بموجب الاتفاق الأخير بين أذربيجان وأرمينيا، يستعد الجيش التركي لنشر قوات بشكل رسمي في إقليم قره باغ بعد موافقة البرلمان الثلاثاء الفائت على مذكرة من رئاسة البلاد.

ومع وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سدة الحكم، عرفت السياسة الخارجية لأنقرة تغيرات عديدة، حيث سعت إلى أن تكون لها مكانة ودور إقليمي فاعل ومؤثر، وفقا لمراقبين.

ولتحقيق هذا المبتغى، أنشأت تركيا في السنوات الأخيرة العديد من القواعد العسكرية في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما لم تعهده البلاد من قبل.

وفي تعليقه على توسع الانتشار العسكري التركي خارج الحدود، أكد إسماعيل حقي نائب رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في رئاسة الأركان التركية، أن إستراتيجية أنقرة تعتمد على إنهاء مبدأ الانعزال العسكري وبدء عهد جديد من السياسة العسكرية التركية النشطة التي مكنت تركيا بدورها من امتلاك قواعد عسكرية في مناطق حيوية.

وقال حقي لموقع "الجزيرة نت": "ساعدت هذه القواعد العسكرية تركيا على حماية مصالحها الإستراتيجية خارج حدودها، وإقامة بنية أمنية ومنطقة نفوذ سياسي وعسكري دائم هناك، مما مكنها من منافسة كبرى القوى في المنطقة وفرض أجندتها عليها".

وأشار إلى أن إحساس أنقرة المتزايد بتهديد بعض الدول على الصعيد الإقليمي والمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 عاملان أساسيان وراء السعي المتسارع لإقامة قواعد خارجية.

وفي ضوء استعداد أنقرة لإرسال قوات مسلحة إلى أذربيجان، فيما يأتي جرد لمناطق انتشار جيش تركيا خارج حدودها:

أذربيجان

ستؤدي عناصر القوات المسلحة التركية مهامها في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا سويا في أذربيجان.

وقد أجرت أنقرة وباكو تدريبات عسكرية مشتركة في أغسطس/آب، وتعهدت تركيا بتحديث المعدات العسكرية الأذرية والتزويد بأنظمة دفاع جديدة.

وفي السياق، يقول إسماعيل حقي إن الحصول على مذكرة من البرلمان يعني نشر قوات بأعداد أكبر وبشكل علني ولمدة أطول.

ويضيف للجزيرة نت "لا يوجد تفاصيل بعد بخصوص حجم قواتنا التي ستغادر إلى أذربيجان وقدراتها التسليحية، لكنها ستكون بالآلاف بين جنود مسلحين ومستشارين عسكريين، وستكون مناطق انتشارها في نقاط المراقبة على الحدود الأذرية الأرمينية".

ورأى أن التأسيس لانتشار تركي عسكري في القوقاز، وتعزيز التواصل مع الجمهوريات التركية، والوجود في الحديقة الخلفية لروسيا بمنزلة تحول إستراتيجي مهم.

قبرص

تعد جمهورية شمال قبرص أول بقعة جغرافية أنشأت عليها تركيا قواعدها ونشرت فيها قواتها العسكرية، ففي الـ20 من يوليو/تموز 1974 دخلت تركيا جزيرة قبرص بهدف حماية القبارصة الأتراك.

ويبلغ عدد الجنود الأتراك في قبرص 30 ألف جندي، وتملك تركيا هناك عددا من القواعد العسكرية التي تضم دبابات وطائرات.

وتقوم القطع البحرية التركية الحربية بمرافقة سفن التنقيب التركية عن الغاز والنفط التي تنشط في المياه الإقليمية لقبرص رغم معارضة الاتحاد الأوروبي.

قطر

تملك تركيا قاعدة عسكرية في قطر منذ 2016.

وقد تعزز الوجود العسكري التركي عددا وعدة في أعقاب فرض السعودية والإمارات حصارا على قطر.

وأنفقت تركيا 39 مليون دولار على القاعدة القادرة على استقبال 3 آلاف جندي إضافة إلى قوات بحرية وجوية.

الصومال

أقامت تركيا في الصومال القاعدة الرسمية الأولى لها في أفريقيا بتكلفة 50 مليون دولار تقريبا، بقوام 1500 جندي كدفعة أولى.

