لعل أبرز ما يميز جيوسياسية منطقة الشرق الأوسط تمثل في أهميتها الاستراتيجية العابرة الإقليمية كما يسميها (شانتال كوادرات) والتي تعود إلى عوامل متعددة، أبرزها احتياطيها الضخم من النفط، وتحكمها في خطوط ملاحية دولية رئيسية، وتأثيرات الصراع العربي الإسرائيلي وبؤرة الصراع المزمنة في الخليج على مصالح الأطراف الدولية بها، وقربها الجغرافي من أوروبا.
أن أهم أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، تتمثل في برنامج إيران النووي ومحاولة العودة له وكذلك تأمين إسرائيل وتعزيز السلام بين العرب وإسرائيل، وإنهاء الحروب في اليمن وليبيا (كما تدعي).
نعتقد ان الادارة الامريكية تواجه مأزقا حقيقيا في كيفية مواجهة اخطبوط الاقتصاد الصيني الذي بدا يمد بأذرعه القوية ومد الجسور مع دول اسيا باتجاه اوروبا والى افريقيا عابرا الخطوط الحمراء.
فبعد ان كانت الصين في المرتبة العاشرة اقتصاديا في ثمانينيات القرن الماضي امست اليوم في مقدمة الدول بعد امريكا ولكنها ستتقدم عليها في السنوات القليلة القادمة.
يتبادر إلى الذهن التساؤل عن ما هي أوجه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط التي سوف تبقى على حالها، وما هي المظاهر التي سوف تختلف بشكل واضح وما هي الاولويات في مواجهة المد الصيني؟
سوف يكون هناك ضغط مستمر من قبل الادارة الامريكية على الشركاء العرب وإسرائيل للحد من علاقاتهم مع روسيا والصين، وسوف يكون هذا واضحا بوجه خاص في مجالات الدفاع والأمن، والفضاء الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية.
أما منطقة الشرق الأوسط ستبقى نطاقاً استراتيجيا حيويا للأمن القومي الأمريكي، حيث بدأت الإدارة الأمريكية الجديدة مع وصول جو بايدن إعادة النظر في سياستها الخارجية محاولة انهاء الملف النووي والتفرغ للمارد الصيني القادم الذي فرض نفسه لاعبا دوليا من خلال اقتصاده وتسهيلاته للاستثمار في منطقة الشرق الاوسط في نشاط محسوب وتمدد في كافة الاتجاهات.
ان المشكلات والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ليست نتاجاً فقط لعوامل محلية ولكنها بالأساس نتاج لتدخلات دولية خارجية في شؤون المنطقة ومحاولة رسم سياسة الامر الواقع والتواجد فيها بشتى الوسائل للحفاظ على مصالحها في ظل تحديات الاقتصاد والامن السبراني والطاقة، وامريكا ستضطر اخيرا الى الاعتراف باللاعبين الدوليين (الصين وروسيا وإيران وكوريا) التي حاولت ازاحتهم بكل الطرق ومنها العقوبات الاقتصادية والحصار لكنها لم تنجح واصبح القرار دوليا فاعلا وليس احاديا ومؤثرا.
