تشير تقارير صحفية متواترة إلى ان اسرائيل باتت تحصل على نحو 80% من حاجتها من النفط من اقليم كوردستان العراق، وبأسعار مخفضة جدا، حيث يبلغ سعر برميل نفط الاقليم المباع الى اسرائيل 15 دولارا فقط ويأتي هذا التساهل الكوردي في اسعار النفط المصدّر لإسرائيل، دون علم حكومة بغداد لسببين، الأول أن حكومة الاقليم تحصل لقاء ذلك على دعم الحكومة الاسرائيلية في المحافل الدولية وداخل الولايات المتحدة، كما حصلت على تطمينات ووعود اسرائيلية امريكية بدعم الاقليم في مواجهة خصومه التقليدين المحيطين به ، والسبب الآخر، أن حكومة الاقليم لا تجد نفسها خاسرة في هذه الصفقة وان كانت تبيع النفط بـ بلاش لإسرائيل فهي تحصل على أكثر من نصيبها القانوني من المال ضمن موازنة العراق الاتحادية التي جُلّها من النفط المستخرج من جنوب البلاد، وبضغط امريكي أيضا.

فمعلوم ان الولايات المتحدة تسيطر على مدخرات البنك المركزي العراقي وتسيطر ايضا على مبيعات العراق النفطية التي تودع في حساب فدرالي امريكي ولا تُدفع للعراق دون موافقة امريكية منذ تطبيق اتفاق النفط مقابل الغذاء في 1995 عقب غزو الكويت وليس اسرائيل وحدها من تحصل على نفط العراق بتسهيلات خارقة للعادة، بل الأردن أيضًا تحصل على النفط العراقي بـ 26 دولارًا امريكيًا للبرميل الواحد، وأعفت الحكومة العراقية وبضغط امريكي البضائع الأردنية المصدرة للعراق من الضرائب والرسوم وهناك دول اخرى تحظى بدعم نفطي مفروض على العراق، حيث يصل سعر النفط العراقي المصدر إليها -18 دولارًا امريكيًا عن السعر السائد، ويعود هذا التحكم الأمريكي بالثروات العراقية الى أن امريكا بلد محتل.

وكشف مسؤولون عراقيون في وقت سابق عن ضغوط قالوا ان بغداد تعرضت لها للاستجابة لمطالبات امريكية ملحّة بقيام العراق بدفع مئات المليارات من الدولارات كتعويضات لأمريكا عن حرب الاطاحة بصدام حسين، أو أن يدعم العراق حلفاء واشنطن الاقليميين ممن كانوا يتلقون دعما ماليا منها قد يستغرب البعض سياسة القرصنة الامريكية الاسرائيلية التي تمارس في العراق وتسلبه خيراته، ولابد أن نذكّر هنا بهدف تبديد هذا الاستغراب بقرار أصدره الرئيس الامريكي ترامب أواخر العام الماضي أباح لقواته الاستحواذ على النفط السوري في دير الزور فقد توقع ترامب أن تجني بلاده ملايين الدولارات شهريًا من عائدات النفط في سوريا طالما بقيت القوات الأمريكية هناك، وأبقى فعلا على المئات من جنوده عند حقول النفط السورية بذريعة حمايتها

لكن الحقيقة ان تلك القوات تحمي شركة Delta Crescent Energy الامريكية التي تعاقدت صوريا مع قسد لاستخراج وبيع النفط السوري، وبهذا العقد وجد ترامب مخرجا من الحرج الذي تسببت به تصريحاته حول أحقية بلاده في الاستيلاء على النفط السوري، وهو ثروة وطنية سورية

فإذا كان الامريكي ينهب النفط السوري وهو لا يملك نفوذًا وسيطرة واسعة على الدولة السورية، كتلك التي له على الحكومة والدولة العراقية، فهل ستفلت منه ثروات العراق وهو يحتل هذا البلد منذ 2003؟!