كتب جوناثان كوك مقالة في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قال فيها إن الأساس المنطقي المعلن لاتفاقات التطبيع الأخيرة التي أطلق عليها اتفاقات "إبراهيم"، أو ما يسمى "بصفقات السلام" الموقعة مع "إسرائيل" من قبل الإمارات والبحرين، هو إحباط للجهود الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية. وكان من المفترض أن يكون الهدف هو تحييد خطة "سلام" أخرى - واحدة أصدرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام - والتي وافقت على ضم "إسرائيل" لمناطق كبيرة من الضفة الغربية التي تهيمن عليها المستوطنات اليهودية غير الشرعية.

وقد تباهت الدولتان الخليجيتان بحقيقة أنهما، بتوقيعهما على الاتفاقين في أيلول / سبتمبر الماضي، أسقطتا هذه الخطوة بشكل فعال، وبالتالي إنقاذ الآمال في قيام دولة فلسطينية في المستقبل. لكن قلة من المراقبين اشتروا القصة الرسمية بالكامل - لأسباب ليس أقلها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بأن الضم قد تم تأجيله مؤقتًا.

وأضاف الكاتب أنه يبدو أن الهدف الحقيقي لاتفاقيات إبراهيم لا يتعلق بإنقاذ الفلسطينيين بقدر ما يتعلق بالسماح لدول الخليج العربية بالإعلان عن علاقاتها القائمة مع "إسرائيل" وتوسيعها. إذ يمكن الآن مشاركة المعلومات الاستخباراتية الإقليمية بسهولة أكبر، ولا سيما فيما يتعلق بإيران، وستتمكن دول الخليج من الوصول إلى أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية والأميركية عالية التقنية.

وبشكل منفصل، تم حض السودان على توقيع الاتفاقات بعد وعود بإزالتها من قائمة واشنطن للدول "الداعمة للإرهاب"، مما فتح الباب أمام الإعفاء من الديون والمساعدات. وفي الأسبوع الماضي، أصبح المغرب رابع دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع "إسرائيل" بعد موافقة إدارة ترامب على الاعتراف باحتلالها للصحراء الغربية.

في المقابل، تمكنت "إسرائيل" من البدء في "التطبيع" مع كتلة مهمة من الدول العربية - كل ذلك من دون تقديم أي تنازلات ذات مغزى بشأن القضية الفلسطينية.

كما ورد أن قطر والمملكة العربية السعودية تفكران في عقد اتفاقين خاصين بهما مع "إسرائيل". وقد زار جاريد كوشنر، مستشار ترامب للشرق الأوسط، المنطقة هذا الشهر فيما كان يُفترض على نطاق واسع أنه محاولة لتقديم عروض لبيع السلاح.

ومع ذلك، يبدو أن تردد الرياض قد ازداد بعد أن خسر ترامب الانتخابات الرئاسية الأميركية الشهر الماضي أمام جو بايدن. ففي الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر عبر الإنترنت عُقد في البحرين وحضره وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، شن مسؤول حكومي سعودي كبير سابق، هو تركي الفيصل آل سعود، هجوماً لفظياً عنيفاً على "إسرائيل"، قائلاً إنها سجنت فلسطينيين في "معسكرات اعتقال" "وقامت ببناء جدار الفصل العنصري". ولم يتضح ما إذا كان يتحدث بأكثر من صفة شخصية.

وقال الكاتب إنه في حين كان من الصعب إخفاء الهدف السري لاتفاقات إبراهيم، فإن الهدف المعلن – أي مساعدة الفلسطينيين من خلال منع ضم "إسرائيل" للضفة الغربية - كان لا يزال يُنظر إليه على أنه أداة حيوية للإمارات والبحرين لتسويق هذه الاتفاقيات داخل بلادهما. لكن من الناحية العملية، تخلّى كلاهما بسرعة عن أي ادعاء بأن الفلسطينيين سيستفيدون من هذه الصفقات. ليس ذلك فحسب، بل إنهم بالكاد يكلفون أنفسهم عناء إخفاء حقيقة أنهم يتواطئون بشكل نشط وملموس مع "إسرائيل" لإيذاء الفلسطينيين - من خلال تعزيز المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ودعم نظامها العسكري للاحتلال.

