ملخص عن تقرير بحثي بعنوان: خصخصة الأصول اللبنانية العامة، نشره معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤوون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت تضمن عدة نقاط هامة منها:
- نظرًا لأن لبنان يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فقد تم اقتراح خصخصة الأصول المملوكة ملكية عامة (PHA) كحل سحري، مع القليل من الأدلة لدعم مثل هذه المطالبات. خدعة من المفترض أن تخفف من خطط الحكومة المقترحة لإخراج البلاد من المأزق الحالي. ومع ذلك، فقد تعامل مؤيدو النقاش بشكل عام مع تقييم PHA بشكل سطحي.
- يُظهر تاريخ لبنان الحديث في تجارب الخصخصة أن الإصلاحات التنظيمية كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالضغط من مؤتمرات المانحين الدوليين ولم يتم تنفيذها بشكل صحيح. مؤتمرات المانحين الدولية التي عقدت من أجل لبنان على مر السنين، بما في ذلك سلسلة مؤتمرات باريس، عادة ما يتبعها أو يسبقها قانون يشجع الخصخصة في لبنان لجذب المساعدات الخارجية.
- سيكون لخصخصة مناطق الأصول المملوكة ملكية عامة في لبنان آثار بعيدة المدى ستشكل مستقبل البلاد. لتحقيق النجاح، يجب تقييم أي مبادرة خصخصة على المدى الطويل، بما يتجاوز النقاش الحالي حول تعويض الخسائر.
- تمتلك الجمهورية اللبنانية جزءًا كبيرًا من الأراضي، يقدر أن يتراوح بين 20-25 ٪ من إجمالي مساحة لبنان. ومع ذلك، فإن المجال الخاص الذي تحتفظ به الدولة فقط هو الذي يمكن أن يمثل إمكانية الخصخصة - فالملك العام يشكل أصولًا لا تهدف إلى الخصخصة، مثل ضفاف الأنهار وقمم الجبال وشواطئ البحار ومجالات السكك الحديدية.
- لا يمكن اعتبار خصخصة الأصول المملوكة ملكية عامة رصاصة سحرية لمعالجة الخسائر الحالية للقطاع المالي في لبنان لأن الإيرادات التي ستولدها هذه الأصول على المدى القصير ليست كافية إلى حد كبير بالمقارنة مع خسائر لبنان الإجمالية.
للاطلاع على البحث الذي ترجمه مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير يمكن الضغط على الرابط
