اتخذت إدارتا بايدن وترامب خطوات لحماية البلاد من الطائرات المسيّرة، مثل تحديد الأدوار والمسؤوليات الفيدرالية، وحظر تحليقها فوق مواقع حساسة وفعاليات خاصة، والاستثمار في تكنولوجيا مكافحة الطائرات المسيّرة ونشرها. وتذهب التشريعات الأخيرة إلى أبعد من ذلك لسد الثغرات القضائية. ولكن على الرغم من هذا التقدم، لم تواكب الولايات المتحدة التهديدات. لا تزال هناك نقاط ضعف، بما في ذلك عدم كفاية أنظمة تحديد الطائرات المسيّرة وتقييدها في المجال الجوي الأميركي، ومحدودية التمويل لأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة المتقدمة القادرة على حماية البنية التحتية الحساسة والتجمعات الجماهيرية، ومخاطر سلاسل التوريد المرتبطة بهيمنة الصين على سوق الطائرات المسيّرة العالمي.

 

بعبارة أخرى، لاتزال الولايات المتحدة تفتقر إلى دفاع شامل ضد الطائرات المسيّرة. والخبر السار هو أن البلاد وشركاءها يمتلكون الوسائل والقدرة على التخفيف من التهديد الداخلي الناجم عن الطائرات المسيّرة، وهناك إجماع من الحزبين في واشنطن على القيام بذلك. كل ما يحتاجونه هو الإرادة البيروقراطية والسياسية للتحرك قبل أن تجبرهم الأزمة على ذلك.

 

تطورت مخاطر الطائرات المسيّرة بشكلٍ كبير منذ العام 2022. وقد أظهرت الحرب الروسية ضد أوكرانيا فتك هذه الطائرات، التي تُشير تقديرات الحكومة الأوكرانية إلى أنها مسؤولة الآن عن 70% من إجمالي الخسائر البشرية. كما مثّلت الحرب في أوكرانيا ساحة اختبار ومُسرّعًا للابتكار في أنظمة الطائرات المسيّرة، بما في ذلك الإنتاج الضخم للطائرات المسيّرة ذات الرؤية من منظور الشخص الأول، وتطوير طائرات مسيّرة تعمل بالألياف الضوئية قادرة على قطع مسافات طويلة ولا يمكن إعاقتها بواسطة الترددات اللاسلكية، وطائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى تزداد قدرتها على ضرب أهدافٍ مثل الطاقة والبنية التحتية المدنية بفعالية. ويستطيع طيارو الطائرات المسيّرة المهرة توجيه حمولاتهم إلى فتحة دبابة، وقد قاموا بتسجيل هذه الهجمات لكسب نقاط دعائية لكييف أو موسكو. تُصنّع أوكرانيا نحو أربعة ملايين طائرة مسيّرة سنويًا - وفقًا لبعض التقديرات، أكثر مما تُصنّعه جميع دول الناتو مجتمعة - بينما تُصنّع روسيا حوالي مليوني طائرة مسيّرة سنويًا. في غضون ذلك، كان بناء دفاعات فعّالة أمرًا صعبًا، إذ لم تتمكن روسيا ولا أوكرانيا من إيجاد تدابير مضادة واسعة النطاق وقابلة للتطبيق لحماية أنفسهما من هذا الهجوم.

 

خلال هذه الفترة، ازداد انتشار الطائرات المسيّرة في سماء الولايات المتحدة بشكل ملحوظ. ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، يوجد أكثر من 800 ألف مشغل طائرات مسيّرة مسجل في الولايات المتحدة. إلا أن العدد الفعلي للطائرات المسيّرة أعلى بكثير، نظرًا لوجود العديد من الهواة الذين يشغلون طائرات صغيرة لا تستوفي شروط التسجيل، ولأن المشغلين يمكنهم استخدام ترخيص واحد لتشغيل عدة طائرات. تُستخدم الطائرات المسيّرة الآن في كل شيء، بدءًا من مراقبة صحة المحاصيل وصولًا إلى مساعدة رجال الإطفاء وقوات إنفاذ القانون. وقد لا يكون اليوم الذي تُوصل فيه الطائرات المسيّرة البضائع إلى عتبة منزلك بعيدًا: ففي عام 2024، حصلت خدمة "برايم إير" التابعة لشركة أمازون على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية لتحليق طائراتها المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة للمشغل، مما مهّد الطريق أمام الشركة لتوسيع نطاق هذه العمليات.

