نشرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية مقالا لأندرو فينبرغ، بعنوان "خبراء حكوميون يخشون أن يكون ترامب قد ترك خلفه خارطة طريق لكيفية إساءة استخدام الرئاسة".
ويقول الكاتب إن "خبراء الأخلاق والحكم الرشيد يخشون من أن الرئيس الـ 45 ترك خارطة طريق لكيفية إساءة استخدام الرئاسة، والتي يمكن أن يتبعها رئيس مستقبلي عديم الضمير وأكثر كفاءة بكثير مما قد يؤدي إلى آثار كارثية".
ويضيف "ربما لم يتم استهداف أي مجموعة داخل الحكومة بشكل متكرر من قبل سياسات إدارة ترامب أكثر من القوى العاملة غير الحزبية للموظفين الفيدراليين المهنيين.. خدمة لما أسماه ستيف بانون "تفكيك الدولة الإدارية"، أو غالبا بسبب الإحباط من إصرارهم على اتباع القانون أو الإبلاغ عن الحقائق التي تنعكس بشكل سيء على مبادرات إدارته (ترامب)".
وقال والتر شوب، الذي أدار مكتب الأخلاق الحكومية الأمريكي من عام 2013 إلى عام 2017 "أعتقد أن هذا هو سبب انتقاد ترامب لـ"الدولة العميقة "... يتمثل التهديد الحقيقي لرئيس فاسد في فكرة أن البيروقراطية الملتزمة بسيادة القانون، وتخدم الناس، وتكون محصنة بعض الشيء ضد الرياح السياسية المتغيرة في واشنطن، هي أكبر حماية لنا ضد الاستبداد، أو على الأقل هي آخر خط دفاع".
ويلفت الكاتب إلى أنه "غالبا ما كانت محاولات إدارة ترامب لتقويض هذا الدفاع كاسحة ولم يسبق لها مثيل. في إحدى هذه الحالات، كان من شأن الأمر التنفيذي الذي وقع عليه ترامب قبل أيام قليلة من انتخابات 2020 أن يمنح الرئيس وحلفائه القدرة على تجريد حماية الخدمة المدنية من مجموعة واسعة من العمال الفيدراليين واستبدالهم من خلال تجاوز النظام الفيدرالي الصارم والقائم على الجدارة".
"سواء كان ذلك بسبب عدم الكفاءة أو الأحكام القضائية المعاكسة أو ضيق الوقت، فإن العديد من هذه المبادرات فشلت. تم عكس أوامره التنفيذية من قبل الرئيس بايدن، ومنع الكونغرس الضغط من أجل القضاء على مكتب إدارة شؤون الموظفين، وتقول إدارة بايدن إن الرئيس ملتزم تماما بحماية القوى العاملة الفيدرالية. لكن الخبراء يخشون أنه بدون تدخل من الكونغرس، يمكن للرئيس المستقبلي أن يبدأ من حيث توقف ترامب".
ودعا شوب الكونغرس إلى مراجعة القوانين التي تحكم الوظائف الشاغرة في أعلى الإدارات والوكالات التابعة للسلطة التنفيذية.
