نشر موقع "ستراتفور" تقريراً بعنوان "التوقعات السنوية لعام 2023: نظرة عامة عالمية"، استعرض أبرز الأزمات العالمية المتوقعة لعام 2023، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية، والتحديات الاقتصادية المركبة الناجمة عن حقبة كوفيد–19 وما بعدها التي التقت في سياقاتها المتأزمة مع أجواء الحرب الروسية الأوكرانية وما أفرزته من مسارات معقدة، ألقت بظلالها السلبية على أقاليم العالم الممتدة قي صورة أزمات اقتصادية واجتماعية ومن ثم أمنية، بالتوازي مع تزايد حدة التوتر الصيني الأمريكي اقتصادياً وتجارياً وحتى عسكرياً؛ ما يجعل المشهد العالمي في 2023 بمنزلة صدى لأزمات حقبة ما بعد كوفيد–19 والحرب الأوكرانية.

أزمات دولية

بالنظر إلى الأوضاع العالمية، تناول التقرير مستقبل النظام الدولي في ظل استمرار الحرب الأوكرانية، وتصاعُد الأزمات الاقتصادية العالمية؛ وذلك على النحو التالي:

1– تآكل تدريجي للنظام العالمي وإعاقة الجهود متعددة الأطراف: بحسب التقرير، فإن التدهور التدريجي للنظام العالمي الذي يقوده الغرب، سوف يؤدي إلى إعاقة الجهود المتعددة الأطراف لإدارة الأزمات العالمية، مثل تغير المناخ في عام 2023؛ وذلك من خلال تدهور المؤسسات العالمية، وزيادة التوترات الدبلوماسية بين الدول؛ لذلك ستسعى القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، بشكل متزايد، إلى حماية نفسها من الأنشطة الاقتصادية والأمنية والسياسية لخصومها؛ ما يؤدي بها جميعاً إلى التحايل على الأعراف الدولية المقبولة سابقاً، وتقليل أهمية المؤسسات المتعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية.

2– تبني الحكومات الغربية تدابير حمائية لدعم صناعاتها: وفقاً للتقرير، ستكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متحالفَين بشكل وثيق على عدد من الجبهات، على الرغم من احتمالية ظهور توترات ثنائية بينهما في العام المقبل؛ حيث من المرجح أن يفشل الكونجرس الأمريكي في تمرير قواعد ضريبية عالمية جديدة تمثل أولوية بالنسبة إلى أوروبا، كما ستتصاعد الدعوات في أوروبا إلى فرض ضرائب على الخدمات الرقمية الخاصة بشركات التكنولوجيا الأمريكية. في غضون ذلك، ستؤدي الأولويات المختلفة للغرب والعالم النامي بقيادة الصين إلى تقويض مفاوضات المناخ الدولية، والجهود التي تبذلها الدول لمكافحة ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ومن ثم، سيدفع ذلك المزيد من الحكومات الغربية إلى تبني تدابير اقتصادية حمائية لدعم صناعاتها.

3– سعي الاتحاد الأوروبي إلى زيادة استقلاليته الاستراتيجية: لفت التقرير إلى أن المفوضية الأوروبية ستُركز سياستها على حماية الاتحاد من أزمات الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى السعي إلى زيادة استقلاليتها في مجالات مثل التكنولوجيا والمواد الخام؛ حيث ستخفف بروكسل من القواعد المتعلقة بالديون السيادية للدول الأعضاء والعجز المالي، للتركيز على أهداف خفض الديون الطويلة الأجل، والسماح للحكومات بالحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق على المدى القصير، للتعامل مع الانكماش الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي صرف مليارات اليورو في شكل منح وقروض من صندوق Next Generation EU، وسيتبنى نهجاً أكثر مرونة تجاه الحكومات الوطنية التي تقدم الإعانات والدعم للشركات المتعثرة. وسوف تتحرك بروكسل بشكل منفصل لزيادة استقلاليتها في قضايا مثل المواد الخام الهامة والتكنولوجيا. كذلك سيعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز الاستثمار والبحوث والتحالفات الاستراتيجية مع دول ثالثة، في قطاعات تشمل البطاريات والرقائق الدقيقة والهيدروجين، كما سيعزز الاستثمار الإضافي وسعة التخزين وتنويع الإمدادات، من خلال التحالف مع دول مثل تشيلي والمكسيك وأستراليا.