 

مع أن الطائرات المسيّرة تُحقق فوائد اقتصادية كبيرة، إلا أن انتشارها يُفاقم مخاطر الحوادث ويُعقّد قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التمييز بين الأنشطة المشروعة والتهديدات المحتملة. وقد شهدت الولايات المتحدة بالفعل سلسلة من الحوادث المُربكة المتعلقة بالطائرات المسيّرة. ففي ديسمبر/كانون الأول 2023، شهدت قاعدة لانغلي الجوية في ولاية فرجينيا 17 ليلة متتالية من تحليق طائرات مسيّرة غامضة، ما أجبرها على نقل طائرات إف-22 رابتور مؤقتًا وتعليق عمليات التدريب. ووصف شهود عيان تشكيلات يصل طولها إلى 20 قدمًا، تسير بسرعة 100 ميل في الساعة. ولكن على الرغم من أسابيع من التحقيق، لم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي والبنتاغون ووكالة ناسا من تحديد هوية مُشغّليها. وخلال العام التالي، تم رصد أكثر من 350 حالة اختراق بواسطة طائرات مسيّرة في 100 منشأة عسكرية أمريكية مختلفة.

 

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثارت موجة من مشاهدات الطائرات المسيّرة، التي تركزت في ولاية نيوجيرسي، ضجة إعلامية واسعة. وأفاد حاكم الولاية برصد ما يقرب من 50 حالة مشاهدة في ليلة واحدة، في حين فرضت إدارة الطيران الفيدرالية قيودًا على الرحلات الجوية حول البنية التحتية الحيوية. مرة أخرى، عجزت السلطات عن تحديد مصدر الطائرات المسيّرة أو حتى تأكيد مشاهداتها. تُسلّط هذه الحوادث الضوء على صعوبة تحديد المسؤولين عن الطائرات المسيّرة المجهولة، والأهم من ذلك، تحديد الجهات المسؤولة عن التعامل معها.

 

يكمن جزء من المشكلة في سهولة حصول جهات خطرة، من أفراد منفردين ومنظمات إجرامية ودول معادية، على الطائرات المسيّرة. ففي أيدي الأفراد، يُمكن أن تُصبح الطائرات المسيّرة الرخيصة أدواتٍ لأعمال إرهابية. ففي يوليو/تموز 2024، على سبيل المثال، استخدم شابٌّ يبلغ من العمر 20 عامًا إحداها لمسح ساحة التجمعات الانتخابية في بتلر، بنسلفانيا، قبل أن يُصوّبها نحو دونالد ترامب خلال ظهورٍ انتخابي. وفي الوقت نفسه، يُمكن للدول استخدام الطائرات المسيّرة لإحداث اضطرابات اقتصادية: لننظر إلى الهجمات الهجينة الأخيرة في أوروبا، والتي يُعزوها مسؤولون أوروبيون إلى المخابرات الروسية. ففي سبتمبر/أيلول، أجبر نشاطٌ غير معتاد للطائرات المسيّرة على إغلاقٍ مؤقتٍ للمطارين الرئيسيين في كوبنهاغن وأوسلو. وفي الشهر التالي، تسبّبت حوادث مماثلة بالقرب من مطار ميونيخ في تعطيل رحلات أكثر من 3000 مسافر. نفت السلطات الروسية تورطها، لكن هذه الحوادث كلّفت ملايين الدولارات. تُظهر هذه الأمثلة كيف يمكن لجهات معادية، في لحظة توتر مستقبلية، استخدام طائرات مسيّرة لمراقبة مواقع حساسة، أو تدمير أهداف تجارية أو عسكرية، أو إحداث اضطراب اقتصادي يمكن إنكاره في الولايات المتحدة.

