ذكر تقرير حصري لصحيفة "وول ستريت جورنال"  الأميركية أن ما يقرب من 30 من مجموعات الأعمال الأكثر نفوذا في البلاد -التي تمثل تجار التجزئة وصناع الشرائح والمزارعين وغيرهم- دعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى استئناف المفاوضات مع الصين وخفض التعريفات الجمركية على الواردات، قائلة إنها تشكل عبئًا على الاقتصاد الأميركي.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه تم الإبقاء على التعريفات الجمركية على الإلكترونيات والملابس والسلع الصينية الأخرى، التي يدفعها المستوردون الأميركيون، جزئيًا لضمان وفاء الصين بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري لعام 2020 مع الولايات المتحدة.

وفي رسالة -أمس الخميس- إلى ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، أكدت مجموعات الأعمال أن بكين قد أوفت "بمعايير والتزامات مهمة" في الاتفاقية، بما في ذلك فتح الأسواق أمام المؤسسات المالية الأميركية وتقليل بعض الحواجز التنظيمية أمام الصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين.

وألمحت الصحيفة إلى أن المجموعات التجارية تضم بعضًا من أكثر جمعيات الأعمال التجارية الكبرى نفوذا في واشنطن، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية، والمائدة المستديرة لرجال الأعمال، والاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، واتحاد مكتب المزرعة الأميركي، ورابطة صناعة أشباه الموصلات.

وأضافت أن النقد اللاذع من قبل المجموعات التجارية يعبر عن إحباط متزايد من جانب مجموعة من الشركات الأميركية تجاه وتيرة مراجعة الإدارة لسياسة الصين التجارية والاقتصادية.

وكانت الإدارة قد أعطت القليل من التلميحات حول ما إذا كانت تعتزم محاولة إنفاذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تفاوضت عليه إدارة ترامب أو السعي لتمديده.

ومن جانبهم، قال المسؤولون الصينيون لرجال الأعمال الأميركيين، إنهم لن يتحركوا بشأن القضايا التجارية حتى توضح الإدارة أنها تقبل اتفاق المرحلة الأولى. وقال مسؤولو الإدارة إنه من المتوقع أن تستمر المراجعة حتى وقت لاحق في الخريف.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية لم تشر أيضا إلى إذا كانت تعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، التي تصل الآن إلى رسوم على نحو نصف ما تستورده الولايات المتحدة من الصين.

وأقرت المجموعات التجارية بشكل غير مباشر بأن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به من كلتا الحكومتين لضمان أن الصين تفي باتفاقيات الشراء الحالية".

لكنها جادلت بأنه ينبغي على مكتب الممثل التجاري الأميركي أن يبدأ التفاوض أيضًا بشأن القضايا التي لم تُتناول في المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك الإعانات الحكومية والمشتريات الحكومية والأمن السيبراني والتجارة الرقمية.

وبالإضافة إلى ذلك، تحث المجموعات مكتب الممثل التجاري الأميركي على منح الشركات استثناءات من بعض التعريفات وبدء عملية خفض التعريفات الجمركية على السلع الصينية بشكل عام.