينجح التحالف السوداني مع روسيا في دعم المكون العسكري في ظل تزايد الضغوط الداخلية والخارجية؟