يرث الرئيس الاميركي جو بايدن تركة تقنية ثقيلة وممتلئة بالمخاطر، بما في ذلك كيفية كبح جماح النجوم الرقميين الأقوياء، وما ينبغي فعله بشأن التكنولوجيا الصينية، وكيفية جذب مزيد من الأميركيين إلى الإنترنت.

وفيما يأتي لمحة عن الفرص والتحديات في السياسة التكنولوجية لإدارة بايدن الجديدة:

تقييد القوى التكنولوجية

كانت هناك تحقيقات ودعاوى قضائية ومشاحنات صاخبة بشأن قوة غوغل (Google) وفيسبوك (Facebook) وأمازون (Amazon) وآبل (Apple) وشركات التكنولوجيا الأخرى في ظل إدارة ترامب.

ويمكن لعمالقة التكنولوجيا أن يتوقعوا مزيدا من هذا الجدل في ظل الرئيس بايدن والكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى حد كبير.

فالدعاوى القضائية الحكومية التي اتهمت غوغل وفيسبوك بانتهاك القانون لتحقيق النجاح أو البقاء على هذا النحو ستسلّم إلى الإدارة الجديدة التي من المتوقع أن تستمر فيها. وقد يتم رفع مزيد من الدعاوى القضائية أيضًا، مما قد يجعل من الصعب على شركات التكنولوجيا الكبرى الاستمرار كما هي.

وقد وافق أحد كبار محامي وزارة العدل، المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء على عدد من اقتراحات ديمقراطيين في الكونغرس قالوا إن القوى التكنولوجية الأربع الكبرى في أميركا هي احتكارات ضارة، وأظهر الخطاب أن كره شركات التكنولوجيا الكبرى هو أحد المجالات القليلة التي اتفق عليها الحزبان.

خطاب الكراهية عبر الإنترنت

وكانت هذه المعركة الدائرة على الإنترنت قد بدأت قبل وقت طويل من إغلاق فيسبوك وتويتر حسابات ترامب بعد أن حرّض أتباعه على اقتحام مبنى الكونغرس.

وركزت هذه المعركة على قانون الإنترنت الأساسي لعام 1996، خصوصا القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي يمنح مواقع الويب بعض الحماية القانونية لما يفعله مستخدموها. وهذا يعني أن موقع التواصل "يلب" (Yelp) يمكنه السماح للأشخاص بترك تعليقات عن المطاعم وفحصها بحثًا عن محاولات الاحتيال، دون أن يكون مسؤولًا قانونًا أمام أصحاب المواقع غير الراضين.

ولدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين مخاوف بشأن المادة 230 ، لكن أسبابهم مختلفة؛ إذ قال أولئك الموجودون في اليمين إن القانون يمنح شركات الإنترنت مساحة كبيرة للتدخل في ما يقوله الناس عبر الإنترنت، في حين قال الديمقراطيون، بمن فيهم بايدن، إن شركات الإنترنت لديها غطاء أكثر من اللازم لعدم التدخل في المنشورات الضارة.

ويزيد عدم الارتياح مع القسم 230 من احتمال إجراء بعض التعديلات على الأقل، فقد يشمل ذلك إلغاء الحماية القانونية للمواقع التي تستضيف معلومات خاطئة بشأن التصويت أو إجبار الشركات على أن تكون واضحة إزاء كيفية الإشراف على منشوراتها.

التكنولوجيا والصين

كان موقف إدارة دونالد ترامب بشأن التطبيقات الصينية بما في ذلك "تيك توك" (TikTok) فرصة للإجابة عن سؤال مهم: ما الذي ينبغي لحكومة الولايات المتحدة فعله بشأن التكنولوجيا المهمة عالميًا تجاه البلدان التي لا تشاركها القيم الأميركية؟

ويبدو أن بايدن يتفق مع مخاوف إدارة ترامب بشأن طموحات الصين في مجال التكنولوجيا ومجالات أخرى، لكنه لم يقل الكثير باستثناء السعي إلى سياسة أكثر اتساقًا وتماسكًا. كما أعرب بايدن عن دعمه لمزيد من الاستثمار الحكومي في التكنولوجيا الأميركية الأساسية لمواجهة طموحات الصين التكنولوجية.

الفجوة الرقمية

وسلّط الوباء الضوء على الفجوة المستمرة بين الأميركيين الذين يمكنهم الوصول إلى خدمة الإنترنت وتكاليفها، والملايين الذين لا يستطيعون خاصة في الأسر ذوات الدخل المنخفض أو الأسر الريفية.

ومن ضمن أولويات بايدن الوصول إلى "النطاق العريض العالمي"، لكنه لم يحدد كيفية الوصول إلى هناك. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) أن مستشاري بايدن يريدون تحسين برنامج "إي-رات" (E-Rate)، وهو برنامج لمساعدة المدارس والمكتبات على توفير الوصول إلى الإنترنت.

وماذا بعد؟ تتضمن خطة الإنعاش الاقتصادي لبايدن اقتراحات "لإطلاق أكثر الجهود طموحًا على الإطلاق" لتحديث الدفاعات الإلكترونية الأميركية.

فهل يكون هذا هو الوقت لتحديث قانون خصوصية البيانات الفدرالية؟ وأكثر الأولويات إلحاحًا للإدارة الجديدة هي إنهاء الوباء ومساعدة الأميركيين على التعافي من الضرر!

لكن الطريقة التي تتعامل بها حكومة الولايات المتحدة مع هذه الأسئلة التقنية المعقدة سيكون لها أيضًا تأثير كبير في الأميركيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم.