تعرض هذه الورقة تحليلاً قانونيًا–سياسياً متكاملاً للوضعية القانونية للجنة الميكانيزم، من خلال تفكيك أساسها الناظم، وتحديد مهامها المفترضة، ومقارنة ذلك بممارساتها الفعلية، ثم تقييم مدى قانونية هذه الممارسات.