وجه مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء الاتهام إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ "التحريض" على أعمال العنف في مبنى الكونغرس، مما يدخله التاريخ بصفته الرئيس الأميركي الوحيد الذي تعرض مرتين لآلية العزل التي نادرا ما يتم اللجوء إليها في الأساس.
ويمنح الدستور الكونغرس إمكانية عزل الرئيس أو نائبه أو قضاة فدراليين أو سواهم، في حال ارتكاب جرائم الخيانة أو الفساد أو جرائم جنائية أو جنح كبرى أخرى.
وتجري الآلية على مرحلتين، حيث يقوم مجلس النواب أولا بالتصويت بغالبية بسيطة على البيان الاتهامي الذي يعرض بالتفصيل الوقائع المنسوبة إلى الرئيس.
وأقر 232 نائبا بينهم 10 جمهوريين، مقابل 197، الأربعاء، تهمة وحيدة ضد ترامب وهي "التحريض على التمرد".
وبعد ذلك تدخل المحاكمة المرحلة الثانية بمجلس الشيوخ الذي يعود له قرار محاكمة الرئيس المتهم.
وفي ختام المداولات، يقوم أعضاء مجلس الشيوخ المئة بالتصويت. وتتطلب إدانة الرئيس موافقة غالبية الثلثين. وفي هذه الحالة يقال الرئيس بشكل تلقائي وبدون إمكانية الطعن في القرار، ويتولى نائبه الرئاسة.
وإذا لم يحدث ذلك، تتم تبرئة الرئيس. أما في حال إدانته، فتجري عملية تصويت ثانية بالغالبية البسيطة لمنعه من الترشح مجددا.
الحالات السابقة
شهدت الولايات المتحدة 3 آليات عزل للرئيس في تاريخها، لكنها انتهت بالبراءة.
وجرت أول آلية عزل عام 1868 بحق الرئيس الديمقراطي أندرو جونسون بعدما أقال أحد وزرائه. وعام 1998، اتُهم الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بـ "حنث اليمين" بشأن علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.
وفي كانون الأول\ ديسمبر 2019، وجه مجلس النواب إلى ترامب تهمة "سوء استغلال السلطة، عرقلة عمل الكونغرس" بعدما طلب من أوكرانيا التحقيق مع نجل خصمه (الرئيس المنتخب) الديمقراطي جو بايدن، لقاء منح مساعدة عسكرية تم تجميدها وهي أساسية للبلد الذي يشهد حربًا.
غير أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برأه في 5 شباط \فبراير 2020 بعد محاكمة استمرت أسبوعين.
عام 1974، فضل الجمهوري ريتشارد نيكسون الاستقالة لتجنب إقالته التي كانت مؤكدة بسبب فضيحة ووترغيت.
هل يمكن محاكمة رئيس سابق؟
أعلن الرئيس الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الأربعاء أن محاكمة ترامب لا يمكن أن تجري قبل انتهاء ولايته في 20 يناير/كانون الثاني.
ولا يوضح الدستور التدابير التي يمكن اتخاذها بعد انتهاء مهام الرئيس المتهم. وعام 1876، تساءل أعضاء مجلس الشيوخ إن كان من صلاحياتهم محاكمة وزير الحرب وليام بيلكناب بعدما غادر الإدارة، واستنتجوا أن ذلك ممكن، وانتهت المحاكمة بتبرئته من تهم الفساد الموجهة إليه.
كما أن الدستور لا يحدد جدولًا زمنيًا، ويمكن بالتالي لمجلس النواب التريث قبل إحالة بيان الاتهام على مجلس الشيوخ، حتى يتسنى تثبيت الفريق الحاكم الجديد والمصادقة على أولى تدابير بايدن.
سيناريوهات المحاكمة
ينقسم مجلس الشيوخ بالتساوي بين 50 ديمقراطيًا و50 جمهوريًا. وبالتالي يبدو من الصعب تحقيق غالبية الثلثين، خصوصًا وأن عضوًا جمهوريًا واحدًا صوت مع الديمقراطيين في آلية العزل الأولى بشأن الفضيحة الأوكرانية.
لكن بعدما ألمح ترامب إلى إمكانية ترشحه بانتخابات 2024، قد يعمد بعض الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ إلى المصادقة على التهمة الموجهة إليه بهدف إبعاده نهائيًا عن السياسة.
وقد أبلغ ماكونيل أنه لا يستبعد التصويت لإدانة ترامب، في موقف لافت، إذ أنه قاد بيد من حديد المحاكمة السابقة في مجلس الشيوخ، مبقيا أعضاء الغالبية موحدين خلف الرئيس. غير أن ترامب لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة لدى ملايين الأميركيين، وقد يتردد بعض الأعضاء في إثارة عداء هؤلاء الناخبين.
