قبل كل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، دائماً ما تُثَار قضية إصلاح الأمم المتحدة، خاصةً مجلس الأمن المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليَّين؛ حيث ينادي الزعماء والرؤساء ووفود الدولة المختلفة بالدعوة للإصلاح منذ أكثر من عقدَين من الزمن، بل قدَّمت عشرات المشروعات الخاصة بإصلاح الأمم المتحدة ككل بهياكلها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية أو الخاصة بمجلس الأمن، التي ترتكز على أمرَين أساسيَّين، وهما توسيع عضوية المجلس ليكون أكثر تمثيلاً وعدلاً ومُعبِّراً عن مناطق العالم المختلفة بضم دول جديدة لها ثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري، أو بإصلاح نظام الفيتو الذي تحتكره الدول الخمس الكبرى، الذي أدى إلى شلل المجلس وفشله في معالجة الأزمات والصراعات الدولية ومصادر التهديد الجديدة غير التقليدية للسلم والأمن الدوليَّين، خاصةً في فترة الحرب الباردة وما بعدها.

ومع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعرَّضت الأمم المتحدة لمزيد من الانتقادات الواسعة النطاق؛ بسبب عجزها الواضح عن منع الصراع ووقفه؛ الأمر الذي دفع الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة والنقاد إلى التساؤل عما إذا بات من الضروري إعادة كتابة قواعد للحوكمة العالمية من جديد؛ أي إعادة لحظات سان فرانسيسكو القديمة، سواء عن طريق إصلاح أو استبدال الأمم المتحدة، مع التركيز على إجراء تغييرات في مجلس الأمن لتجنُّب ذلك النوع من الجمود الذي شهدناه أثناء فترة الحرب الأوكرانية.

تأثير الحرب

أثَّرت الحرب في أوكرانيا على مطالب إصلاح الأمم المتحدة بعدة طرق، وهي المطالب التي يمكن إيجاز أبرزها على النحو التالي:

1– تغيير بيئة النظام الدولي: بات المحللون يصفون النظام الدولي الحالي بأنه عالم متعدد الأقطاب أو عالم بلا أقطاب نتيجةً لصعود قوى دولية وإقليمية جديدة تلعب أدواراً متزايدة في مجالَي السياسة والاقتصاد العالميَّين؛ لذا يستغل قادة هذه الدول فرص انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتشديد على الضرورة المُلحَّة لإصلاح مجلس الأمن ليعكس بطريقة أفضل حال النظام الدولي اليوم؛ بحيث يعكس بشكل أفضل تمثيل الشعوب والدول والقارات المختلفة. وبناءً على ذلك، دائماً ما تُطالِب دول مثل الهند واليابان والبرازيل وألمانيا، بأن تصبح أعضاء دائمة في مجلس الأمن، ويُشدِّدون على ضرورة إصلاح المجلس على وجه السرعة من خلال توسيعه لجعله يتمتَّع بصفة تمثيلية أكثر شرعيةً وفاعليةً.

2– ضعف المُنظَّمة في منع النزاعات والحروب: أظهرت الحرب الأوكرانية أن الأمم المتحدة عاجزة عن منع النزاعات والحروب؛ حيث كان الهجوم الذي شنَّته روسيا على أوكرانيا سبباً في إحياء المطالبات بأن يعمل العالم على إصلاح نقاط الضعف التي طال أمدها في قدرة الأمم المتحدة على التصدي للحروب العدوانية، خاصةً أن انقسامات المجلس باتت أكثر حدةً مع اندلاع الحرب في أوكرانيا؛ وذلك في ضوء الخلاف حول إدارة تداعيات هذا الصراع، بما في ذلك ضعف الإمدادات الغذائية العالمية، وفرار ملايين اللاجئين إلى البلدان المُجاوِرة.

إضافةً إلى ذلك، فإن أدوات إدارة الصراع الموجودة تحت تصرُّف الأمم المتحدة (الوساطة وحفظ السلام وما إلى ذلك) ليست ذات فائدة كبيرة عندما تخوض إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الحربَ؛ حيث عادةً ما يفشل المجلس في اتخاذ إجراء فعَّال لوقف الحرب التي تشنها إحدى هذه الدول؛ نتيجةً لأحقيتها في استخدام الفيتو ضد القرارات المتعلقة بإدانة حروبها، مثلما فشل المجلس في إدانة وإيقاف الحرب الأوكرانية بسبب استخدام روسيا حق النقض ضد قرارات المجلس الموجهة ضدها منذ بداية الحرب.

