أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات كتاباً جديداً بعنوان “المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي العام”، وأصله رسالة ماجستير في القانون العام من كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت في فلسطين. 

وقد توصَّلت الباحثة شيرين طارق عيساوي إلى جملة من النتائج أبرزها وجود شبه إجماع من قبل المنظومة الدولية باعتبار الأراضي الفلسطينية أرضاً محتلة من قبل “إسرائيل”، وأن النزاع ينطبق عليه وصف النزاع الدولي المسلح، مما يترتب عليه سريان القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وبموجبه يتوجب إصباغ صفة أسير حرب في بعض الحالات، وكذلك صفة معتقل في حالات أخرى على المحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بتوافر الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

وكذلك ثبوت توافر أركان جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وانعقاد الاختصاص الزماني والموضوعي والمكاني للمحكمة الجنائية الدولية، للبت في عدد من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، التي ارتكبها الإسرائيليون بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ووجوب توجه “دولة فلسطين” لمحكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بضرورة إصباغ صفة أسير حرب أو معتقل على هؤلاء الأسرى والمعتقلين، بالرغم مما قد يثيره إصباغ صفة أسير حرب من إشكاليات؛ أهمها إبقاءهم في الأسر إلى حين انتهاء النزاع الدولي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الباحثة ترى ضرورة الفصل في هذه المسألة من ناحية قانونية مجردة؛ حيث تنطبق صفة أسير حرب على العديد من المحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي منحهم حقوقاً أخرى غير تلك الممنوحة للمعتقلين.

وهذا الفصل الثاني منه “محاكمة الأفراد الإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين”.

 

للاطلاع على الكتاب يمكن الضغط على الرابط