وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية قد نشرت مكالمة هاتفية مسربة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يضغط فيها على سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبرغر، من أجل "إيجاد 11 ألفا و780 صوتا" لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه.

وذكر تقرير "نيويورك تايمز" أن الطبيعة الملتوية للمكالمة الهاتفية، وحقيقة أن الرئيس لم يقم بأي محاولة واضحة لإخفاء أفعاله، تسمح بالقول إنه لم يكن ينوي خرق القانون، فهو يدرك أن القانون الفدرالي موجود ليحظر أفعاله.

وطالب نواب ديمقراطيون بفتح تحقيق في المكالمة الهاتفية، لمعرفة ما إذا كان ترامب قد انتهك القانون، وسيُطلب من سلطات إنفاذ القانون بالولاية النظر في توجيه تهم جنائية أو دعوى مدنية ضد ترامب، وفقا للصحيفة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن المحامي الجمهوري ماثيو ساندرسون الذي عمل في عدة حملات انتخابية رئاسية، القول إنه في حين يبدو أن ترامب كان يحاول تخويف سكرتير ولاية جورجيا، فإنه لم يكن من الواضح أنه انتهك القانون.

وقال ساندرسون إنه بالرغم من أن ترامب قد أشار بوضوح إلى أن رافينسبرغر قد يواجه عواقب قانونية إذا لم يجد له أصواتا إضافية في جورجيا، فإنه لم يقل إنه سينفذ التهديد بنفسه ضده أو ضد مستشاره القانوني ريان جيرماني.

وفي ظل غياب دليل إضافي واضح على نية ترامب تنفيذ أي تهديد وجهه لسكرتير ولاية جورجيا ومكتبه، يرى ساندرسون أن ما قام به ترامب لا يستدعي ملاحقته قضائيا.

كما أوردت الصحيفة رأي المفتش العام السابق في وزارة العدل مايكل برومويتش، الذي يرى أن ترامب قد انتهك القانون الفدرالي بتصرفه الذي وصفه بالفظيع والعَصيّ على التصديق.

ولكنه يرى أن من غير المرجح أن يقدم المدعون الفدراليون على رفع قضية ضد ترامب جراء المكالمة.