هناك تناقض واضح وقعت فيه الادارة الامريكية في حجب عدد من المواقع والوكالات التابعة لقنوات اتحاد التلفزيونات والاذاعات الاسلامية، وقيامها بإغلاق عدد من المواقع الالكترونية التابعة لوسائل الاعلام العراقية لا يتناسب وما تدعيه واشنطن بانها الراعية الاولى للحقوق والآراء والديمقراطية والحريات في العالم.
ان السؤال المطروح هو لماذا لم يشمل هذا الاجراء مواقع تشجع على شيوع الارهاب والكراهية والنعرات الطائفية والمثلية والشذوذ وغيرها من خطابات البغض والحقد وتشويش الرأي ضد الاسلام وتفرقة الشعوب ومواقع "داعش" الاجرامية التي تباهي في كتاباتها بعملياتها وخرابها.
أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس عملية تكميم الافواه وسلوكا انتقائيا ضد الديمقراطية بإغلاقها مواقع إعلامية وعلى هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الخارجية العراقية التحرك ضد اميركا.
لاستعادة هذه الموقع مجددا من خلال تقديم ادلة تثبت خطأ القرار الذي اتخذته السلطات الامريكية والمعايير التي استندت اليها.
وسؤالنا هل يمكن للمواقع المتضررة العمل مجددا وايجاد وسائل وتقنيات ضمن النطاق العراقي واستخدام سيرفرات خارج الاراضي الامريكية، او سيرفرات خاصة في العراق للتخلص من الهيمنة الامريكية على الراي العام وحرية الكلمة.
ان اميركا لا تمتلك اي مسوغ قانوني يتيح لها اغلاق مواقع الكترونية عراقية، حيث ان ما فعلته يعد تدخلا سافراً في حرية الرأي والتعبير.
تثبت اميركا بهذه ا الاجراء انها تقف ضد كل جهة اعلامية لا تخدم مصالحها وعلى الحكومة التدخل لاسترداد هذه المواقع الاعلامية مكانتها والا لماذا الكيل بمكيالين تجاه الاعلام والمنصات الالكترونية؟