التجارة مع المستوطنات

فقد أظهرت البحرين هذا الشهر مدى عدم اكتراثها بالتأثيرات السلبية على الفلسطينيين. ففي زيارة إلى "إسرائيل"، قال وزير التجارة البحريني زايد بن راشد الزياني إن البحرين منفتحة على استيراد المنتجات من "إسرائيل" أينما صنعت. وقال: "ليس لدينا مشكلة في وضع العلامات أو الأصل". وأشار التعليق إلى أن المنامة مستعدة لأن تصبح بوابة لـ"إسرائيل" لتصدير منتجات المستوطنات إلى بقية العالم العربي، مما يساعد على تعزيز شرعية المستوطنات والجدوى الاقتصادية. وعندها ستكون سياسة البحرين التجارية مع "إسرائيل" أكثر تساهلاً من سياسة الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لـ"إسرائيل"، حيث توصي إرشادات الاتحاد الأوروبي الضعيفة بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات.

وبعد تغطية واسعة لتصريحات الزياني، أصدرت وكالة الأنباء البحرينية الحكومية بيانًا بعد ذلك بوقت قصير قالت فيه إنه "أسيء تفسيرها"، وأنه لن يكون هناك استيراد لسلع المستوطنات. لكن من الصعب عدم تفسير التصريحات على أنها تشير إلى أن البحرين، من وراء الكواليس، مستعدة للتواطؤ في رفض "إسرائيل" التمييز بين المنتجات من "إسرائيل" وتلك المصنوعة في المستوطنات.

ورأى كوك أن هذا هو الأساس التجاري لاتفاقيات أبراهام تم تسليط الضوء عليه بشكل أكبر من خلال التقارير التي تفيد بأن الإمارات ترحب بالفعل بالأعمال التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. فقد ورد أن مصنع نبيذ إسرائيلياً، يستخدم العنب المزروع في الجولان، وهي منطقة كبيرة من الأراضي السورية احتلتها "إسرائيل" في عام 1967 وضمتها بشكل غير قانوني في عام 1981، بدأت في التصدير إلى الإمارات العربية المتحدة، التي حررت قوانينها الخاصة بالكحول لغير المواطنين.

وقال الكاتب إن هذا تحول مثمر في الأحداث بالنسبة للمستوطنين الإسرائيليين الذين يبلغ عددهم 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة. فلم يضيّعوا وقتًا في الترويج للأعمال، حيث وصل أول وفد إلى دبي الشهر الماضي على أمل الاستفادة من أسواق جديدة في العالم العربي عبر الإمارات. والأسبوع الماضي، ورد أن وفدًا من المستوطنين عاد إلى دبي لتوقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لاستيراد سلع المستوطنات، بما في ذلك الكحول والعسل وزيت الزيتون ومعجون السمسم.

وأضاف أن ذلك يمثل تراجعاً جديداً في تحول الدول العربية بعيداً عن موقفها الأصلي بأن "إسرائيل" كانت غرسة استعمارية في المنطقة، برعاية الغرب، وأنه لا يمكن أن يكون هناك "تطبيع" - أو علاقات طبيعية - معها. ففي عام 2002، أطلقت السعودية "مبادرة السلام العربية"، التي عرضت على "إسرائيل" إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في مقابل إنهاء الاحتلال. لكن دول الخليج الآن لا تقوم فقط بالتطبيع مع "إسرائيل" في الوقت الذي يشتد فيه الاحتلال بالفعل. إنهم يطبّعون مع الاحتلال نفسه - وكذلك مع نسله الخبيث، المستوطنات.

واعتبر الكاتب أن اتفاقتي السلام مع الإمارات والبحرين ستساعد في ترسيخ المستوطنات بشكل أكبر، مما يساعد سياسة "إسرائيل" الطويلة الأمد المتمثلة في ضم الضفة الغربية في كل شيء ما عدا الإعلان عن ذلك. فقد قامت "إسرائيل" ببناء أكثر من 250 مستوطنة عبر مساحة شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة - 62 في المائة من الضفة الغربية، المشار إليها بالمنطقة "ج" بموجب اتفاقيات أوسلو. وكان من المفترض نقل هذه المنطقة تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، لتصبح العمود الفقري الإقليمي للدولة الفلسطينية. وبدلاً من ذلك، وعلى مدى ربع القرن الماضي، استخدمت "إسرائيل" سيطرتها المؤقتة المفترضة على المنطقة "ج" لتوسيع المستوطنات بسرعة، وسرقة الأراضي والموارد الحيوية. وتم دمج هذه المستعمرات بشكل كبير في "إسرائيل"، حيث تتقاطع طرق المستوطنين مع الضفة الغربية المحتلة وتحد بشدة من حركة الفلسطينيين.

وأعلن يوسي دغان، رئيس المجلس الإقليمي للضفة الغربية الذي زار دبي الشهر الماضي، أنه "لا يوجد تناقض بين مطالبنا بفرض السيادة [ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية] وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية" مع دول الخليج.

