وتملك أبوظبي قاعدة عسكرية متقدمة في جزيرة سقطرى الاستراتيجية، كما قامت ببناء عدة معسكرات خلال الأسابيع الأخيرة في الجزيرة، في وقت يندفع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى دعم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مع تزايد الأطماع الإسرائيلية في الأراضي اليمنية ذات التأثير على مضيق باب المندب ودول القرن الأفريقي.

وكشفت وثيقة رسمية إسرائيلية أن اتفاق تل أبيب وأبوظبي على التطبيع يمهد لتكثيف التعاون العسكري بينهما في البحر الأحمر وفق وسائل إعلام عبرية مساء الإثنين. ويذهب مراقبون إلى أن إسرائيل تتحرك بكثافة، لاسيما عبر دول في منطقة القرن الإفريقي أبرزها إثيوبيا، لمنع تحول البحر الأحمر إلى “بحيرة عربية أو إسلامية”.

مثلت المنطقة العربية المحيطة بباب المندب والبحر الأحمر حجر عثرة أمام الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان الاحتلال عام 1948م والسيطرة على ميناء إيلات الذي اعتبره الكيان الصهيوني في ذلك الوقت منطلق التجارة مع أفريقيا والعرب في البحر الأحمر.

وظلت أفريقيا والقرن الأفريقي ذات أهمية استراتيجية للإسرائيلي، وخطط إسرائيل الكبرى التي تشير إلى تأمين طرق التجارة والمنافذ البحرية في المنطقة العربية وأفريقيا، ومنع تحكم الدول العربية بها، من أجل استمرار تدفق التجارة والاقتصاد إليها.

وتشرف اليمن ودول القرن الأفريقي على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر الممر المائي المرتبط بالثلاث القارات، وبالإضافة إلى أنها غنية بالثروات المعدنية، وأنظمتها هشة وغير مستقرة فهي تمثل نقطة حرجة تجعل من الإسرائيليين يسعون للوصول لها.

ويبدو أن الوجود الإماراتي في تلك المنطقة الاستراتيجية على الأراضي اليمنية والتطبيع المستمر من أدوات الإمارات في اليمن مثل عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح التي تسيطر على الساحل الغربي قرب مضيق باب المندب، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على عدد من المحافظات الجنوبية بما في ذلك أرخبيل سقطرى، فإن إسرائيل تقترب حظوظها بالوصول إلى المنطقة الاستراتيجية وإيجاد موطئ قدم.

وإسرائيل ليست غريبة عن القرن الأفريقي فقد جرى تطبيع سري بين الكيان الصهيوني والحكومة الإرترية بقيادة أسياسي أفورقي سنة 1991م، واتفقا على إقامة علاقات تعاون بين تل أبيب وأسمرا في جميع المجالات بشرط أن تبقى سرية، حتى تضمن إرتريا استمرار مساعدة الدول العربية في سعيها للحصول على الاستقلال والانفصال عن أثيوبيا (استقلت إرتريا بشكل رسمي سنة 1993م)، وبعد اعتراف إسرائيل بدولة إرتريا خرجت العلاقة عن دائرة السرية، وكان هذا الاعتراف الصهيوني مقابل السماح لها ببناء القواعد الصهيونية في إرتريا، ويجري حديث عن وجود تلك القاعدة في جزيرة دهلك حتى وقت قريب. وانعدمت بعدها وجود تلك القاعدة مع تعاون نظام أفورقي مع إيران ثم السعودية في السنوات اللاحقة.

وفي دراسة نشرت في تموز\ يوليو الماضي لمركز أبعاد للدراسات والبحوث فإنه وبحلول مطلع عام 2020 ظهرت خيوط تواصل بين المجلس الانتقالي الجنوبي والاحتلال الإسرائيلي، عُقدت لقاءات بين قيادات من المجلس والحكومة الإسرائيلية. لم يفصح الطرفان (إسرائيل-المجلس الانتقالي) عن تفاصيل بشأن محور تلك المباحثات. وصفت وكالة أنباء إسرائيلية المجلس الانتقالي الجنوبي بصديق تل أبيب الجديد في اليمن، تحدثت الوكالة عن المشاورات بين الطرفين ولفتت إلى أن دولة صديقة بدأت تتشكل في جنوب اليمن. على الرغم من أن ذلك ما يزال بعيد المنال.

وسط التطبيع المتزايد للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات لا يستغرب من الكشف عن وجود علاقة بين إسرائيل والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي ووصفه بكونه صديق سري، إذ أن الاجتماعات كانت بتسيير من المسؤولين الإماراتيين. وسيعتبر الإسرائيليون تلك فرصة جيدة وسانحة للوجود قرب مضيق باب المندب إذ أن ذلك كان بعيد المنال بالنسبة للإسرائيليين.

فتأمين ميناء إيلات جنوبي إسرائيل وممر شحن يمنح الوصول ليس فقط لقناة السويس ولكن أيضًا للبحر الأحمر وعبر باب المندب إلى المحيط الهندي وما وراءه أمر ذو أهمية حيوية لتل أبيب، كبوابة إلى الشرق الأقصى والصين التي هي بالفعل شريك تجاري رئيسي. تضمنت الحروب مع الجيران العرب في الأعوام 1956 و 1967 و 1973 عرقلة الملاحة الإسرائيلية. وفي الحرب الأخيرة، أغلقت اليمن مضيق باب المندب وحاصرت البحر الأحمر.

ومنذ ذلك الحين، رأت إسرائيل أن أي محاولة لمنع استخدام البحر الأحمر هو عمل من أعمال الحرب. لذلك فإن أي وجود لإسرائيل في سقطرى هو هدف يجب أن يتحقق لحماية خطوط ملاحتها من أي حرب جديدة مع العرب. إلى جانب الخوف من سيطرة إيران عبر جماعة الحوثي المسلحة أو أي قوة أخرى على مضيق باب المندب.