وكشفت سجلات المقابلات والمحاكم أن 4 على الأقل من مثيري الشغب المؤيدين لترامب قالوا إنهم انضموا إلى المسيرة التي تطورت فيما بعد إلى أحداث عنف بمبنى الكونغرس "من بين أشياء أخرى" لأن الرئيس شجّعهم على ذلك.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أخبر رجل إطفاء متقاعد متهم بالاعتداء على أفراد من الشرطة بمبنى الكابيتول أحد أصدقائه أنه ذهب إلى المبنى استجابة "لتعليمات الرئيس"، وفق ما ظهر في سجل شكوى جنائية مقدمة ضده.

كما أخبرت وكيلة عقارات في ولاية تكساس متهمة باقتحام مبنى الكونغرس أحد المراسلين أنه من خلال الاحتجاج في واشنطن قامت فقط "بتلبية نداء الرئيس".

وأخبر رجل من ولاية فرجينيا مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) أنه سار هو وابن عمه صوب مبنى الكابيتول لأن السيد ترامب قال "شيئًا عن السيطرة على شارع بنسلفانيا" (الشارع الذي يربط مبنى الكونغرس بالبيت الأبيض).

كما صرح محامي واحد من الغوغاء الذين غزوا مبنى الكابيتول مرتديا زي محاربي الفايكينغ -والذي اشتهر بعدها بـ"المشاغب ذي القرنين"- بأن السيد ترامب كان مذنبًا وأنه خطط لطلب العفو على موكله من البيت الأبيض.

إدعاءات التحريض

وعلى الرغم من أن التعرف على شبكة كل المتهمين باقتحام مبنى الكابيتول لا يزال في مراحله الأولى وقد يستغرق أسابيع، فإنه مع وجود العشرات من الأشخاص رهن الاحتجاز الآن وبدء مثولهم أمام المحاكم، فإن الروايات التي قدموها عن ترامب يمكن أن تدعّم ليس فقط الإجراءات الجنائية، ولكن أيضا ادعاءات التحريض الموجهة إلى الرئيس خلال محاكمته الثانية.

وفي حين أنه سيكون من غير المرجح -بحسب الصحيفة- أن يتم استدعاء أي من هؤلاء المتهمين للإدلاء بشهاداتهم خلال "دراما المحاكمة"، إلا أنه من الممكن أن يستشهد الديمقراطيون بتصريحات أدلى بها بعضهم علنًا أو للمحققين بشأن تصريحات وسلوكات الرئيس.

وعلى أقل تقدير -تضيف الصحيفة- قد يؤدي تواتر رواية "ترامب دفعني للقيام بما قمت به" إلى تقويض الرواية التي لا أساس لها والتي ساقها بعض من حلفاء الرئيس في الكونغرس ومحاميه الشخصي ردولف جولياني، والذين سعوا من خلالها لتحميل "محرضين خارجيين" و"موظفين خونة" مسؤولية هجوم الكابيتول.

وفيما تشق القضايا الجنائية المرتبطة بأحداث الشغب طريقها قدما عبر المنظومة القانونية، قد تضع هذه القضايا -تختم الصحيفة- بعضا من أكثر أتباع ترامب حماسة في موقف لا يحسدون عليه، حيث قد يجدون أنفسهم مضطرين للإلقاء باللائمة على الرجل الذي جاؤوا لدعمه من خلال الدفع بأن موكليهم غير مذنبين لأن "مسؤولا حكوميا" هو من دفعهم لاقتراف ما ارتكبوه من جرائم.