بينما تتواصل في واشنطن الاستعدادات السياسية والأمنية لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التورط في حادثة اقتحام الكونغرس، اختارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعضاء فريق الادعاء الذي سيسعى لإدانته، وجاءت الاختيارات محملة بالدلالات.

وأرسل الديمقراطيون في مجلس النواب أمس الاثنين لائحة الاتهام ضد ترامب إلى مجلس الشيوخ، وهي الخطوة التي تطلق رسميا المحاكمة الثانية بحقه، غير أن الإجراءات لن تبدأ قبل الأسبوع الثاني من فبراير/شباط المقبل.

وتم تشكيل فريق الادعاء من 9 نواب ديمقراطيين يعرفون رسميا باسم مديري محاكمة الرئيس، ووصفت التشكيلة بأنها صورة للتنوع الأميركي على النقيض من نزعة القوميين البيض التي كانت دافعا وراء الهجوم على الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، وفقا للمتابعين.

وقالت وكالة "رويترز" إن بيلوسي اختارت هؤلاء النواب لما يتمتعون به من خبرة في الادعاء الجنائي والدفاع والقانون الدستوري والتشريع على المستوى الفدرالي وعلى مستوى الولايات.

وبين النواب التسعة، ستيسي بلاسكيت وجو نيجوز من أصول أفريقية، وخواكين كاسترو من أصول لاتينية، وتيد ليو من أصول آسيوية، كما ضم الفريق عضوين من اليهود وهما جايمي راسكين رئيس الفريق وديفيد سيسيليني.

وسيعمل هذا الفريق على إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 بأن من الضروري إدانة ترامب ومنعه من شغل أي منصب فدرالي في المستقبل بما في ذلك الرئاسة.

ولإدانة ترامب يتعين على الفريق كسب تأييد 17 عضوا على الأقل من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لتضاف إلى أصوات الديمقراطيين الـ50.

تسلسل الإجراءات

صوّت مجلس النواب في 13 يناير/كانون الثاني الجاري لصالح إحالة ترامب -قبل انتهاء ولايته رسميا- إلى المحاكمة بتهمة "التحريض على التمرد" على خلفية اقتحام أنصاره الكونغرس في أحداث خلّفت قتلى وجرحى. وبذلك صار ترامب أول رئيس أميركي يحال للمحاكمة مرتين، وأول رئيس تجري محاكمته بعد انتهاء ولايته.

وجرى افتتاح هذه المحاكمة رسميا مساء أمس الاثنين عبر سلسلة إجراءات.

وعبر فريق الادعاء الديمقراطي في مجلس النواب الأروقة الطويلة المزينة باللوحات والتماثيل التي تفصلهم عن مجلس الشيوخ ليقدموا لائحة الاتهام بحق الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وبعد تسليم اللائحة، ادى أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيقومون بمهام هيئة محلفين في هذه المحاكمة اليمين اليوم الثلاثاء. لكن المحاكمة لن تبدأ إلا في 9 فبراير/شباط، وفقا لما أعلنه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر.

وقال شومر في إيجاز صحفي اول أمس، إن إجراءات المحاكمة ستكون سريعة نسبيا لكنه أكد أنها ستكون عادلة.

من جهتها، رفضت النائبة الديمقراطية مادلين دين الكشف عن إستراتيجية فريق الادعاء، وقالت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) إن الادعاء سيقدم قضية متكاملة بشأن اقتحام الكونغرس.

دفاع ترامب

في المقابل، يتولى الدفاع عن ترامب المحامي بوتش باورز، الذي اشتهر في الولايات المتحدة بدفاعه عن حاكم ولاية كارولينا الجنوبية مارك سانفورد عام 2009.

وقد تمكّن باورز من إنقاذ سانفورد من العزل بعد اعترافه بالكذب على مساعديه حين كان في رحلة سرية للقاء عشيقته في الأرجنتين. واكتفى الكونغرس آنذاك بتوجيه توبيخ رسمي للحاكم الجمهوري.

وفي ما يتصل بإستراتيجية ترامب لمواجهة المحاكمة، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية عن عدد من المحيطين به -رفضوا الكشف عن هوياتهم- أن ترامب أخبر الناس أن تهديده بإنشاء حزب جديد، سوف يمنحه نفوذا لمنع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من التصويت على إدانته خلال المحاكمة.

وحسب الدائرة المحيطة بترامب فإن لديه أكثر من 70 مليون دولار نقدا في حملته الانتخابية، لتمويل جهوده السياسية.

وتقول الصحيفة إن احتمال نشوب معركة بهذا الشأن قد يوسع الانقسام داخل الحزب الجمهوري، ويثير قلق القادة في واشنطن الذين كانوا يطالبون علنا بتجنب أي جولة جديدة من الانتقام الداخلي.

خلاف دستوري

ولا تزال المحاكمة تثير جدلا بشأن سلامتها من الناحية الدستورية، وأشارت معلومات صحفية إلى تباين الآراء حتى بين الخبراء القانونيين والدستوريين، خاصة أنه لا توجد سابقة في التاريخ الأميركي لمحاكمة رئيس بعد انتهاء ولايته.

وقد وجّه السيناتور الجمهوري البارز جون كورنين تحذيرا لزعيم الأغلبية الديمقراطية عبر تويتر، جاء فيه "إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022؟ فكّر في الأمر ودعنا نفعل ما في صالح البلاد".

وقال السيناتور الجمهوري عضو لجنة الاستخبارات ماركو روبيو لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه يعتقد "أنها محاكمة غبية وستأتي بنتائج عكسية. لدينا حاليا نيران مشتعلة في البلاد والأمر أشبه بصبّ الزيت على النار".

وبالرغم من ذلك فإن عددا من الجمهوريين في مجلس الشيوخ تركوا الباب مواربا ولم يستبعدوا التصويت لإدانة ترامب، وأبرزهم زعيم الأقلية في المجلس السيناتور البارز ميتش ماكونيل.