لفهم مسألة الانسحاب الأميركي بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر 2026، ينبغي التمييز بين إنهاء الحرب مع إيران، وتقليص القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة، وإغلاق القواعد العسكرية، والتخلي عن مسؤولية حماية الملاحة البحرية. فهذه قرارات منفصلة، ويمكن لواشنطن أن تتخذ أحدها دون اتخاذ القرارات الأخرى. وتكشف استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية الصادرة في 23 يناير 2026 عن اتجاهين متزامنين إعطاء الأولوية للدفاع عن الأراضي الأميركية وردع الصين، وزيادة تقاسم الأعباء مع الحلفاء والشركاء. لكنها لا تدعو إلى الانعزال؛ بل تنص على تمكين شركاء الشرق الأوسط من تحمل مسؤولية أكبر عن ردع إيران والدفاع في مواجهتها، مع استمرار الدعم الأميركي. وهذا يضع مسألة إعادة توزيع الأعباء في قلب النقاش، من دون أن يعني بالضرورة إنهاء الوجود العسكري الأميركي.  *السؤال المركزي هو إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة نقل وظائف وجودها العسكري إلى الحلفاء وإلى مسارح خلفية أخرى من دون خسارة القدرة على التدخل والردع وحماية المصالح الأميركية؟ ويعامل الانسحاب بوصفه سُلّمًا من درجات الانخراط، لا قرارًا ثنائيًا بين البقاء والخروج.*