في إشارة جديدة على فشل الكيان الصهيونيّ في الساحات الدولية الهامة، باءت جهود الكيان الصهيوني للتصويت على اقتراحه غير الشرعي في قمة Ecosoc والقمة السياسية العليا في نيويورك، حيث أعرب ممثل تل أبيب في قمة المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ عن معارضته للفقرة 29 من البيان الوزاريّ، والتي شددت على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لإزالة العقبات التي تحول دون الإعمال الكامل لحق تقرير المصير للدول المستعمرة والمحتلة من الخارج، ودعا إلى التصويت لحذف هذه الفقرة، لأنّ تلك الفقرة تشكل صفعة قوية للصهاينة المحتلين والمدعومين بشكل لا متناهٍ من دول معروفة، على حساب الحقوق الوطنيّة للشعب الفلسطينيّ، رغم علمهم اليقين أنّ الاحتلال قائم على الإرهاب المنظم.

ومن خلال التصويت على اقتراح العدو الصهيونيّ، تم رفض الاقتراح بأغلبية 26 صوتًا ضده، وامتناع 17 عن التصويت و 3 أصوات فقط أيدته وهي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا من أصل 54 عضواً في المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ، ولم تشارك ثماني دول في التصويت، في محاولة فاشلة أمام المجتمع الدوليّ لحرف بوصلة الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة ضد الاحتلال وجرائمه، والذي يسلب أراضي الغير ويقتل أصحابها ومن ثم يدعي "السلام" ويلقي اللوم على الضحية.

كما طُرح اقتراح النظام الصهيونيّ بحذف الفقرة المذكورة للتصويت على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جلسة الجمعية السياسية العليا، وتم رفض الاقتراح بأغلبية 98 صوتًا مقابل 4 أصوات فقط لمصلحة النظام الصهيونيّ والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وامتناع 40 دولة عن التصويت، حيث إنّ الصهاينة وداعميهم يتجاهلون بشدة حقوق الفلسطينيين وحتى وجودهم أحياناً، ويعتبرون أصحاب الأرض في فلسطين محرِّضين على العنف، بالتزامن مع قيام قوات الاحتلال الصهيونيّ المجرم بارتكاب أبشع الجرائم بحق أصحاب الأرض والمقدسات.

ويجب أن يوافق المجلس الأعلى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على بيان وزراء الجمعية السياسية العليا، بعد الحصول على موافقة الدول المشاركة، وقد اختتمت الجمعية السياسية رفيعة المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أعمالها، بعقد قمة هذا المجلس واعتماد الإعلان الوزاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وعند الموافقة على بيان وزراء المجلس السياسي الأعلى، عارض رئيس مجموعة الـ 77 ، بالإضافة إلى الصين، نيابة عن ما يقرب من 140 دولة عضو في المجموعة، بشدة مجموعة الـ 77 في سن قوانين وأنظمة محلية ضد الآثار العابرة للحدود، وكذلك اتخاذ إجراءات اقتصادية أحادية الجانب بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك العقوبات أحاديّة الجانب، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للإسراع بتطبيق ذلك.

وفي هذا الشأن، كرر مستشار البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، علي حاجيلاري، عند الموافقة على بيان وزراء القمة، التأكيد على المواقف التي أعرب عنها رئيس مجموعة الـ 77، بالإضافة إلى الصين، بشأن الرفض القاطع للتدابير القسريّة أحادية الجانب، ووصف هذه الإجراءات بأنها غير مشروعة وغير مبررة وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والقوانين الدولية، وأوضح المندوب الإيراني أنّ مثل هذه الأعمال، التي تم تكثيفها على شكل تحذيرات، تحرم الدول من حقوقها الإنسانية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في التنمية، مضيفاً: "لذلك، يجب أن تنعكس المعارضة الشديدة لهذه الإجراءات في جميع وثائق التنمية في الأمم المتحدة ويجب التأكيد عليها وإجماع جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدوليّ".

يُذكر أن الجمعية السياسية العليا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تأسست في عام 2012 على أساس الوثيقة الختاميّة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) وحلت محل لجنة التنمية المستدامة، ومنذ ذلك الحين تجتمع سنوياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وتتمثل أهم وظيفة لهذا المنتدى في خلق منبر للحوار وعرض تجارب البلدان في مجال التنمية وتعزيز التعاون والتنسيق في إطار منظومة الأمم المتحدة بشأن السياسات والبرامج الإنمائية للبلدان.

في النهاية، رغم أن الكيان الصهيونيّ القاتل، يُغيب القرارات الدوليّة بفرضه سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين واستباحته للدم الفلسطينيّ والعربيّ وخرقه الفاضح لكل القوانيّن والمواثيق الدوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى مخطط الضم امتداداً لعملية التوسع على حساب الأرض والحقوق الوطنيّة للشعب الفلسطينيّ الأعزل، إلا أن هذه الهزيمة الدوليّة تشكل هزيمة حقيقيّة لحكومة العدو التي تصر على قتل آخر رمق للسلام الذي يتحدث عنه البعض وبالأخص الولايات المتحدة التي أدخلت العديد من الدول الخليجيّة والعربيّة في حظيرة التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الغاصب.