بدأ الكيان الصهيوني، صباح الثلاثاء، جلساته العلنية لمراجعة الموازنة. بعد ذلك، إذا لم تتم الموافقة على مشروع قانون الميزانية المقدم من الحكومة، سيتم حل الكنيست، وستجرى انتخابات مبكرة بعد حوالي 3 أشهر. لأنه وفقًا للقانون، إذا فشل مجلس الوزراء في الموافقة على الميزانية السنوية، سيتم حلها.

جلسات مراجعة مشروع قانون الموازنة

بدأت مراجعة مشروع قانون الميزانية المقترحة في الساعة 9:00 صباحًا يوم الثلاثاء، وستستمر حتى الساعة 6:30 من مساء الأربعاء.

خلال هذا الوقت، يكون أمام معارضي الميزانية 24 ساعة لانتقاد مشروع القانون المقترح، ويتم تخصيص 9 ساعات لأعضاء الائتلاف الوزاري الحالي للدفاع عن مشروع القانون المقترح.

بعد ذلك، سيتم التصويت في الساعة 19:00 يوم الأربعاء، وإذا لم تتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة بأغلبية الأصوات، فسيتم حل الكنيست بإعلان موعد الانتخابات المبكرة، والتي ستجري بعد حوالي 3 أشهر.

مساعٍ من كلا الجانبين للحفاظ على الأصوات

في الوقت الحالي، يبذل حزب الليكود، بزعامة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بصفته معارضاً للحكومة الحالية، قصارى جهده للإطاحة بالحكومة الحالية من خلال جذب أصوات بعض أعضاء الحكومة إلى المعارضة.

في غضون ذلك، تحاول جميع الأحزاب ضمان عدم غياب أي من الأعضاء يوم التصويت، من خلال عقد اجتماعات والاتصال بأعضائها. كما يحاول الائتلاف الوزاري عدم الإطاحة بالحكومة الحالية، من خلال إجراء مشاورات ومحادثات مستمرة مع أعضائه في يوم التصويت.

غياب "بينيت" عن جلسات المراجعة

رئيس الوزراء الحالي للكيان الصهيوني، نفتالي بينيت، لن يحضر جلسات المراجعة بسبب حضوره مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، ومن المحتمل أن يأتي إلى الكنيست للحضور في جلسة التصويت.

ولهذا، قبل خروجه من فلسطين المحتلة، وصف جهود المعارضة بـ "المخيبة للآمال"، وقال "إن المعارضة لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لإلغاء مشروع الموازنة. سيكون أمامنا أسبوع صعب، وسيزداد الوضع صعوبةً مع اقتراب يوم الاقتراع، لكن مع الموافقة على الميزانية، سيكون لدينا استقرار لسنوات عديدة، وستواجه المعارضة الانقسام. ما يفعلونه مؤسف للغاية، نحن نوافق على الميزانية لأن إسرائيل بحاجة إلى الاستقرار، ولا أحد يريد أن نذهب إلى انتخابات جديدة".

أحدث استطلاعات الرأي

وفقًا لآخر استطلاع أجرته القناة 13 التابعة للكيان الصهيوني، إذا أجريت انتخابات الكنيست الإسرائيلي اليوم، فإن حزب الليكود سيفوز بـ 36 مقعدًا، أي 6 مقاعد أكثر من الانتخابات السابقة.

في المقابل، سيحصل حزب يش عتيد، بزعامة يائير لبيد، على 22 مقعدًا، أي أقل بمقعدين عن الانتخابات السابقة. كما سيفوز حزب يمينا، بزعامة رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، بستة مقاعد، متراجعًا بمقعد واحد مقارنةً بالانتخابات الأخيرة.

بدوره سيفوز حزب العمل بـ 10 مقاعد، أي بزيادة مقعدين عن الماضي، بينما سيحصل حزب أزرق أبيض بقيادة بيني غانتس على 7 مقاعد، خاسراً مقعدًا واحدًا.

وسيفوز حزبا "شاس ويهوديت هاتورات" بسبعة مقاعد كما في الانتخابات السابقة. وسيفوز حزب "ميرتيس" بخمسة مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" بأربعة مقاعد، خاسرين مقعداً واحداً. والنقطة المهمة هي أن الأحزاب الأخرى في الكنيست، لن تحصل على 4 مقاعد على الأقل لدخول الكنيست.

بحسب هذا الاستطلاع، فإن وضع الحكومة الحالية سيكون في حالة من الغموض، لأنه مع عدم دخول حزب "راعم" الفلسطيني للكنيست ستخسر الحكومة 4 مقاعد تشكل تفوقه على المعارضة، وسيفقد الائتلاف الوزاري تفوقه عملياً.

والنقطة الأهم في هذا الاستطلاع هي أن 51٪ من المشاركين في هذا الاستطلاع طالبوا باستمرار عمل الكابينت (المجلس الوزاري الأمني المصغر) والكنيست، و40٪ طالبوا بانتخابات جديدة، و9٪ امتنعوا عن التصويت.

تقارب الأصوات

في الوقت الحاضر، هناك فجوة ضئيلة بين معارضي الحكومة وأنصارها، سواء بين أعضاء كنيست الكيان الصهيوني أو الناخبين الصهاينة.

ما يمكن حل الكنيست والحكومة هو الخلافات بين أعضاء الحكومة، وما يمكن أن يؤدي إلى استمرارها هو محاولة الإبقاء على الحكومة ومنع نتنياهو من الوصول إلى السلطة مرةً أخرى.

ويحدث هذا في وقت يسعى فيه الليكود أيضاً للإطاحة بنتنياهو. وإذا تمكن هذا التيار من ذلك، فمن غير المستبعد أن يتفكك الائتلاف الوزاري بسهولة.