ومن ثم بعد أسبوعين، في اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بدعوة من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، صرّح لابيد عكس ذلك. على الرغم من أنه ألزم نفسه بحل الدولتين، فقد تراجع عن رسالته السابقة، معلناً أن اتفاق سلام مع الفلسطينيين غير ممكن خلال فترة الحكومة الحالية.

لا يخفى على أحد أن علاقات "إسرائيل" مع أوروبا قد تراجعت بشكل خطير في عهد نتنياهو. لم يعقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" اجتماعه السنوي لمدة 9 سنوات متتالية. على عكس الاعتقاد السائد في "إسرائيل"، فإن الأوروبيين ليسوا مدفوعين بالمصالح فحسب، بل لديهم مبادئ توجيهية أيضاً. تتجاهل "إسرائيل" الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهما مسألتان مبدئيتان بالنسبة للاتحاد الأوروبي، عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين والاحتلال.

هناك تغييرات مهمة تتعلق بـ"إسرائيل" تحدث في الولايات المتحدة أيضاً. مؤخراً، أعلنت شركة "Ben & Jerry’s"، صانعة الآيس كريم في فيرمونت، أنها تخطط لوقف بيع منتجاتها في المستوطنات. ووصف لبيد الخطوة بأنها "معادية للسامية" وكأن المقاطعة تستهدف اليهود لكونهم يهوداً وليسوا مستوطنين، اختاروا العيش في الأراضي المحتلة.

بعد توقيع اتفاقات إبراهم، نشر زولات ورقة موقف بعنوان "سلام مزيف"، كانت حججها الرئيسية أن "إسرائيل" والدول العربية لم يكونوا في حالة حرب. ما حصل كان تطبيعاً وليس اتفاقيات سلام لإزالة القضية الفلسطينية من على الطاولة.

أخبر لابيد بوريل أن "إسرائيل" تشارك قيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي، لكن الأوروبيين يعرفون جيداً أنه لا يوجد أي من هذه القيم في الأراضي المحتلة، التي تخضع لدكتاتورية إسرائيلية عدوانية وتدخلية.

"إسرائيل" لن تكون حرة، وديمقراطيتها سوف تلطخ ما دامت حقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت سيطرتها منتهكة، وملايين الناس تحت رحمة حكومة لم يختاروها ولا تمثلهم إطلاقاً. من المستحيل الحديث عن المساواة في مواجهة اضطهاد الفلسطينيين المقدسيين من قبل المستوطنين والشرطة في القدس الشرقية. هذا مجرد كلام زائف.

ما يثير استياءنا هو أن سمعة "إسرائيل" كديمقراطية ليبرالية في خطر. أظهر استطلاع حديث لليهود الأميركيين أن 25٪، وحتى أكثر من الشباب، يعتقدون أن "إسرائيل" دولة فصل عنصري. ذهب 10٪ إلى أبعد من ذلك قائلين إنهم لا يؤمنون بحق "إسرائيل" في الوجود.

الساعة تدق والحكومة الإسرائيلية في غفلة من أمرها: رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبلغ من العمر 85 عاماً، وينبغي توقع تنحّيه في أي وقت قريب والاستعداد لهذه المرحلة، لأنه قد يهدد بزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية والمنطقة بشدة. يرى المحللون الإسرائيليون أنه يجب أن تقود الحكومة عملية السلام دون مزيد من التأخير.