وعليه سيواصل الاتحاد الأوروبي وأكبر الدول الأعضاء فيه تقييد وصول الشركات الصينية إلى القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية للاتحاد، وسيكون أيضاً على استعداد لاعتماد تدابير حمائية لمثل هذه المجالات الحيوية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.

4– تضاؤل احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا: من المرجح أن يستمر الغزو الروسي لأوكرانيا في العام المقبل، ولكن لن يُحقق أيٌّ من الجانبين مكاسب كافية تُمكنه من تقويض الموقف التفاوضي للطرف الآخر بشكل كبير؛ ما يضمن استمرار العقوبات الغربية على روسيا، والضغط المستمر على أسعار السلع الأساسية. وسيحاول كلا الجانبين شن هجمات جديدة بشكل متزايد، ومن المتوقع أن تُركز القوات الأوكرانية، بمساعدة عسكرية ثابتة من الحلفاء الغربيين، هجومها جنوباً باتجاه بحر آزوف لعزل القوات الروسية في الممر البري إلى شبه جزيرة القرم.

لكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى طرد القوات الروسية. كذلك ستُكثف أوكرانيا ضرباتها على أهداف داخل روسيا، على أمل تآكل الدعم للحرب. من جانبها، ستواصل روسيا حملتها لتدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، مع التركيز على الكهرباء والماء والاتصالات؛ ما سيؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة في أوكرانيا وتدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من ذلك، لن تتمكن روسيا من تقويض الدعم المقدم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أو تعطيل الجيش الأوكراني.

وفي الوقت نفسه، ستعمل القوات الروسية على التمركز في بيلاروسيا وعلى طول الحدود الشمالية والشرقية لأوكرانيا، لكن بيلاروسيا لن تنضم إلى الحرب إلى جانب روسيا، ومن غير المرجح أن تشن روسيا هجوماً جديداً من بيلاروسيا؛ حيث ستركز موسكو بدلاً من ذلك على تعزيز وجودها في الجنوب الشرقي لأوكرانيا.

5– ارتفاع مستمر في أسعار الغاز الطبيعي عالمياً: عام آخر من الحرب في أوكرانيا وأزمة الغاز الطبيعي العالمية، من شأنهما أن يدفعا الحكومات الغربية إلى زيادة الضغط على كييف لتقديم تنازلات لموسكو للوصول إلى مخرج قابل للتطبيق من الصراع. ومع استمرار الحرب، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تجنُّب النقص الكبير في الغاز الطبيعي في أوائل عام 2023؛ بسبب مستويات التخزين المرتفعة، لكن سيحتاج الاتحاد مع ذلك، إلى زيادة وارداته من الغاز لتجنب النقص خلال شتاء 2023–2024. وسيؤدي هذا إلى إبقاء أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة؛ ما يزيد المشاكل الاقتصادية العالمية.

6– توجُّه القوميين في أوروبا وأمريكا إلى تقليص الدعم الغربي لأوكرانيا: من المتوقع أن يكون للحد الأقصى لأسعار النفط الروسي تأثير محدود على أسعار النفط العالمية في أوائل عام 2023؛ بسبب مخاوف الركود. ولكن إذا تحسنت الظروف الاقتصادية العالمية، في النصف الثاني من العام، فقد يؤدي ذلك إلى نقص في إمدادات النفط العالمية؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وبذلك ستدفع الظروف الاقتصادية الهشة إلى مطالبة المزيد من الشخصيات السياسية القومية الغربية، مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وأعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي، بتقليص الدعم لأوكرانيا.

