كثيرا ما يصرح اعضاء كتل سياسية ومسؤولين ويشددون برفضهم للتحرك الذي تقوم به السفيرة الأمريكية في العراق الينا رومانسكي على كافة الاصعدة بعد ان تابع الجميع زيارتها لأي مكان ترغب به دون قيود او عرف دبلوماسي، فمن زيارتها لقادة الكتل السياسية إلى الشخصيات الحكومية والوزراء مرورا بالبنك المركزي، والسيد رئيس الوزراء وهو الأكثر حظا من هذه الزيارة فقد بلغت حوالي ستة مرات خلال شهر ونصف.
وتبقى تصريحات الجميع مجرد لحلقة لسان لا غير لان الرفض لم يجسد عمليا على الواقع. ما ان بدأت السفيرة الأميركية الينا رومانسكي بالتحرك في العراق وزيارة مسؤولين ووزراء ولقائها بالسوداني وعدد من المؤسسات من بينها البنك المركزي، الا وتبع ذلك تداعيات أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار، حيث كشف الستارعن قيام هذه الشخصية بفرض ضغوط على البنك المركزي بهدف تطبيق سياسة واشنطن وإلزام بغداد بالمضي بفقراتها.
اقترن صعود سعر صرف الدولار في حكومة الكاظمي لأسباب تتعلق بالموازنة وانخفاض سعر برميل النفط وقلة الصادرات بفعل وباء كورونا وعدم كفاية الرصيد الاحتياطي بالعملة الصعبة للبنك المركزي وطرحت لأجل ذلك الورقة البيضاء التي ناقشته الكتل السياسية ووافقت عليها. وقامت الدنيا ولم تقعد تجاه اجراء زيادة سعر صرف الدولار ايام (الكاظمي) وكذلك في حكومة السوداني من قبل قادة الكتل السياسية واعضاء من البرلمان ولازالت محاولاتهم فاشلة والنتيجة بقي سعر الصرف كأمر واقع مفروض علينا (شئنا ام ابينا) وقبلنا به على مضاضة بعد ان فشل ممثلوا الشعب وقادة الكتل السياسية بالتصويت لتغيير سعر الصرف سابقا ولاحقا.
اليوم عاد ارتفاع سعر الصرف ولكن بخلفيات مختلفة عن السابق فكمية النفط المصدرة تقترب من أربعة ملايين برميل يوميا بدلا من ثلاثة ملايين برميل سابقا وسعر برميل النفط تجاوز السبعين دولار بدلا من خمسين دولار سابقا واحتياط البنك المركز وصل إلى ستة وتسعين مليار دولار بدلا من خمسين مليار دولار سابقا والحكومة تشكلت بتوافق جميع الكتل السياسية ورئيس الوزراء تم تزكيته من قبلها فماذا يحدث؟؟؟؟ هل خرجت السفيرة الأميركية عن سياق العمل الدبلوماسي من خلال تحركاتها وقيامها بأعمال وزيارات الى مؤسسات الدولة، حيث عملت على فرض شروط وضغوط على بعض المؤسسات ومنها البنك المركزي العراقي لأنها تمثل سياسة امريكا التي تتحكم بالوضع العراقي، وهل بدأت تستخدم ورقة تغيير سعر صرف الدولار لصالحها ام لإفشال حكومة السوداني؟
من أسباب زيادة سعر الصرف هو عقوبات الخزانة الأميركية على أربعة مصارف عراقية، مع كون أموال العراق وايراداته النفطية تذهب الى البنك الفيدرالي الأميركي وهو من يتحكم بحاجة العراق إليها. كما ان البنك الفيدرالي الأمريكي وضع العديد من القيود على المصارف لحين امتثالها للمعايير الدولية وان تلك القيود أدت الى احداث فجوة بين الطلب والعرض، لذا نشطت "الحوالات السوداء" التي تجري بمعزل عن النظام المصرفي العراقي والتي يتم نقلها عبر كوردستان الى تركيا وإيران وبقية الدول.
كان يتأمل الشعب العراقي ان تكون الحكومة قادرة على ان تقف معه وتمنحه جزءا من حقوقه المشروعة، وان لم يكن ذلك فأقل تقدير ان لا تطرق على راسه بالتتابع رغم الاوجاع والحاجة وفقدان فرص العمل. على الحكومة ان تسعى جاهدة للسيطرة على الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار امام الدينار، خصوصا ان الطبقة الفقيرة تأثرت كثيرا بفعل هذا الارتفاع المفتعل من قبل اميركا التي تمارس سياستها ضد العراق وبعض دول المنطقة.
