أصدر "مشروع تكاليف الحرب" (Cost of War) في جامعة براون تحديثا لتحليلات دورية تُظهر أن حرب أفغانستان كلفت الخزانة الأميركية حتى الآن ما لا يقل عن 2.261 تريليون دولار، أي ما يقرب من 16 ألف دولار لكل دافع ضرائب فدرالي.
لكن التقرير يشير إلى أن هذه التكاليف هي أقل من الواقع، لأن الأرقام لا تشمل الأموال التي يبقى دفع تكلفتها فيما يتعلق بتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية لقدامى المحاربين في أفغانستان ولا مدفوعات الفائدة المستقبلية على الأموال التي تم اقتراضها لتمويل بقاء القوات الأميركية هناك لما يقرب من 20 عاما.
ويقدر التحليل أن 241 ألف شخص لقوا مصرعهم في حرب أفغانستان، من بينهم 2442 من أفراد الجيش الأميركي، وانتحار أضعاف هذا الرقم.
إضافة إلى مقتل ما يقرب من 4 آلاف متعاقد أميركي، كما أشارت إلى مقتل 1150 شخصا بين عسكريين ومتعاقدين من دول التحالف الدولي، إضافة لمقتل نحو 141 ألف أفغاني، من بينهم 43 ألفا من عناصر طالبان، وما يقرب من 60 ألفا من عناصر الشرطة والجيش الأفغاني، إضافة إلى 38 ألف مدني أفغاني. ونجم عن الحرب إصابة ما يقرب من 40 ألف أميركي، إضافة إلى مئات الآلاف من الأفغان.
ولا تشمل هذه الأرقام أقل الوفيات غير المباشرة الناجمة عن الجوع والمرض ونقص المياه، وأكثر من ذلك الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.
أسئلة بلا أجوبة
وبقيت تكلفة الحرب في أفغانستان سؤالا بلا إجابة رسمية واضحة في العاصمة الأميركية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتكلفة المادية. وتنقسم تكلفة الحرب إلى شق يتعلق بالخسائر البشرية، وآخر يرتبط بالتكلفة المادية.
وكانت تقارير نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت أن تكلفة الحرب في أفغانستان وصلت إلى تريليوني دولار، في حين أشارت تقارير أخرى، حكومية وغير حكومية، إلى أن التكلفة المادية للحرب لم تتخطَّ حاجز التريليون دولار، وينبع التناقض لاختلاف طرق الحساب، وتضمين بعض العناصر وتجاهل أخرى.
وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عدد الجنود الأميركيين الذين شاركوا في حرب أفغانستان على مدار الـ20 عاما الماضية بلغ 600 ألف جندي على فترات مختلفة، ولا يوجد منهم في أفغانستان حاليا إلا عدة آلاف يحمون سفارة بلادهم في كابل، وينقلون الدبلوماسيين والمتعاقدين الأميركيين لخارج أفغانستان.
تكلفة مالية غير واضحة
ولا تتفق الجهات الأميركية الحكومية المختلفة على وجود تكلفة واضحة ومحددة للحرب الأميركية في أفغانستان، والتي أصبحت أطول حرب في التاريخ الأميركي.
وأوضح سفير سابق خدم في عدة دول بالشرق الأوسط، وطلب عدم ذكر اسمه، أن من الصعوبة "التوصل إلى رقم محدد يعكس التكلفة المادية الدقيقة للحرب في أفغانستان، أو غيرها من الحروب".
ويضيف أن "لكل جهة حكومية طريقتها في حساب ما قامت به وأنفقت عليه، ولا يتم تجميع كل هذه الأنشطة من جهة حكومية واحدة، أي أن بعض التقديرات تكون لها مصداقية أكبر من غيرها".
ومع اطلاع "الجزيرة نت" على عدد من هذه التقديرات، كان من الواضح أن هناك بنودا تتم إضافتها في بعض الحالات، وبنودا أخرى يتم تجاهلها.
وعلى سبيل المثال، لم تذكر الصحف الأميركية نفقات تكلفة علاج المصابين والمعاقين نتيجة الحرب، أو تكلفة مصروفات وزارة الأمن الداخلي المتعلقة بمكافحة ومحاربة الإرهاب في تقاريرها.
ويشير السفير السابق إلى أن "بعض عناصر التكلفة المادية ستستمر عددا من السنين بعد الانسحاب، وهناك الآلاف من المصابين الأميركيين الذين سيستمرون في تلقي العلاج ومكافآت ومعاشات مالية".
اتفاق الآن.. لماذا؟
ويعتقد السفير السابق أن "واشنطن هدفت إلى القضاء على تنظيم القاعدة، وتحقق هذا الهدف إلى حد كبير، كما أن واشنطن أدركت بعد كل هذه السنوات من الحرب أن حركة طالبان جزء من المجتمع الأفغاني لا يمكن لها القضاء عليه عسكريا".
ويوجّه معارضو الانسحاب الأميركي انتقادات حول 4 قضايا:
- انتصرت طالبان وسيطرت على البلاد.
- أفغانستان ما زالت المنتج الأول للأفيون في العالم.
- أغلب الشعب الأفغاني يعاني من الفقر.
- انتصار أفغانستان يعني التخلي عن المكاسب التي حققتها المرأة الأفغانية، خاصة في مجال التعليم.