توزيعات الأقصى

وقال كوك إن المستوطنين يرون في اتفاقيات إبراهيم أنها فرصة عمل لتوسيع حضورهم في الضفة الغربية المحتلة، وليس عقبة. فالمكاسب المحتملة للمستوطنين ستشمل السياحة أيضاً، حيث من المتوقع أن يتدفق الزوار من دول الخليج العربية إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. لكن المفارقة هي أنه بسبب استيلاء "إسرائيل" الفعلي على المناطق المحيطة ببيت المقدس الإسلامي وسيطرتها على الوصول إليه، سيكون لعرب الخليج حقوق أكبر بكثير في المسجد الأقصى من غالبية الفلسطينيين، الذين لا يستطيعون الوصول إليه. ويخشى الأردن، الذي لطالما كان الوصي على الأقصى، من أن السعودية قد تستخدم اتفاقاً مستقبلياً مع "إسرائيل" لشق طريقها لتولي مسؤولية الحرم القدسي، وتضيفه إلى وصايتها على مكة والمدينة.

ففي القدس المحتلة، يُحرم الفلسطينيون من فرصة تطوير مساكنهم الخاصة، ناهيك عن البنية التحتية لمواكبة الفرص التجارية التي يوفرها وصول الأثرياء العرب الخليجيين، وذلك سيجعل "إسرائيل" وسكانها المستوطنين - وليس الفلسطينيين - في وضع جيد لجني أرباح أي مشاريع سياحية جديدة.

وفي مفارقة كبيرة، اشترى أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي حصة كبيرة في فريق "بيتار القدس" لكرة القدم، الذي يعادي أنصاره بشدة العرب ويدعمون استيلاء المستوطنين على القدس الشرقية.

وخلال زيارته، قال الزياني، بينما تستعد بلاده للرحلات الجوية من وإلى "إسرائيل" الشهر المقبل، "نحن مفتونون بكيفية دمج تكنولوجيا المعلومات وقطاع الابتكار في إسرائيل في كل جانب من جوانب الحياة". لكن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي "جزء لا يتجزأ من كل جانب من جوانب الحياة" فقط لأن "إسرائيل" تتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كمختبر. إذ يتم إجراء الاختبارات هناك حول أفضل السبل لمراقبة الفلسطينيين، والحد من حركتهم وحرياتهم، وجمع بياناتهم الحيوية.

وقد يكون مقر شركات التكنولوجيا الفائقة التي تنفذ هذه التجارب رسميًا داخل "إسرائيل"، لكنها تعمل وتستفيد من أنشطتها في الأراضي المحتلة، إنها مجمع ضخم من شركات المستوطنات في حد ذاتها. ولهذا السبب انتقد نبيل شعث، مساعد عباس، العلاقات الخليجية المتنامية مع "إسرائيل" وقال إنه "من المؤلم أن نشهد تعاوناً عربياً مع أحد أبشع مظاهر العدوان على الشعب الفلسطيني، وهو المستوطنات الإسرائيلية على أرضنا".

ويسلط صندوق إبراهيم الضوء على مدى حماس الإمارات والبحرين للانخراط في أعمال الاحتلال، والاستعداد لدعم أسوأ ميزاته، من خلال صندوق أبراهام، الذي أنشأته الولايات المتحدة في تشرين الأول / أكتوبر. إنها وسيلة لدول الخليج و"إسرائيل" لتأمين استثمارات خاصة بمليارات الدولارات لدعم العلاقات الدبلوماسية الجديدة بينهما. ومرة أخرى، طغت القصة الرسمية على الواقع. ووفقاً لتصريحات الأطراف الرئيسية، يهدف الصندوق إلى جمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ومبادرات التنمية.

وقال وزير الدولة الإماراتي أحمد علي الصايغ: "يمكن أن تكون المبادرة مصدراً للقوة الاقتصادية والتكنولوجية للمنطقة، مع تحسين حياة من هم في أمس الحاجة إلى الدعم".

من المفترض أن يساعد الصندوق الفلسطينيين، باعتبارهم إحدى الجماعات الأكثر احتياجاً للدعم. وقد تم الكشف عن الخداع من خلال اختيار إدارة ترامب لمن سيرأس صندوق أبراهام، وهو أحد آخر تعييناتها قبل تسليم السلطة إلى بايدن.

وبحسب وكالة التلغراف اليهودية، سيشرف على الصندوق أرييه لايتستون، الحاخام اليميني المتشدد والحليف لمجتمع المستوطنين الإسرائيليين. لايتستون هو أحد كبار مستشاري ديفيد فريدمان، السفير الأميركي في "إسرائيل" الذي تربطه علاقات قوية بالمستوطنات. وضغط فريدمان بقوة على الولايات المتحدة لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. لقد فعل ترامب ذلك في أيار / مايو 2018، وكسر الإجماع الدولي ضد نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس.