3– تصاعد خطر نشوب حرب عالمية ثالثة: منذ نحو 85 عاماً، فشلت عصبة الأمم في منع نشوب الحرب العالمية الثانية، واليوم قد تفشل الأمم المتحدة مجدداً في منع خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، خاصةً في ضوء تصاعد حدة التوترات بين كلٍّ من روسيا والصين من ناحية وبين الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية أخرى، ناهيك عن عدم وجود آلية واضحة توقف هذه الحرب إذا اندلعت بالفعل؛ نظراً إلى سيطرة القوى الكبرى المتنافسة على حق الفيتو الذي يحميها من أي قرارات. وقد أدى ذلك إلى زيادة الدعوات لإصلاح بنية صنع القرار في الأمم المتحدة، بما في ذلك إنشاء آليات جديدة للتعاون بين القوى العظمى؛ نظراً إلى الحاجة إلى ضرورة وجود آليات من شأنها توفير الأمن والاستقرار في العالم، وإصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وزيادة التمويل وتعزيز أطر التنسيق فيما بين أعضائها.

4– فشل العمل الدولي المتعدد الأطراف: لقد ذَكَّرت الحرب في أوكرانيا العالمَ بفشل آلية التعاون الدولي المتعدد الأطراف التي تضطلع بها الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة؛ فبالرغم من مساهمة المجتمع الدولي في تخفيف بعض الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا، فإن الاستجابة للجائحة قد كشفت أيضاً عن ثغرات خطيرة في فاعلية العمل المتعدد الأطراف، وهو ما لا يمكن تجاهله في حالات التهديدات الأكثر خطورةً؛ فعلى الرغم من أن حرب أوكرانيا تمثل نوعاً مختلفاً عن صدمة وتداعيات الجائحة، فإنها قد سلَّطت الضوء على تداعيات مشابهة، كان لها تأثير كبير على بقية دول العالم، سواء كانت هذه التداعيات هي تضرُّر الإمدادات الغذائية، أو آثاراً اقتصاديةً سلبية غير مباشرة للحرب على العديد من الدول النامية.

5– تطور طبيعة التهديدات الدولية: ثمة حقيقة واضحة بشأن عمل الأمم المتحدة؛ هي أن مجلس الأمن أصبح غير فعَّال بشكل متزايد؛ نظراً إلى تزايد التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان وتغيُّر طبيعتها ونطاقها؛ حيث لم تقف هذه التهديدات عند أعمال العدوان التقليدية من ذلك النوع الذي يشهده العالم في أوكرانيا– وهي الأعمال التي قد تتصاعد إلى مواجهة نووية – بل شملت التهديدات الأمنية الأخرى التي تفرضها التكنولوجيات الجديدة. فعلى سبيل المثال، يمكن للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية أن تتسبب في فوضى عالمية بالهجمات السيبرانية أو إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، كما يمكن للتغيرات المناخية والفيروسات الاصطناعية الأكثر فتكاً من فيروس كورونا أن تُحدِث ضرراً كبيراً، سواء من خلال الإرهاب البيولوجي أو حتى الخطأ البيولوجي.

مبادرات الإصلاح

نتيجةً لما سبق، ظهرت مطالب إصلاح تستهدف معالجة نقاط الضعف التي أظهرتها حرب أوكرانيا في أداء الأمم المتحدة. ويمكن تلخيص هذه المطالب في النقاط التالية:

1– توسيع عضوية مجلس الأمن: أشار رؤساء العديد من الدول إلى أن مجلس الأمن – وهو هيئة صنع القرار الرئيسية في الأمم المتحدة – لم يَعُد يلبي متطلبات الأمن العالمي في الوقت الراهن؛ لذلك ظهرت مقترحات متكررة تطالب بضرورة توسيع عضويته، ليشمل دولاً جديدة لها عضوية دائمة مثل البرازيل، وألمانيا، والهند، واليابان، وجنوب أفريقيا؛ وذلك من أجل تعزيز تمثيلها في المجلس، وزيادة مصداقيته؛ نظراً إلى ما باتت تتمتع به هذه الدول من ثِقَل إقليمي وعالمي متزايد، التي ساهمت بشكل رئيسي في تغيير بنية وهيكل النظام الدولي، فضلاً عن مطالبتها بعدم احتكار الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية فحسب قواعد اتخاذ القرار في المجلس، بل يجب أن تتمتع تلك الدول أيضاً بالمزايا التي حظيت بها الدول الخمسة.