 

اتخذ صناع السياسات الأميركيون عدة خطوات لمواجهة تحدي الطائرات المسيّرة. ففي عام ٢٠٢٢، أصدرت إدارة بايدن خطةً أوصت -لكنها لم تُطبّقها بشكلٍ شامل- بإجراءاتٍ مثل إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتتبع الحوادث، وتدريب مشغلي مكافحة الطائرات المسيّرة، وإشراك أجهزة إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمحليات في أنشطة مكافحة الطائرات المسيّرة، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وسنّ تشريعاتٍ لتوضيح مسؤوليات كل جهة. وفي يونيو/حزيران، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بعنوان "استعادة سيادة المجال الجوي الأميركي"، وجّه بموجبه إدارة الطيران الفيدرالية إلى تشديد اللوائح المتعلقة برحلات الطائرات المسيّرة فوق المواقع الحساسة، وتوسيع صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون وزيادة تمويلها لمواجهة أنشطة الطائرات المسيّرة غير المصرح بها.

 

وفي هذا الشهر، أقرّ الكونغرس تشريعًا، حظيت بنوده بدعم إدارتي بايدن وترامب، لتعزيز وتوسيع صلاحيات الوكالات الفيدرالية في استخدام التدابير الدفاعية ضد الطائرات المسيّرة. كما يمنح التشريع صلاحياتٍ جديدة لأجهزة إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمحليات والقبائل والأقاليم لحماية مواقع معينة، بما في ذلك الملاعب الرياضية وقاعات الحفلات الموسيقية، بمجرد تدريب موظفيها واعتمادهم من قِبل وزارة العدل. تستحق هذه الإجراءات التقدير، وستساهم في سد بعض الثغرات القضائية التي أعاقت الاستجابة الفعّالة للتهديدات. مع ذلك، لا تزال هناك تحديات عديدة تتطلب إجراءات إضافية وعاجلة.

 

تحتاج الولايات المتحدة، بشكل عاجل، إلى نظام وطني متكامل لكشف الطائرات المسيّرة، وتحديد التهديدات المحتملة ونسبتها، وتنفيذ استجابة فورية. حاولت إدارة الطيران الفيدرالية معالجة جزء من هذه المشكلة من خلال قانون التعريف عن بُعد، الذي أصبح ساري المفعول بالكامل في مارس 2024، والذي يُلزم الطائرات المسيّرة المسجلة بالتحليق بلوحة ترخيص رقمية تبث معلومات تعريفها وموقعها. إلا أن الامتثال كان بطيئًا، والتنفيذ كان ضعيفًا: فقد وجد تقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة أن سلطات إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمحليات، في كثير من الحالات، لم تكن على دراية بمتطلبات التعريف عن بُعد. ينبغي على الحكومة الفيدرالية توفير موارد أكبر لإدارة الطيران الفيدرالية لتسهيل التنفيذ الكامل. ومع ذلك، ونظرًا لمحدودية تقنية التعريف عن بُعد وتكاملها مع الأنظمة الحكومية والمحلية، قد يكون المسار الأنسب هو استبدال البرنامج كليًا بتقنية جديدة أكثر مرونة يتم تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص.

 

استكمالاً لجهود تحديد الهوية، ينبغي على إدارة الطيران الفيدرالية، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، إنشاء فهرس موحد للمجال الجوي المحظور، وتطبيق متطلبات "التحويط الجغرافي الصارم" - وهي عبارة عن برمجيات حماية مدمجة في كل طائرة بدون طيار - تمنعها تلقائيًا من التحليق فوق هذه المناطق الحساسة. يُلزم الاتحاد الأوروبي مصنعي الطائرات بدون طيار بتضمين أنظمة استشعار جغرافي تُحذر المشغلين أو تمنعهم من التحليق في المناطق المحظورة، بينما في الولايات المتحدة، تبقى هذه الإجراءات اختيارية وتخضع لتقدير الشركة المصنعة. في الواقع، في يناير 2025، قامت شركة DJI الصينية، وهي أكبر مصنّع للطائرات بدون طيار في العالم، بإلغاء برمجيات التحويط الجغرافي التي كانت تمنع سابقًا الطائرات الأميركية بدون طيار من التحليق في المناطق التي تفرض عليها إدارة الطيران الفيدرالية قيودًا. من خلال تسهيل تحديد هوية الطائرات بدون طيار، سواءً كانت للاستخدام الشخصي أو التجاري، ومنعها من التحليق في المناطق الحساسة، ستتمكن السلطات من التمييز بشكل أسرع بين حالات التشويش غير المقصودة والتهديدات الخبيثة.