المارد الصيني

تناول التقرير الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الصين، وكذلك الأوضاع في تايوان وهونج كونج؛ وذلك على النحو التالي:

1– توقُّعات بتعافٍ مُتباطِئ للاقتصاد الصيني: أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في الصين ببطء، وسيكون مقيداً بفعل التدقيق التنظيمي المستمر على قطاع التكنولوجيا، والجهود المبذولة للحد من قطاع العقارات المتعثر في البلاد. كذلك سوف تواصل بكين تخفيف قيودها الصارمة بشأن فيروس كورونا خلال العام المقبل؛ ما يسمح بتعافٍ معتدل للاستهلاك المحلي. لكن الزيادة المتوقعة في الإصابات الجديدة، قد تُضعِف النمو مؤقتاً وتدفع السلطات إلى إحياء بعض القيود إذا ارتفعت معدلات الوفيات بشكل كبير.

ومن ثم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تنشيط الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد؛ لذلك ستستخدم الحكومة سياسة الدعم النقدي في محاولة لإنعاش الاستهلاك. ولكن التأثير قد يكون محدوداً؛ حيث من المرجح أن يظل قطاع العقارات الذي يُمثل معظم ثروات الأسر الصينية منكمشاً وسط جهود بكين لتقليص المديونية؛ ما يؤثر على ثقة المستهلك. وعلى الرغم من أن قطاع التكنولوجيا الصيني قد يتعافى إلى حد ما من حالة الركود التي شهدها في عام 2022، إلا أن تعافيه سيكون محدوداً، مع استمرار تسريح العمال في الوظائف المؤقتة.

2– استمرار التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان: سوف يستمر الغرب في تعميق العلاقات الدبلوماسية والدفاعية مع تايوان؛ الأمر الذي سيدفع بكين إلى الرد بالتهديد العسكري، بما في ذلك زيادة التحليق فوق تايوان، وبشكل أقل احتمالاً، القيام بالمزيد من التدريبات العسكرية حول الجزيرة. لكن الاقتصاد الضعيف في الصين والتحديث العسكري غير المكتمل، من شأنه أن يردع بكين عن السعي إلى غزو تايوان.

3– توسيع هونج كونج الضوابط المتعلقة بالأمن القومي: من المرجح أن تُوسع هونج كونج قانون الأمن القومي المدعوم من بكين (NSL)، ليشمل حظراً على أنشطة مثل الخيانة والتمويل الجماعي والتواطؤ مع قوى أجنبية وجماعات سياسية، فضلاً عن انتهاكات الأمن السيبراني أو الأخبار المزيفة. ويمكن أن تؤدي هذه الإضافات إلى تدقيق جديد في العلاقات التجارية الخارجية وتدفُّق المعلومات، بالإضافة إلى تسريع تنويع العمليات التجارية خارج هونج كونج وإلى مراكز آسيوية أخرى، خاصةً سنغافورا، حتى مع بقاء هونج كونج مركزاً مالياً إقليمياً.

ووفقاً لسيناريو منخفض الاحتمال، لكنه عالي الخطورة، قد تنشأ احتجاجات متوسطة في هونج كونج، خاصةً إذا عادت الاحتجاجات الواسعة النطاق إلى البر الرئيسي للصين، جنباً إلى جنب مع توسُّع خطاب الأمن القومي في هونج كونج؛ ما قد يؤدي إلى حملة أمنية وعقوبات غربية جديدة ضد سلطات هونج كونج.