وتعد قاعدة "تركسوم" الأكبر لتركيا في الخارج، وهي قادرة على استقبال قِطع بحرية وطائرات عسكرية وقوات كوماندوز، وقد أُلحقت بالقاعدة 3 مدارس عسكرية يشرف عليها 200 ضابط تركي.

وتطل القاعدة على المحيط الهندي، ولا تبعد كثيرا عن خليج عدن ومضيق باب المندب، مما يجعلها ذات موقع إستراتيجي.

ليبيا

تقدم تركيا المساعدة العسكرية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا التي تخوض صراعا عسكريا ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وبموجب اتفاقات عسكرية أبرمها الرئيس التركي مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أرسلت تركيا عددا من حاملات الجنود والطائرات المسيرة التي تنتجها إلى طرابلس.

كما تحدثت تقارير صحفية عن وجود قوات تركية تقدر بـ3 آلاف جندي في قواعد عسكرية غرب ليبيا.

العراق

أقر رئيس وزراء تركيا السابق بن علي يلدريم عام 2018 بوجود 11 قاعدة عسكرية تركية داخل العراق، لكن بحسب تقارير صحفية يصل العدد إلى أكثر من 15 قاعدة.

ومن بين هذه القواعد قاعدة بعشيقة الواقعة على أطراف مدينة الموصل وهي تبعد أكثر من 140 كيلومترًا عن الحدود التركية العراقية، وتضم القاعدة نحو ألفي جندي وعشرات الدبابات ومدافع بعيدة المدى.

وتمتد مناطق انتشار القواعد التركية في إقليم كردستان العراق على طول الحدود بدءا من معبر خابور وصولا إلى منطقة صوران.

سوريا

أما في سوريا فقد أقامت تركيا 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب بالاتفاق مع روسيا.

كما تحتفظ تركيا بعدد من القواعد العسكرية في مناطق الباب وجرابلس واعزاز وعفرين، وهي مناطق واقعة على الحدود التركية السورية، وتسيطر عليها تركيا وتديرها مع قوى المعارضة بهدف إيقاف تمدد وحدات حماية الشعب الكردية التي تتهمها تركيا بالإرهاب.

جيبوتي

لم ينته عام 2017 إلا وكانت تركيا قد توصلت إلى اتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي، هي ثاني قواعدها العسكرية في قارة أفريقيا، وجرى الاتفاق بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه متضمنا اتفاقيات اقتصادية عدة، حيث تنظر تركيا إلى جيبوتي باعتبارها مركزا أفريقيا مهما بالنظر لموقعها الإستراتيجي على البحر الأحمر.

النيجر

اتجهت تركيا نحو الغرب الأفريقي واختارت جمهورية النيجر مقرا لقاعدتها العسكرية، ففي يوليو/تموز من العام الحالي وقعت تركيا اتفاقا مع حكومة النيجر على إنشاء قاعدة عسكرية برية وجوية تهدف إلى تدريب جيش النيجر وتزويده بالسلاح، فضلا عن تضمن الاتفاقية بنودا بشأن تطوير قطاعات النقل والبناء والطاقة والتعدين وغيرها.

أفغانستان

بعد انتهاء مهام قوات "الناتو" (NATO) في أفغانستان أبقت تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا على قواتها، واختلفت تركيا عن الدول الأخرى في كونها الدولة الوحيدة التي رفعت عدد جنودها هناك.

وقد رفعت تركيا التي اشتركت في عمليات حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد القاعدة عام 2001 عدد جنودها الذي بلغ نحو 900 جندي حتى عام 2009، إلى 1500 بعد عام 2015.

السودان

بدأت تركيا بإنشاء قاعدتها العسكرية في السودان عام 2017 بموجب اتفاقية لإعمار وإدارة جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر، والتي أتت بين اتفاقيات اقتصادية أخرى عدة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، إلا أن إطاحة حكم الرئيس السوداني عمر البشير أوقفت الاتفاقية.

مناطق أخرى

شارك الجيش التركي في مهام حفظ السلام بقيادة الناتو في كوسوفو والبوسنة والهرسك منذ الحرب في التسعينيات، ويشارك قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان والبحرين.