 

تحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى مضاعفة جهودها في مجال مكافحة الطائرات بدون طيار. تستخدم أحدث هذه الأنظمة اليوم أسلحة الطاقة الموجهة - أشعة ليزر وموجات ميكروية عالية الطاقة تُعطّل أو تُدمّر الطائرات المسيّرة - والتي تُكمّل أدوات الحرب الإلكترونية الحالية، بما في ذلك تزييف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتشويش على الترددات الراديوية، وتقنيات التحكم عن بُعد التي تُمكن من تحييد أسراب الطائرات المسيّرة. إلا أن تكلفة هذه الأنظمة قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات. في المقابل، لا تتجاوز تكلفة الطائرات المسيّرة التي تُحاربها هذه الأنظمة بضع مئات من الدولارات - وهو تفاوت غير مستدام.

 

لذا، ينبغي على وزارة الدفاع زيادة التمويل والبحث والتطوير لتطوير تقنيات مرنة ومبتكرة لمكافحة الطائرات المسيّرة. وقد خصّص البنتاغون بالفعل موارد كبيرة لهذا الجهد، وأمر الكونغرس مؤخرًا بتشكيل فرقة عمل مشتركة بين الوكالات لتحسين تنسيق عمليات الاستحواذ والنشر. لكن الحكومة بحاجة إلى تخصيص مليارات الدولارات الإضافية لجعل هذه الجهود قابلة للتوسع. ولأن أعدادًا كبيرة من الطائرات المسيّرة قادرة على إرباك حتى أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا، فإن الاستراتيجية الفعّالة لن تعتمد على جهاز أو نظام واحد فحسب، بل على دفاعات متعددة الطبقات مُصممة بعناية تُدمج التدابير المادية والإلكترونية والحركية لمكافحة الطائرات المسيّرة.

 

سيتعين على الولايات المتحدة التركيز على نشر أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة في المناطق الأكثر احتياجًا، مثل المناطق المحيطة بالبنية التحتية الحيوية. تُعدّ المطارات هدفًا واضحًا: فقد سجّلت إدارة الطيران الفيدرالية 411 حالة اختراق غير قانوني للطائرات المسيّرة في المطارات خلال الربع الأول من عام 2025 وحده، بزيادة تتجاوز 25% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. كما ستحتاج مواقع التجمعات الجماهيرية، كالملاعب وقاعات الحفلات الموسيقية، إلى تعزيز دفاعاتها، لا سيما قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 والاحتفال بالذكرى المئوية والخمسين لتأسيس الولايات المتحدة في 4 يوليو/تموز 2026. وقد أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه لا يستطيع حماية سوى 0.05% تقريبًا من أكثر من 240 ألف فعالية خاضعة لإشرافه. هذه ثغرة غير مقبولة تُعرّض الشعب الأميركي للخطر.

 

وتُمثّل مراكز البيانات أحدث التطورات في هذا المجال؛ فمع استثمار الشركات مئات المليارات من الدولارات في تطوير الذكاء الاصطناعي، تُصبح هذه المواقع بشكل متزايد أصولًا للأمن القومي. مع خطط لبناء مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي تقارب مساحتها مساحة مانهاتن، ستحتاج شركات التكنولوجيا الكبرى، التي كانت تركز سابقًا على الدفاعات السيبرانية، إلى حوافز سياسية قوية ودعم لحماية هذه المواقع من الهجمات المادية، بما في ذلك هجمات الطائرات المسيّرة.

 

في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على تعزيز دفاعاتها ضد الطائرات المسيّرة، تحتاج أيضًا إلى تبني استراتيجية استباقية ووضع استراتيجية حكومية شاملة لمعالجة مخاطر سلاسل التوريد الناجمة عن هيمنة الصين على سوق الطائرات المسيّرة. اليوم، تستحوذ شركة صينية واحدة على 80% من سوق الطائرات المسيّرة الاستهلاكية في الولايات المتحدة. هذه الهيمنة تُنذر بخطر إمكانية قيام الطائرات المسيّرة الصينية بنقل معلومات حساسة إلى بكين، فضلًا عن احتمال اختراقها عن بُعد لإحداث اضطرابات. في أواخر ديسمبر، أدرجت لجنة الاتصالات الفيدرالية جميع شركات الطائرات المسيّرة الأجنبية على قائمتها المحظورة، ما أدى فعليًا إلى حظر الطرازات الجديدة من الطائرات المسيّرة الأجنبية في السوق الأميركية. سيساهم هذا الإجراء في معالجة ثغرة الطائرات المسيّرة الصينية الجديدة في المجال الجوي الأميركي، ولكنه لن يؤثر على الطائرات المسيّرة الأجنبية المستخدمة على نطاق واسع، ولن يقيّد استيراد وبيع الطائرات المسيّرة التي سبق اعتمادها للسوق الأميركية. وحتى مع هذا الحظر، سيستغرق الأمر وقتًا لتنويع مصادر الطائرات المسيّرة بعيدًا عن الطائرات المصنّعة في الصين. ستحتاج الولايات المتحدة إلى حوافز أكبر لتشجيع كلٍّ من تصنيع الطائرات المسيّرة واستخدامها من مصادر غير صينية إذا أرادت تطوير سوق تنافسية للطائرات المسيّرة.

