وقالت أرديرن إن الترتيب كان خطأ بالكامل، ولا ينجح في امتحان الحس العام النيوزلندي... هناك الكثير من التداعيات على نيوزلندا وسمعتها، لهذا السبب نحاول فهم سبب حدوث هذا". وكانت تتحدث في أول جلسة للبرلمان وبداية فترتها الثانية كرئيسة للوزراء مضيفة "علينا واجبات كبلد والتأكد من أننا نطبق مثلا عقوبات الأمم المتحدة وغير ذلك. وليس من الواضح أن هذا يدخل ضمن ذلك لكنه يظل موضوعًا يتعلق بالشهرة".

وأدت الحملة العسكرية التي قادتها السعودية في اليمن إلى مئات الآلاف من الوفيات بين المدنيين، وفقر واسع وأزمة لاجئين في البلد الفقير في منطقة الخليج. ووصفت الأمم المتحدة سنوات الحرب الطويلة بانها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وحذرت المنظمة الدولية للصليب الأحمر وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية من تحول اليمن إلى كارثة إنسانية. وبحسب الأمم المتحدة يحتاج 80 في المئة من سكان اليمن إلى مساعدات إنسانية.

وأعلن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الأسبوع الماضي عن وقف الدعم الأمريكي للحرب في اليمن. وتمثل الأسلحة الأمريكية 70 في المئة من السلاح الذي تشتريه السعودية، بالإضافة إلى الدعم الفني واللوجيستي والاستخباراتي الذي قدمته منذ العام 2015.

وقال المدير التنفيذي لطيران نيوزلندا غريغ فوران إنه اكتشف العقد قبل فترة وقام مباشرة بالعمل على وقفه. وسيتوقف العمل على المحركات حالا كما قال فوران، ولم يشرف على قرار إصلاح المحركات لأن العقد كان صغيرا ولا يتجاوز ثلاثة ملايين دولار نيوزلندي ولم يصل إلى مكتبه. وقال: "لم يكن هذا عقدًا سريًا، وتم من خلال طرف ثالث ويجب ألا يكون حدث، ولن يتكرر".

إن طيران نيوزلندا واحدة من الشركات العالمية التي تمتلك ترخيصًا بإصلاح نوع من المحركات يستخدم في السفن الكبيرة، وهو ما قاد للتعاقد مع غاز تيرباينز للعمل على محركات السفن من نيوزلندا، والولايات المتحدة، وأستراليا والسعودية كذلك. كما تقوم الشركة وفي بعض الأحيان بتنفيذ عقود عمل إضافية مخصصة لإصلاح محركات عبر طرف ثالث. ومن خلال هذا تم العمل قبل فترة على محركين وتوربين طاقة من سفن تابعة للبحرية الملكية السعودية. ولم تتعامل غاز تيرباينز مباشرة مع البحرية الملكية السعودية، ولن تقوم بعمل من هذا النوع مرة أخرى حسب بيان طيران نيوزلندا التي قالت إنها ستقوم بإجراء تحقيق داخلي.

 وقال المعهد الليبرالي البديل النيوزلندي إن قيام شركة طيران نيوزلندا بالتعامل مع بلد متهم بجرائم حرب أمر لا يصدق وعندما تقدم شركة تملكها الحكومة خدمات إلى قوات مسلحة في الخارج، ومتهمة بجرائم حرب فالأمر ليس مجرد موضوع له علاقة بالعمليات، ولا تقوم الشركات بإصلاح محركات البحرية الملكية السعودية بالصدفة، ومن دون أن تعرف هذا.

وقالت مديرة منظمة أمنستي إنترناشونال ليزا وودز إنه كان على شركة الطيران إجراء التحريات الضرورية حول حقوق الإنسان قبل الموافقة على القيام بالعمل. وعبّر نائب رئيسة الوزراء غرانت روبرتسون عن دهشته وقلقه من الرابطة.