وجه القضاء الفرنسي تهمة تكوين عصابة إجرامية إرهابية إلى ريمي داييه، الناشط المعروف في الأوساط اليمينية المتطرفة الشعبوية التي تؤمن بنظريات المؤامرة.
وأفادت مصادر قضائية فرنسية بأن ريمي داييه كون عصابة ذات شقين مدني وعسكري، وضمت ضباطا سابقين من الشرطة والدرك والجيش.
وذكرت المصادر القضائية أن العصابة كانت تنوي تنفيذ هجمات عنيفة تستهدف منشآت عديدة، مثل مراكز تلقيح وأعمدة شبكات الجيل الخامس للهواتف الجوالة.
وأوردت وسائل إعلام فرنسية -نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيقات- أن العصابة خططت لاستخدام دروع الشرطة والمتفجرات للاستيلاء على قصر الإليزيه ومبان حكومية أخرى.
وقد بلغ مجموع الأشخاص الموقوفين في هذه القضية 14 شخصا كلهم من المنتمين لليمين المتطرف.
التخطيط للإطاحة بالنظام
وكانت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية كشفت عن محاولة للانقلاب على الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون، في عملية عرفت رمزيا باسم "أزور".
وقالت الصحيفة -في تقرير نشرته أول أمس الأربعاء- إن النائب السابق بـ"حزب الحركة الديمقراطية" ريمي داييه "كان يخطط للانقلاب على الإليزيه بمساعدة شبكة واسعة مكونة من ضباط شرطة ودرك وجيش، بينهم من لا يزال في الخدمة".
ويعرف داييه (54 عاما) بأنه شخصية يمينية متطرفة تشتهر بإطلاق نظريات مؤامرة، وسبق أن طُرد من حزب الحركة الديمقراطية ذي التوجه الوسطي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر -لم تسمها- قولها إن مخطط داييه "كان طموحا وأحمق، ويتمثل في السيطرة على الإليزيه وإنشاء سلطة جديدة من الشعب"، موضحةً أن هذا "الانقلاب" اختير له رمزيا اسم "عملية أزور".
وقال أحد رجال داييه المقربين -للصحيفة- من مكان احتجازه: "كانت الخطة السرية بمنزلة العملية الأخيرة، وتتمثل في حشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين ثم الإطاحة بالحكومة وهياكل الدولة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "في أثناء التحقيقات، اكتشف ضباط إدارة التحقيقات أن داييه شكل (تجمعا إرهابيا) له شبكة واسعة من الفروع في جميع أنحاء البلاد".
وتألفت الشبكة من العديد من ضباط الشرطة والدرك والجيش العاملين والمتقاعدين، وبعضهم خارج البلاد، وبينهم مقدم متقاعد يدعى كريستوف م. (63 عاما)، حائز على وسام الاستحقاق الفرنسي، يعمل أمين الجناح العسكري للحركة، وحدد المحققون ما لا يقل عن 36 نقيبا، كل منهم مسؤول عن منطقته.
ويوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وضع داييه -المحبوس منذ أشهر بتهمة التخطيط لعملية خطف فتاة- في الحبس الاحتياطي بشبهة "التخطيط لعمليات انقلابية وغيرها من أعمال العنف".
وفي السياق، وجهت السلطات القضائية الفرنسية اتهامات لـ12 شخصا على صلة بقضية المخطط الانقلابي.
لكن عددا من التحقيقات الأخرى التي تجريها السلطات تشير أيضا إلى صلة داييه بحركات أخرى، بينها "النازيون الجدد" الذين كانوا يخططون لهجوم على نزل ماسوني في منطقة الألزاس، شمال شرقي فرنسا.
من جهتها، أفادت شبكة "بي إف إم" (BFM) الفرنسية بأن عسكريين سابقين أمروا بتدريب المجندين لإنجاز خطة الهجوم على قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئيس ماكرون.
وأوضحت الشبكة أن المهاجمين خططوا لاحتلال البرلمان لاحقا قبل السيطرة على محطة إذاعية أو تلفزيونية يبثون من خلالها دعايتهم، في إطار تنفيذهم لخطتهم الانقلابية على الحكومة.
يشار إلى أن داييه كان متهما باختطاف طفلة عمرها 8 أعوام بطلب من أمها شرقي فرنسا في أبريل/نيسان الماضي، لكن عثر عليها سالمة مع أمها في سويسرا بعد 5 أيام من أخذها من بيت جدتها.
وأصدرت السلطات الفرنسية بعدها مذكرة توقيف دولية ضده خلال إقامته هو وعائلته في ماليزيا على خلفية "عملية أزور واتهامه بالتآمر والإرهاب"، وعليه رحلته السلطات الماليزية بحجة انتهاء صلاحية تأشيرته، وفق تقارير إعلامية.
واعتقلته الشرطة الفرنسية داييه لدى عودته إلى البلاد في يونيو/حزيران الماضي، في حين ينفي محاميه جميع الاتهامات الموجهة إلى موكله ويقول إنه "سجين سياسي".