• اخر تحديث : 2021-01-15 03:31
news-details
تقارير

قررت السلطات الأمنية في واشنطن اليوم الأربعاء تشديد الإجراءات الأمنية داخل مبنى الكونغرس (الكابيتول)، كما بدأ عناصر الحرس الوطني المنتشرون في العاصمة الأميركية القيام بدوريات مسلحة لحماية المدينة، وذلك قبيل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وأفادت معلومات صحفية بأن شرطة الكونغرس وضعت أجهزة كاشفة للمعادن على مداخل مجلس النواب، كما فرضت إجراءات أمنية مشددة تشمل تفتيش نواب الكونغرس أنفسهم.

ورصدت الكاميرات الصحفية الإجراءات في محيط مبنى الكونغرس، وشوهد عناصر من الحرس الوطني أثناء نقلهم عَتادهم استعدادا لحماية المبنى من أي تهديدات محتملة.

ونقلت وكالة "رويترز" صورا من مجلس النواب، حيث تم تركيب الأجهزة الخاصة بكشف المعادن على مداخل الأروقة داخل المجلس.

وتواصلت التعزيزات الأمنية في محيط مبنى الكونغرس وأحياء متفرقة من العاصمة الأميركية واشنطن، قبل أسبوع من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي تطور للأحداث، قرر الحرس الوطني أمس الثلاثاء السماح لعناصره المنتشرة لدعم الشرطة في تأمين واشنطن بحمل الأسلحة والقيام بدوريات مسلحة في شوارع المدينة.

وكان مسؤول مكتب الحرس الوطني في البنتاغون الجنرال دانيال هوكانسون قال الاثنين إنه "لم يسمح لعناصر الحرس بعدُ بحمل أسلحة".

وأضاف هوكانسون أن تفويض عناصر الحرس بالانتشار في مهمة لتطبيق القانون يسمح خلالها بحمل السلاح مع صلاحية القيام بتوقيفات؛ سيكون "الخيار الأخير" إذا خرج الوضع عن السيطرة.

ولم يتضح بعد ما الذي تغير مساء الثلاثاء، ولم يصدر تعليق عن الحرس الوطني في المدينة.

وأكد خبراء في مجال الأمن ازدياد المحادثات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بين متطرفين ومناصرين للرئيس دونالد ترامب بشأن القيام بمسيرات مسلحة، والتهديد بأعمال عنف في العاصمة الأميركية ومدن أخرى.

ويحشد البنتاغون ما يصل إلى 15 ألف عنصر من الحرس الوطني لمراسم التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، في وقت لا يزال فيه ترامب ومناصروه يرفضون قبول فوز بايدن.

وقتل 5 أشخاص في السادس من الشهر الجاري عندما اقتحم حشد من مؤيدي ترامب مبنى الكونغرس الأميركي؛ في مسعى لوقف إجراءات المصادقة على فوز بايدن.

الجيش يندد

وفي سياق متصل، ندد قادة أركان الجيش الأميركي في رسالة مشتركة الثلاثاء باقتحام حشد من أنصار ترامب الأسبوع الماضي مبنى الكونغرس، مؤكدين أن ما حصل كان "هجومًا مباشرًا" على الآليات الدستورية في البلاد.

وفي رسالة إلى العسكريين، قالت هيئة الأركان المشتركة -التي تضم قادة القوات المسلحة بأفرعها كافة- إن "أعمال الشغب التي حصلت في العاصمة واشنطن كانت اعتداء مباشرا على الكونغرس الأميركي، وعلى صرح الكابيتول، وعلى مسارنا الدستوري".

وشدد الجنرالات في رسالتهم على أن الحق في حرية التعبير والتجمع لا يمنح أحدًا الحق في اللجوء إلى العنف أو العصيان أو التمرد.

وحرصت الرسالة -التي وقعها رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي- على تنبيه العسكريين الأميركيين كافة إلى أن من واجب كل منهم الدفاع عن الولايات المتحدة ودستورها ومؤسساتها.

بدوره، أفاد موقع "هافنغتون بوست" (Huffington Post) بأن شرطة الكونغرس حذرت مشرّعين ديمقراطيين من 3 مخططات لمظاهرات ضخمة محتملة خلال الأيام المقبلة، في وقت يجري فيه التحضير لمراسم تنصيب بايدن الأسبوع المقبل.

ويتضمن أحد المخططات محاصرة متمردين مباني الكونغرس والبيت الأبيض والمحكمة العليا، ومن ثم منع الديمقراطيين من دخول الكونغرس، وربما اغتيالهم، من أجل أن يسيطر الجمهوريون على الحكومة.

تواصل التحقيقات

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) حذر في وثيقة داخلية من أن أنصارًا لترامب يخططون لتنظيم مظاهرات مسلحة في الولايات الخمسين خلال الفترة الممتدة من نهاية هذا الأسبوع إلى موعد تنصيب بايدن، حسب ما أفادت به وسائل إعلام.

وقال المكتب إنه فتح 160 قضية في التحقيق الذي يجريه في اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، في حين أكد الادعاء العام بواشنطن أن أشخاصا زرعوا قنابل وعبوات ناسفة في محيط الكونغرس بعد اقتحامه.

وقال ستيفن دانتونو مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لـ"إف بي آي" -في تصريحات لوسائل الإعلام- إن مكتب التحقيقات تلقى 100 ألف مقطع مصور وصور يمكن أن تكون خيوط أدلة، واعتبر أن "هذا الأمر لا يعكس سوى رأس جبل الجليد".

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي أنه لن يتسامح "مع ما جرى من أحداث صادمة"، وأن التحقيقات "مستمرة وتشمل كل أنحاء البلاد بحثا عن المتورطين".

من جهته، أكد القائم بأعمال المدعي العام الأميركي مايكل شيروين أنه صدرت بالفعل لوائح اتهام في 70 قضية، وأنه يتوقع أن يزيد العدد إلى المئات.

وأفضت الاعتقالات الأولى إلى توجيه اتهامات بالسرقة وانتهاك الحرمات، وأوضح شيروين أن الادعاء ينظر في "قضايا جنائية كبيرة ترتبط بتهمتي العصيان والتآمر"، اللتين تصل عقوبة كل منهما إلى السجن 20 عاما.