 

ينبغي على الولايات المتحدة اغتنام فرصة التعلم من شركائها في الخطوط الأمامية لحرب الطائرات المسيّرة، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل، والآن، العديد من حلفائها الأوروبيين في الناتو. وقد كانت أوكرانيا في طليعة الدول التي ابتكرت أساليب مضادة للطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، مثل الطائرات المسيّرة الاعتراضية القادرة على الاصطدام بنظيراتها المعادية، وذلك للمساعدة في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية المتواصلة. أما إسرائيل، التي واجهت هجمات متكررة بطائرات مسيّرة من إيران ووكلائها على مدى السنوات الماضية، فقد استثمرت في أنظمة متطورة لتحديد وتتبع واعتراض تهديدات الطائرات المسيّرة في المجال الجوي المزدحم. واقترح الناتو مؤخرًا إنشاء "جدار طائرات مسيّرة" لرصد التهديدات واعتراضها على طول جناحه الشرقي. ينبغي على الولايات المتحدة التنسيق مع الناتو بشأن مبادرات مكافحة الطائرات المسيّرة، وتشكيل فرق عمل مع أوكرانيا وإسرائيل لتبادل التكنولوجيا وأفضل الممارسات. ينبغي أن تشمل هذه المناقشات ليس فقط ممثلين عن الجيش الأميركي، بل أيضًا وزارة الأمن الداخلي، وإدارة الطيران الفيدرالية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وغيرها من السلطات.

 

نظراً لخطورة التهديد وحجم التحديات القانونية والتقنية والسياسية الراهنة، ينبغي لقادة الكونغرس تشكيل لجنة رفيعة المستوى لدراسة الحوادث المحلية والدولية الأخيرة؛ ووضع نظام متكامل لتحديد وتتبع وتخفيف مخاطر الطائرات المسيّرة، يشمل التطبيقات المدنية والعسكرية؛ وإيجاد آلية لتمويل تطوير ونشر تقنيات كشف الطائرات المسيّرة والتخفيف من آثارها بشكل كافٍ؛ ومعالجة الثغرات الحرجة في سلاسل التوريد الأميركية للطائرات المسيّرة. ينبغي أن تكون اللجنة صغيرة، لا تتجاوز خمسة أعضاء، وأن تضم فريق عمل مؤهلاً يعمل في مجالات سرية وغير سرية، وأن تُكلّف بتقديم توصيات عملية خلال 12 شهراً حول كيفية تعزيز قدرة الولايات المتحدة على مكافحة الطائرات المسيّرة على مستوى الحكومة ككل. عادةً ما تُشكّل مثل هذه اللجنة بعد هجوم أو كارثة كبرى، لكن بإمكان الولايات المتحدة اغتنام هذه الفرصة الآن.

 

لم يعد تهديد الطائرات المسيّرة مجرد فكرة نظرية، بل هو واقع قائم، ويتسارع انتشاره، وسيزداد صعوبةً مع مرور الوقت. لا تزال الولايات المتحدة تملك القدرة على التأثير في البيئة قبل أن تجبرها الأزمة على اتخاذ إجراءات حاسمة، لكن الفرصة تضيق. يجب على الحكومة الفيدرالية التحرك بسرعة لسد الثغرات التنظيمية، وبناء منظومة دفاعية متعددة المستويات، وإيجاد الإرادة السياسية اللازمة لتمويل ونشر أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة على نطاق واسع. إذا لم تتخذ هذه الخطوات باختيارها، فستُجبر على اتخاذها -وأكثر- عقب كارثة كان يمكن تجنبها.