وتقول الكاتبة إنه في أعقاب إعلان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن حكومته ستستقيل، بقيت البلاد تتساءل عما إذا كان الانفجار الذي أحدث دمارا كبيرا في بيروت قويًا بما يكفي لاقتلاع النظام السياسي اللبناني.

وقال دياب في خطاب متلفز مساء الاثنين بعد أن استقال أكثر من ثلث الوزراء من مناصبهم، مما أجبره على فعل الشيء نفسه، إن فساد الطبقة الحاكمة الراسخة في البلاد "خلق هذه المأساة" لكنه تجنب تحمل المسؤولية الشخصية.

وتقول الكاتبة إن كلماته لم تفعل سوى القليل لتهدئة غضب المتظاهرين، فبعد ساعات، اندلعت ليلة جديدة من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من مبنى البرلمان، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورشق المتظاهرون الحجارة والمفرقعات.

وترى الكاتبة أنه بعد أسبوع من الانفجار الناجم عن أطنان من نترات الأمونيوم غير الآمنة والمخزنة بشكل غير قانوني، والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، وخلفت 6000 جريحًا وما يصل إلى 300000 بلا مأوى، يتحول الانتباه إلى ما قد يحمله المستقبل سياسيًا.

وتقول الكاتبة إن لبنان يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية منذ سنوات، وبدأت قيمة الليرة اللبنانية في الانهيار العام الماضي، مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد. كما أدت إجراءات فيروس كورونا إلى تفاقم المشكلات القائمة، حيث أغرقت نصف سكان البلاد تحت خط الفقر. وتقدر الأضرار الناجمة عن الانفجار الآن بنحو 15 مليار دولار.

وترى أن المستقبل السياسي في لبنان يحمل الكثير من الغموض، ولكن السيناريو الذي يأمل الكثيرون فيه هو تشكيل ما يسمى بحكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.

وترى الكاتبة أنه من أجل تغيير حقيقي، تحتاج البلاد إلى حكومة مستقلة تمامًا ذات سلطات تشريعية. وتستشهد برأي مهند حاج، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، الذي قال: "في ظل النظام البرلماني الحالي، هذا غير ممكن، لكن قانون الانتخابات اللبناني يمكن أن يخضع لمراجعة شاملة من قبل حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف الباحث قائلا "لا يزال لدى المرشحين الحاليين لـ [حكومة وحدة وطنية] مشكلة شرعية، لكن الانفجار، كما آمل، هز أكثر من العاصمة فقط، لقد أرسل موجات صدمة عبر الطيف السياسي أيضًا.

وقال "ستحتاج الحكومة الجديدة إلى تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي للحصول على العون الدولي. من شأن ذلك أن يكون له تأثير كبير".