وجد استطلاع أجراه معهد "غالوب" الأميركي أن الأميركيين هم أقل ثقة في كبرى المؤسسات في الولايات المتحدة مقارنة بما كانوا عليه قبل عام، مع حدوث انخفاضات كبيرة في الثقة بـ 11 مؤسسة من أصل 16 مؤسسة تم اختبارها وعدم وجود تحسّنات لأي منها.

وقال المعهد إن أكبر انخفاض في الثقة هو بنسبة 11 نقطة مئوية للمحكمة العليا الأميركية، كما ورد في أواخر حزيران / يونيو قبل أن تصدر المحكمة أحكاماً مثيرة للجدل بشأن قوانين الأسلحة والإجهاض، و15 نقطة للرئاسة الأميركية، وهو ما يعادل الانخفاض البالغ 15 نقطة في الموافقة على وظيفة الرئيس جو بايدن. ويأتي هذا التصنيف منذ آخر مسح للثقة أجري في حزيران / يونيو 2021.

وقام معهد غالوب بقياس الثقة في المؤسسات لأول مرة في عام 1973 ويقوم بذلك سنوياً منذ عام 1993. وقد تم إجراء مسح هذا العام في الفترة من 1 إلى 20 حزيران / يونيو الماضي.

وتتراوح الثقة حالياً من 68٪ للأعمال الصغيرة إلى 7٪ للكونغرس. والجيش هو المؤسسة الوحيدة إلى جانب الشركات الصغيرة التي يثق بها غالبية الأميركيين (64٪). أما الثقة في الشرطة فهي بنسبة 45٪، بعدما تراجعت إلى ما دون مستوى الأغلبية للمرة الثانية فقط، مع حدوث الحالة الأخرى في عام 2020 في الأسابيع التي أعقبت وفاة جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

ويشير استطلاع هذا العام إلى مستويات منخفضة جديدة في الثقة لجميع الفروع الثلاثة للحكومة الفيدرالية - المحكمة العليا (25٪)، والرئاسة (23٪) والكونغرس. كما أن هناك خمس مؤسسات أخرى هي في أدنى مستوياتها من الثقة في ثلاثة عقود على الأقل، بما في ذلك الكنيسة أو الدين المنظم (31٪) والصحف (16٪) ونظام العدالة الجنائية (14٪) والشركات الكبرى (14٪) والشرطة.

كما أن الثقة في شركات التكنولوجيا الكبيرة هي عند نقطة منخفضة (26٪) ولكن تم قياسها فقط في السنوات الثلاث الماضية.

ثقة منخفضة قياسية عبر جميع المؤسسات

وانخفض متوسط ​​الثقة أيضاً تسع نقاط عن عام 2020، عندما احتشد الأميركيون حول بعض المؤسسات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، معربين عن ثقة أكبر في النظام الطبي والمدارس العامة والدين المنظم.

وكان متوسط ​​الثقة على الأقل 40٪ من 1979 إلى 1990 ومن 1998 إلى 2004. وامتدت تلك السنوات الأخيرة نتيجة الازدهار الاقتصادي عبر الإنترنت والاحتشاد لدعم قادة الحكومة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر.

لكن منذ عام 2004، ادتمع عدد من العوامل لإبقاء الثقة منخفضة، بما في ذلك حرب العراق، والركود العظيم، والأزمة المالية، وزيادة الجمود الحزبي في واشنطن، وعودة الشعبوية، ووباء كوفيد-19، ومعدلات التضخم التي لم نشهدها منذ أربعة عقود.

جميع المجموعات الحزبية أقل ثقة في المؤسسات

وجد الاستطلاع أن جميع المجموعات الحزبية أقل ثقة بشكل عام في المؤسسات الـ 16 للولايات المتحدة، مقارنة بما كانت عليه ثقتهم قبل عام، بمتوسط ​​انخفاض قدره أربع نقاط بين الجمهوريين، وخمس نقاط بين الديمقراطيين، وست نقاط بين المستقلين. فجميع المجموعات الحزبية الثلاثة أقل ثقة بكثير في الرئاسة مما كانت عليه قبل عام، حيث أظهرت انخفاضاً بمقدار 10 نقاط على الأقل.

كما أن التغييرات الرئيسية بين المجموعات الحزبية تميل إلى أن تكون معزولة عن مجموعة واحدة أو مجموعتين. ويظهر الديموقراطيون والمستقلون فقدان الثقة في المحكمة العليا بأكثر من رقمين، مع عدم وجود تغيير ذي مغزى بين الجمهوريين.

وفقد الجمهوريون الثقة في البنوك أكثر مما فقدته المجموعات الحزبية الأخرى. كما أظهر الجمهوريون انخفاضاً مزدوجاً في الثقة في الجيش والشرطة.

أما المستقلون فهم أقل ثقة بشكل ملحوظ في الدِين المنظم مقارنة بالعام الماضي، بينما كان هناك انخفاض أقل بين الجمهوريين ولا يوجد تغيير حقيقي بين الديمقراطيين.

الشركات الصغيرة والجيش هما المؤسستان اللتان تم تقييمهما على أنهما أكثر إيجابية من قبل كل مجموعة من المجموعات الحزبية الثلاث، في حين أن الكونغرس مرتبط بشكل أساسي بأدنى مستوى بين المجموعات الثلاث. ويصنف الجمهوريون الرئاسة والصحف والأخبار التليفزيونية على أنها منخفضة بشكل مماثل للكونغرس. وتربط الأخبار التلفزيونية الكونغرس باعتباره الأقل ثقة بين المستقلين، في حين تم تصنيف المحكمة العليا والشركات الكبرى على أنها سيئة مثل الكونغرس بين الديمقراطيين.