4– فرض واشنطن المزيد من القيود على قطاع التكنولوجيا الصيني: ذهب التقرير إلى أن التعاون غير الكافي مع الحلفاء سيدفع الولايات المتحدة – من جانب واحد – إلى فرض قيود أكثر أهميةً على قطاع التكنولوجيا الصيني كجزء من جهود واشنطن الأوسع نطاقاً لمواجهة التفوق التكنولوجي المتزايد لبكين. كذلك ستحاول الإدارة الأمريكية حمل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والشركاء العالميين الآخرين إلى فرض قيود على صادرات قطاعات التكنولوجيا الصينية الرئيسية، لكن مخاوف حلفاء الولايات المتحدة بشأن علاقاتهم الاقتصادية مع الصين، ستحد من التعاون مع المسعى الأمريكي لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الغربية.

من ناحية أخرى، ستفرض الولايات المتحدة واليابان وهولندا – بشكل مشترك – قيوداً على شحنات معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، كما ستواصل الولايات المتحدة التركيز على قطاع الرقائق في الصين، ومن المرجح أن توسع القيود التي تستهدف الذكاء الاصطناعي الصيني وصناعات الحوسبة الكمومية أيضاً؛ مما يوسع نطاق التقنيات المستهدفة.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تفرض الولايات المتحدة مزيداً من القيود على استثمارات الشركات الأمريكية في الصين، من خلال آلية جديدة محتملة تفحص الاستثمارات الخارجية التي قد يكون لها عواقب على الأمن القومي. أما الصين، من جانبها، فستعمل على تهدئة بعض المخاوف الأمريكية بشأن الشفافية، لكن هذا لن يكون له سوى تأثير محدود على إصرار الولايات المتحدة على إضافة المزيد من القيود.

الشرق الأوسط

ركز التقرير على الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بتعزيز واشنطن وجودها في المنطقة، بالتوازي مع الانهيار المحتمل للمفاوضات النووية مع إيران، واستمرار الدعم العسكري الإيراني لروسيا؛ وذلك على النحو التالي:

1– تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط مع انهيار المفاوضات النووية: من المرجح أن تنهار المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط التقدم المتسارع للبرنامج النووي الإيراني ونقل إيران الأسلحة إلى روسيا؛ ما يؤدي إلى أزمة جديدة تدفع الولايات المتحدة إلى توسيع وجودها في الشرق الأوسط، مع دفع إسرائيل نحو تصعيد حربها السرية ضد إيران.

2– استمرار "الحملة القمعية" ضد التظاهرات في إيران: أشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران على وفاة مهسا أميني، لكن من غير المرجح أن تؤدي التظاهرات إلى قيام الحكومة الإيرانية المحافظة بتنفيذ أي إصلاحات اجتماعية أو سياسية مهمة. بدلاً من ذلك، من المحتمل أن تستمر طهران في حملتها "القمعية الشديدة" على الاحتجاجات؛ ما يؤجج عدم الاستقرار الداخلي، ويعمق انعدام الثقة بين إيران والدول الغربية، ويجعل حل الأزمة النووية أكثر صعوبةً.

3– تشديد العقوبات الغربية على القطاع النووي والدفاعي الإيراني: قد يؤدي انتهاء حظر الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية في أكتوبر 2023، إلى نقل إيران المزيد من الصواريخ إلى روسيا خلال العام المقبل، علاوة على تلك التي قدمتها طهران بالفعل للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا. بالطبع سيؤدي هذا إلى إثارة مخاوف الغرب بشأن انتشار الأسلحة، ومن ثم فرض المزيد من العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تستهدف القطاع النووي والدفاعي في البلاد.

4– تصاعُد الهجمات الإسرائيلية السرية في الداخل الإيراني: ستؤدي الهوة المتزايدة بين الغرب وإيران، إلى شل الجهود الأمريكية لتقليص الوجود العسكري في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، سيشجع برنامج إيران النووي المتقدم، دعوات المتشددين في إسرائيل والولايات المتحدة لشن ضربة عسكرية لإعاقة التقدم النووي الإيراني. ومع ذلك، من غير المرجح أن تشن إسرائيل مثل هذا الهجوم المباشر على إيران دون دعم الولايات المتحدة، وهو ما ستكون واشنطن حذرة منه بسبب خطر إثارة صراع عسكري آخر في الشرق الأوسط. ومن ثم، من المرجح أن تُركز إسرائيل على اتباع وسائل أقل عدوانيةً لإضعاف برنامج إيران النووي، مثل العمل السري والهجمات الإلكترونية.