2– وضع قيود على استخدام الفيتو: دفعت الحرب الأوكرانية إلى ظهور مقترح بضرورة وضع قيود على استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن؛ وذلك بعدما توسَّعت موسكو في استخدامه مرات عدة ضد القرارات التي تُدِينها مباشرةً. وبموجِب المقترح الجديد، سيكون بمقدور الجمعية العامة الآن استدعاء أيٍّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لشرح موقفها أمام اجتماع للجمعية كلما استخدمت حق النقض ضد قرار ما. وعلى الرغم من أن هذا المقترح كان قد سبق إطلاقه قبل نحو عامَين من قِبل دولة ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة، فإنه في الأشهر الأخيرة قد نال دعماً مفاجئاً، وقد جمع الاقتراح موافقة 83 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

3– تغيير نظام عمل مجلس الأمن: ظهرت دعوات من أجل إحداث تغيير جذري في الطريقة التي يعمل بها مجلس الأمن، من خلال تقديم إمكانية إلغاء حق النقض الذي يتمتَّع به أحد الأعضاء الدائمين، وهو التغيير الذي من الممكن أن يتم من خلال السماح لأغلبية مزدوجة كبيرة –لا تقل عن ثلثي البلدان الأعضاء – بتجاوز حق النقض، بيد أن هذا المقترح واجه ردود فعل سلبية للغاية من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية.

4– منح الجمعية العامة مزيداً من الصلاحيات: مع أنه من غير المُرجَّح التخلي عن حق الفيتو، إلا أنه تجري محاولة إضافة المزيد من المساءلة عن استخدامه من خلال القرار الذي تم تمريره في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2022، الذي ينص على عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة كلما استُخدِم حق النقض في مجلس الأمن، فيما يعرف بـ”مبادرة الفيتو”. وفي حين أن هذه قد تكون خطوة ذات مغزى لتمكين الجمعية العامة وتعزيز التعددية داخل الأمم المتحدة، فإنها لن تلغيَ حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس الأمن.

5– تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة: لم ينصبَّ تركيز عملية إصلاح الأمم المتحدة على مجلس الأمن وطريقة عمل الجمعية العامة فحسب، بل كانت هناك دعوات أيضاً لضرورة العمل من أجل تحقيق نتائج أفضل على أرض الواقع، والتركيز على المستقبل فيما يتعلق بإحداث تقدُّم في أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها المنظمة في عام 2015؛ حيث أكدت ميليسا فليمنج وكيلة الأمين العام للاتصالات العالمية، الحاجة الملحة إلى التغيير في أداء عمل المنظمة، وسلَّطت الضوء على أن التقدُّم المُحرَز نحو خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لا يسير على مساره الصحيح.

وبناءً عليه، ظهرت رؤية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “الأمم المتحدة 2.0” التي تركز على تعزيز القدرات المتطورة في مجال البيانات الرقمية والابتكار والاستبصار والعلوم السلوكية، بهدف تحقيق نتائج أقوى ودعم أفضل من الدول الأعضاء نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

تحديات جوهرية

تواجه الأمم المتحدة – وخاصةً مجلس الأمن – العديد من التحديات السياسية التي تُعِيق عملية الإصلاح، ومن أبرز هذه التحديات:

1– الخلافات بين الدول الأعضاء: نظراً إلى اشتداد المنافسة الجيوسياسية، وتعمُّق الاستقطاب السياسي في العديد من البلدان، فإن احتمالات تحديث المجلس تبدو ضئيلة؛ إذ تختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول العديد من القضايا المتعلقة بالإصلاح، مثل توسيع عضوية مجلس الأمن، وإنشاء آليات جديدة للتعاون بين القوى العظمى، وزيادة التمويل وتحسين التنسيق لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ووفقاً للمادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن تعديل الميثاق بقرار من الجمعية العامة يُوافِق عليه ثلثا أعضاء الجمعية العامة، ويُصدِّق عليه ثلثا الأعضاء، ومنهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. وبما أن تغيير تكوين مجلس الأمن مرهون بتعديل الميثاق، فإن المادة 108 سوف تعيق عملية إصلاحه؛ نظراً إلى إبداء الدول الدائمة معارضتها لتوسيع عضوية مجلس الأمن؛ فالصين مثلاً تُعارِض بشدة تطلعات المنافسَين الإقليميَّين (الهند واليابان) إلى الانضمام عضوَين دائمَين داخل المجلس.

