تتمتع المحاكم الكنسية في إسرائيل باستقلالية تامة عن الجهاز القضائي المعمول به. وترتكز هذه الاستقلالية على طبيعة تبني إسرائيل لنظام الملة القائم منذ العهد العثماني. وهذا النظام يمنح الكنائس استقلالية في إدارة مؤسساتها، بما فيها المحاكم الكنسية، بحيث يجعلها تخضع لسلطة الكنيسة دون الدولة التي تدير النظام القضائي. وبالتالي لم تتبنى إسرائيل اية قوانين او إجراءات لتنظيم عمل المحاكم الكنسية بما فيها الجوانب الإجرائية. وتحاول الا تتدخل فيها من منطلقات سياسية في الأساس، بغية الحفاظ على العلاقات باشكالها المختلفة مع الفاتيكان كدولة وقيادة العالم الكاثوليكي. وهذا كله يزيد من الغموض وعدم الوضوح في طبيعة وجوهر عمل المحاكم الكنسية.

للاطلاع على الكتاب يمكن الضغط على الرابط