كتب جيوفاني روسونيلو مقالة في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تناول فيها تبرئة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في محاكمته في مجلس الشيوخ، قال فيها إنه تمت تبرئة ترامب السبت الماضي من تهمة التحريض على العصيان، بعد أن قرر معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عدم إدانته. لكن أوضح أنه ليس الجميع مستعداً لقلب الصفحة حتى الآن بشأن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول يوم 6 كانون الثاني / يناير الماضي.
وأضاف الكاتب أن التأييد في واشنطن يتزايد لإنشاء لجنة للتحقيق في الهجوم العنيف والأحداث التي سبقته، وأن من شبه المؤكد أن أي تحقيق من هذا القبيل - والذي سيكون مشابهًا للجنة الفيدرالية التي تم تشكيلها بعد 11 أيلول / سبتمبر 2001 - سيحوّل بعض انتباهها إلى دور ترامب في التحريض على الهجوم. لكنها ستنظر كذلك على نطاق أوسع إلى الإخفاقات الإدارية من قبل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية، فضلاً عن مسؤولي الحراسة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وكتبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي رسالة إلى زملائها قالت فيها إن مجلس النواب سينظر في تشريع لتشكيل لجنة. وقالت السكرتيرة الصحافية للرئيس جو بايدن، جين ساكي، إن بايدن "سيدعم" إنشاء مثل هذا الكيان، على الرغم من أنها أشارت إلى أن هذا من اختصاص الكونغرس في نهاية المطاف.
وقالت ساكي إن الرئيس بايدن "يدعم الجهود الرامية إلى إلقاء مزيد من الضوء على الحقائق، لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى".
وقالت النائبة كاثرين كلارك، مساعدة رئيس مجلس النواب، لمجلة "بوليتيكو" Politico إنها تتوقع أن ترى "دعمًا من الحزبين" للجنة. وقالت: "الأميركيون يفهمون ما هو على المحك هنا، وهذه هي الخطوة التالية للوصول إلى الحقيقة والمساءلة".
وتساءل الكاتب: هل كلارك محق في أنه ستكون هناك مصلحة من الحزبين في تحقيق فيدرالي؟ وأجاب: ربما، فقد صوّت 43 من أصل 50 جمهورياً في مجلس الشيوخ يوم السبت لتبرئة ترامب، حارمين الديمقراطيين من أغلبية الثلثين التي يحتاجون إليها لإدانته، لكن كانت هناك مشاعر مختلطة، حتى بين أولئك الذين صوتوا ضد محاسبته.
ففي خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ مباشرة بعد التصويت لتبرئة ترامب، أصدر السناتور ميتش ماكونيل، الزعيم الجمهوري، إدانة شديدة للرئيس السابق. وقال إنه "لا شك - لا أحد - في أن الرئيس ترامب مسؤول عملياً وأخلاقياً عن إثارة أحداث" 6 كانون الثاني / يناير.
وقال الكاتب إنه مثل العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، سيكون ماكونيل سعيداً إذا لم يستعد ترامب مكانه في النخبة في الحزب الجمهوري، وخصوصاً بأغلبية كبيرة من الحزب. وأضاف أن استمرار الناخبين في دعم الرئيس السابق، وتطهير سجل ترامب من دون تنفير قاعدة الحزب سيتطلب بعض الألعاب البهلوانية السياسية المرموقة.
وفي وقت متأخر من بعد ظهر أمس الثلاثاء، شن ترامب هجوماً عنيفاً على ماكونيل، وأصدر بياناً طويلاً مليئاً بالإهانات، ووصف زعيم الأقلية بأنه "سياسي قاسٍ ومتجهم وغير مبتسم" وحض الجمهوريين في مجلس الشيوخ على إيجاد زعيم جديد.
وبالنسبة إلى ماكونيل وغيره من الجمهوريين الذين يريدون رحيل ترامب، قد تكون لجنة التحقيق في أعمال الشغب وسيلة واسعة وغير اتهامية لتوجيه الكرة في عملية قد تؤدي إلى حساب رسمي لدور ترامب في أحداث 6 كانون الثاني / يناير.
وقال السناتور ليندسي غراهام، المدافع منذ فترة طويلة عن ترامب والذي صوت يوم السبت لتبرئته، على قناة فوكس نيوز إنه سيدعم تحقيقاً في الكونغرس. وقال غراهام: "نحن بحاجة إلى لجنة على غرار 11 أيلول / سبتمبر لمعرفة ما حدث والتأكد من عدم حدوثه مرة أخرى، وأريد أن أتأكد من إمكانية الدفاع عن الكابيتول بشكل أفضل في المرة القادمة".
لكن تقرير اللجنة ربما لن يكون ملزماً قانوناً، ولن يتضمن بالضرورة توصيات حول كيفية تحميل المسؤولين السابقين المسؤولية عن دورهم في تأجيج العنف.
وبدأ بعض الباحثين القانونيين في اقتراح إمكانية استخدام التعديل الرابع عشر لإبقاء ترامب خارج المنصب، إذا كان سيترشح مرة أخرى. وتم تمرير التعديل في أعقاب الحرب الأهلية، ويتضمن بنداً يحظر على أي موظف عام "انخرط في تمرد أو تمرد" من تولي منصب في المستقبل. ونظراً لأن هذه اللغة منصوص عليها بالفعل في الدستور، فإن مجرد تمرير قرار في الكونغرس يعلن أن تصرفات ترامب ترقى إلى التمرد قد يضع عقبة كبيرة في طريق عودته إلى المنصب العام. لكن كانت هناك مؤشرات قليلة على أن الكونغرس يخطط لاتخاذ هذه الخطوة.
ثم هناك احتمال رفع دعاوى مدنية يمكن أن تلتمس فيها تعويضات من ترامب. فقد رفعت الجمعية الوطنية لتقدم الملونين أمس دعوى ضد ترامب ومحاميه الشخصي، رودولف جولياني، بحجة أنهما انتهكا قانون "كو كلوكس كلان" - الذي تم إقراره في عام، بعد فترة وجيزة من التعديل الرابع عشر - من خلال إثارة نظريات المؤامرة العنيفة التي تدخلت في مهام الكونغرس الدستورية. وتم رفع الدعوى في محكمة فيدرالية نيابة عن النائب بيني طومسون، الديمقراطي عن ولاية ميسيسيبي، الذي يسعى للحصول على تعويضات تعويضية وعقابية.
