وركز على ان وجود مخيم الهول عامل مقلق للعراق ويجب حسمه لأنه مرتبط بأسر الدواعش ومطلوب اتخاذ تدابير مع الجهات الدولية ذات العلاقة لعلاج هذا الموضوع. أكد السوداني على ان الشعب العراقي متمسك بالنظام الديمقراطي ولا بديل لذلك والحكومة تعمل باستمرار على مبدأ المواطنة وقطعنا شوطاً بتذليل المشاكل بين بغداد وأربيل.

بالنسبة لقانون النفط والغاز سيشرع خلال العام الحالي ويعد ملف مهم وحساس ولم يعالج في الحكومات السابقة. بالنسبة داعش الإرهابي انتهى عسكريا لكن العراق يحتاج مساعدة المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين الارهابيين ومنع تمويلهم والقضاء على جيوب تواجدهم هنا وهناك محاولين استخدام أساليب تكتيكية جديدة مختلف لتغيير خططهم.

وحسب تأكيد السيد السوداني فإن الحكومة تبنت بفتح حوار مع التحالف الدولي لتحديد احتياجاتها وأوجه المهام في المرحلة المقبلة وتحديد أعداد المستشارين واكد على بقاء واشنطن شريك إستراتيجي للعراق واضاف ان لدى العراق علاقات تاريخية وطيبة مع جمهورية إيران الإسلامية وجميع دول الجوار.

واما الفساد في العراق فهو يهدد خطط التنمية والإعمار مع كون الحكومة بدأت بإصلاح المؤسسات المعنية بملاحقة الفساد واستخدام اسلوب استرداد الأموال وتعقب المطلوبين وهذا يحصل لأول مرة منذ العام 2003 لكون جزء من الفساد يمول الإرهاب التأكيد على غلق ملف النازحين وله أولوية لدى الحكومة وقد اخذ وقتا طويلا ولم تحسم الحكومات السابقة هذا الملف.

لايزال العراق منفتح على جميع الدول في شراكاته الاقتصادية وهذه سياسة الحكومة تجاه دول العالم كما تبنت الحكومة علاقات إيجابية مع دول الخليج وهناك سعي لجذب الاستثمارات الخليجية. مازال العراق يمتلك فرص استثمارية في مختلف القطاعات والحكومة تحرص على مراجعة البيئة الاستثمارية في العراق. توجهات حكومة السوداني ونتائج زيارته إلى الدول الإقليمية والعربية والعالمية ونتائج مباحثاته ومؤتمراته تطرح على الإطار التنسيقي وكذلك ائتلاف إدارة الدولة المشكل من كافة الكتل السياسية التي صوتت على برنامجه الحكومي لذلك فهو يمتلك مساحة من التحرك بحرية لتطبيق منهاجه الحكومي بتأييد كافة الاحزاب.