ترقية نقطة التفتيش

تتجلى الأولويات السياسية لشركة لايتستون في أحد المشاريع المعلنة الأولى لصندوق إبراهيم وهو "تحديث" نقاط التفتيش الإسرائيلية عبر الضفة الغربية المحتلة.

وأشاد المسؤولون الأميركيون بترقية نقطة التفتيش باعتبارها مصممة لمصلحة الفلسطينيين، وستسرع من مرورهم أثناء محاولتهم التنقل في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وعندما يدخل أصحاب التصاريح "إسرائيل" أو المستوطنات للعمل.

ووعد أحد كبار مسؤولي إدارة ترامب بأن التأخيرات في نقاط التفتيش التي تجعل الفلسطينيين ينتظرون حالياً لساعات طويلة يمكن أن يتم تقليصها بشكل كبير.

وهناك العديد من المشاكل الصارخة مع هذا النهج - ليس أقلها أنه بموجب القانون الدولي، يجب أن تكون عمليات الاحتلال العسكرية الحربية مثل الاحتلال الإسرائيلي مؤقتة في طبيعتها. لقد استمر الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من خمسة عقود.

واعتبر الكاتب أن الجهود المبذولة لجعل الاحتلال أكثر ديمومة من خلال تحسين بنيته التحتية، مثل تحديث نقاط تفتيش على غرار المطارات، هو انتهاك واضح للقانون الدولي. الآن دول الخليج سوف تشارك بشكل وثيق في دعم هذه الانتهاكات. وعلاوة على ذلك، فإن فكرة أن تطوير نقاط التفتيش في صندوق إبراهيم يساعد الفلسطينيين - "أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم" - أو تطوير اقتصادهم هي فكرة سخيفة بشكل واضح. فالصندوق يساعد "إسرائيل" حصرياً، وهي اقتصاد قوي في العالم الأول، ومن المفترض أن تتحمل تكاليف حكمها العسكري على الفلسطينيين.

إن التكلفة الاقتصادية للاحتلال هي واحدة من الضغوط القليلة الملموسة على "إسرائيل" للانسحاب من المناطق والسماح بالسيادة الفلسطينية. فإذا ساعدت دول الخليج الغنية بالنفط على رفع علامة التبويب عن منتجاتها، فإنها ستحفز "إسرائيل" على البقاء في مكانها وسرقة المزيد من الأراضي والموارد الفلسطينية.

فالساعات التي سيتم توفيرها، حتى على افتراض أن هذا ما يحدث بالفعل، من غير المرجح أن تساعد الاقتصاد الفلسطيني أو تجلب مزايا مالية للعمال الفلسطينيين الذين جعلتهم "إسرائيل" يعتمدون على اقتصادها خلال فترة الاحتلال الطويلة. فلتطوير اقتصادهم، يحتاج الفلسطينيون إلى استعادة أراضيهم ومواردهم التي سرقتها "إسرائيل" منهم.

تستخدم "إسرائيل" نقاط التفتيش كوسيلة لتجميع الفلسطينيين في مناطق معينة من الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما الثالثة الواقعة تحت السيطرة الاسمية للسلطة الفلسطينية، بينما تمنع دخولهم إلى المناطق الأخرى. ويشمل ذلك منع الوصول إلى أخصب أراضي الضفة الغربية وأفضل مصادر المياه فيها. هذه المناطق هي بالضبط حيث تقوم "إسرائيل" ببناء وتوسيع المستوطنات.

يخوض الفلسطينيون معركة محصلتها صفر ضد المستوطنين من أجل السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وأي مساعدة تتلقاها "إسرائيل" في تقييد حركتهم عبر الحواجز هي خسارة للفلسطينيين وانتصار للمستوطنين.

ومن خلال الشراكة مع "إسرائيل" في تطوير نقاط التفتيش، ستساعدها دول الخليج في جعل تقنيتها الخاصة بالاحتجاز والسيطرة على السكان الفلسطينيين أكثر تطوراً، مما يعود بالفائدة على المستوطنين مرة أخرى.

وختم الكاتب بالقول: "هذه هي القصة الحقيقية لاتفاقات أبراهام في الخليج. ليس مجرد غض الطرف عن اضطهاد "إسرائيل" للفلسطينيين على مدى عقود، ولكن الشراكة الفعالة مع إسرائيل والمستوطنين في تنفيذ ذلك القمع".

 

جوناثان كوك، صحافي بريطاني مقيم في الناصرة منذ عام 2001، هو مؤلف لثلاثة كتب عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. هو الفائز السابق بجائزة مارثا جيلهورن الخاصة للصحافة.