2– ضعف الإرادة السياسية: مما لا شك فيه أن هناك غياباً للإرادة السياسية القوية لدى الدول الأعضاء لإصلاح الأمم المتحدة؛ وذلك لعدة أسباب؛ منها انشغال الدول الأعضاء بقضايا أخرى، مثل الأزمات الاقتصادية والأمنية، وعدم رغبة الدول الأعضاء في التنازل عن بعض المصالح أو الصلاحيات، فضلاً عن انعدام الثقة بين الدول الأعضاء الحاليين حول ما سيُقدَّم في اختيار الأعضاء الجدد، وهو أمر قد يكون صعباً بسبب التوترات القائمة بينها.

3– غياب الجهود المُوحَّدة لعملية الإصلاح: لا يزال هناك العديد من المواقف المُتبايِنة بشأن إصلاح الأمم المتحدة؛ ففي الوقت الذي يؤيد كافة أعضاء المنظمة تقريباً إصلاح مجلس الأمن، فإنهم يختلفون حول توجهه الأساسي؛ هل ينبغي أن يكون تنظيم آلية عمل القوى الكبرى داخله؟ أم زيادة التمثيل العالمي العادل لمختلف مناطق العالم؟ فعلى سبيل المثال، هناك تحالف يسمى مجموعة الأربع، يضم الدول الأربعة الرئيسية الطامحة إلى العضوية الدائمة في المجلس (البرازيل، وألمانيا، والهند، واليابان) ومؤيديها، وتسعى حكوماتها إلى الحصول على الوضع الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية، على الرغم من أنها تظهر بعض المرونة فيما يتعلق بحق النقض، كما تدعوا إلى تخصيص مقعدين دائمين لأفريقيا، وتركز على أن يكون هذان المقعدان لجنوب أفريقيا ونيجيريا.

من ناحية أخرى، يوجد تحالف الاتحاد من أجل الإجماع، بقيادة المنافسين الإقليميين لمجموعة الأربع (بما في ذلك الأرجنتين، والمكسيك، وإيطاليا، وبولندا، وباكستان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، ودول أخرى)، وهو التحالف الذي يدعو إلى توسيع العضوية المنتخبة غير الدائمة العضوية في المجلس من عشرة إلى عشرين، وهي استراتيجية من شأنها أن تسمح لمزيد من الدول بالعمل في مجلس تمثيلي عالمي يتسم بالمساواة.

4– تزايد التوجه العالمي نحو تقوية تكتلات بديلة: شهدت الفترة التي تلت حرب أوكرانيا محاولات من قبل العديد من الدول لتقوية بعض التكتلات الأضيق نطاقاً، بما في ذلك التكتلات الإقليمية؛ فقد اكتسب تكتل بريكس المزيد من الزخم عقب الإعلان عن توسيعه وضم أعضاء جدد إليه، كما أن بعض المجموعات – مثل مجموعة العشرين، وتجمع الآسيان – أصبحت تبحث عن أداور أكثر تأثيراً في التفاعلات العالمية. هذا التصاعد في أدوار التكتلات الفرعية يعني – بشكل ما – أن الدول أصبحت تدرك مدى صعوبة إصلاح الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على أي جهود مبذولة في هذا الصدد.

خلاصة القول: من غير المرجح أن نرى إصلاحات جوهرية لمجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة في المستقبل القريب، بل من الأرجح أن نرى إصلاحات في الآليات التي يمكن للدول استخدامها للتعاون في الاستجابة للحروب المستقبلية والصدمات المرتبطة بها، سواء بالوسائل الاقتصادية أو الإنسانية أو غيرها من الوسائل؛ حيث لا يوجد طريق سهل لإصلاح الأمم المتحدة، بل إن استمرار تدهور الوضع الراهن هو النتيجة الأكثر ترجيحاً، خاصةً أن من المعروف أن المؤسسات الدولية منيعة ضد أي تغيير جوهري.