أمريكا الجنوبية وأفريقيا

أشار التقرير إلى مستقبل الأوضاع في أمريكا الجنوبية والقارة الأفريقية بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية الدولية، وتصاعُد الاستقطاب الدولي؛ وذلك على النحو التالي:

1– ظهور المزيد من الخلافات داخل التكتل التجاري لأمريكا الجنوبية: ستواصل أوروجواي التفاوض من جانب واحد بشأن اتفاقية تجارة حرة مع الصين، فضلاً عن دخولها في شراكة عبر المحيط الهادئ؛ ما يزيد الاحتكاك والتوتر مع شركاء التكتل التجاري لأمريكا الجنوبية “ميركوسور–Mercosur” (الأرجنتين والبرازيل وباراجواي)؛ لما فيه من انتهاك لقواعد التكتل. ومع ذلك، من غير المُرجَّح أن تعلق الأرجنتين والبرازيل وباراجواي من عمل ميركوسور، خوفاً من انهيار التكتل وتعطيل العلاقات التجارية الوثيقة.

علاوة على ذلك، من غير المرجح أن تصل أوروجواي إلى المراحل النهائية من مفاوضاتها التجارية في عام 2023؛ حيث ستنتظر الحكومة بشكل استراتيجي إلى ما بعد الانتخابات في الأرجنتين في أواخر العام المقبل؛ إذ من المرجح أن تصل حكومة أكثر دعماً للانفتاح الاقتصادي إلى السلطة، ومن ثم تعزيز موقف التفاوض. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تنهار “ميركوسور” هذا العام، فإن هذه التوترات المتزايدة، جنباً إلى جنب مع دفع أوروجواي نحو التحرر من الرسوم الجمركية الخارجية المشتركة العالية والاتحاد الجمركي، يمكن أن يسرع من زوال التكتل في وقت لاحق من هذا العقد.

2– تفاقم المظالم الاجتماعية في أفريقيا بسبب التدهور الاقتصادي: ستواجه الدول في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء مشكلة انعدام الأمن الغذائي وحالات الطوارئ الإنسانية وتخفيضات الدعم وأزمات العمالة، على خلفية أعباء الديون المتزايدة؛ ما سيؤدي إلى تقلبات سياسية؛ حيث سيؤدي الانكماش الاقتصادي العالمي إلى زيادة مخاطر عدم الاستقرار المالي والتخلف عن سداد الديون السيادية في جميع أنحاء المنطقة. وتتأرجح الدول على حافة الأزمات الاقتصادية مع أسعار الفائدة المرتفعة، وتزايُد أسعار السلع الأساسية العالمية، وقوة الدولار الأمريكي، وبطء النمو الاقتصادي.

وختاماً، أشار التقرير إلى أن الظروف الاقتصادية المتدهورة ستؤدي إلى تأجيج المظالم المجتمعية الطويلة الأمد. ومع ذلك، من غير المرجح أن تخفف الحكومات حالة الاستياء من خلال زيادة الإنفاق العام، دون تفاقم أعباء الديون؛ لذلك ستنتج هذه العوامل مجتمعةً تقلبات سياسية أكبر؛ حيث تحاول أحزاب المعارضة الاستفادة من تراجع شعبية الأحزاب الحاكمة، ويستخدم رؤساء الدول التعديلات الوزارية كدليل على التغيير السياسي. نتيجة لذلك، سيهرب المستثمرون إلى وجهات استثمارية أكثر أمناً. وفي أكثر السيناريوهات تطرفاً، قد يحاول القادة العسكريون الانتهازيون الاستفادة من المظالم الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية لتنفيذ انقلابات عسكرية، خاصة في منطقة الساحل.