تنطلق الكاتبة المغربية عائشة البصري من معطيات تتداخل فيها السياسة والقانون لتحديد آفاق التحقيق في ملف فتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية في آذار/ مارس 2021، وذلك بعد أن أقرّت المحكمة الجنائية الدولية بأنّ لها اختصاصًا قضائيًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي:
1. واقع المحكمة التي يحكمها الإطار السياسي من جهة أنها منظمة حكومية دولية،
2. تحدّيات على الأرض في ظل رفض تعاون سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ومتطلبات التحقيق الميداني ومعارضة أميركا وحلفائها الغربيين للتحقيق،
3. التزام كريم خان بخارطة الإصلاح التي تبنّتها جمعية الدول الأطراف في المحكمة.
وتنظر الورقة أيضًا في إمكانيات تسخير عمل المحكمة لخدمة القضية الفلسطينية، باعتبار أن اللجوء إلى العدالة الجنائية الدولية يمكن أن يسهم في مشروع التحرر الوطني، من دون أن يتوقف عليها.