وحول هذا السياق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية، إن "الولايات المتحدة قامت خلال الفترة الماضية ببيع قنابل محرمة دولياً للسعودية ودولة الإمارات وأن الكونغرس صوت لمصلحة استمرار بيعها شريطة عدم وضع ختم المصنع عليها". ونقلت الصحيفة في تقرير لها بعنوان "القنابل الأمريكية تهشم الحياة في العاصمة صنعاء"، شهادات بعض ضحايا القنابل الأمريكية أو أسرهم في العاصمة اليمنية صنعاء. وأبرزت الصحيفة مدى كراهية الشارع اليمني للولايات المتحدة باعتبارها تقوم بدور هادئ لكنه قاتل أدى إلى قتل وجرح آلاف المدنيين في اليمن. وأكدت الصحيفة في التقرير أن الولايات المتحدة باعت للسعودية مقاتلات وأسلحة أمريكية بمليار دولار. قائلة: " الانتقادات الموجهة لأمريكا في تزايد مضطرد بسبب مشاركتها في الحرب على اليمن"، مشيرة إلى أن نوابا أمريكيين والمنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" يطالبون بحظر بيع السعودية أسلحة محرمة دوليا.

ولإبعاد كل الشهبات عنها والتباكي على الاطفال والنساء الذين سقطوا خلال السنوات الماضية، أعلنت الخارجية الأمريكية مؤخراً أنها تتطلع للمشاركة في اجتماع دولي رفيع المستوى بشأن اليمن في الأول من مارس القادم وأكدت الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة تسعى لرفع مستوى طموح المانحين في المؤتمر الذي تعقده الأمم المتحدة الإثنين المقبل لجمع تبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "نيد برايس"، في مؤتمر صحفي:" نسعى لرفع مستوى الطموح، ليس فقط في هذا البلد ولكن من جانب شركائنا أيضا عندما يتعلق الأمر بما هم على استعداد للمساهمة به وما لديهم القدرة على المساهمة به، لإنهاء المحنة الإنسانية للشعب اليمني".

وعلى هذا المنوال نفسه، يرى العديد من الخبراء السياسيين أن النهج الجديد الذي تستعين به الإدارة الامريكية لإعادة مبيعاتها من الاسلحة للسعودية وقولها بأنها سوف تستمر في بيع الاسلحة الدفاعية للسعودية وذلك لكي تتمكن هذه الاخيرة من الدفاع عن نفسها من هجمات أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، ما هي إلا مجرد أكاذيب تصوغ لها الإدارة الامريكية الجديدة لتعطي شرعية لمبيعاتها من الاسلحة لدول تحالف العدوان للاستمرار في قتل أبناء الشعب اليمني الأعزل.

وعلى صعيد متصل، يسعى مشرعون ديمقراطيون، إلى عرقلة خطة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، لبيع ما قيمته 650 مليون دولار من الصواريخ للسعودية، وهي أول صفقة أسلحة كبيرة للمملكة في ظل إدارة الرئيس "جو بايدن". ولقد قدمت "إلهان عمر" عضو مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، مشروع قانون يوم الجمعة في محاولة لسد الطريق أمام صفقة صواريخ جو-جو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار، وهي أول صفقة أسلحة كبيرة للمملكة في ظل إدارة الرئيس "جو بايدن". وقالت "إلهان عمر" إنها قدمت المشروع، المعروف باسم قرار الرفض المشترك، بسبب دور السعودية في حرب اليمن، التي تُعَدّ واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية الناجمة عن الحروب في العالم، وأيضاً بسبب سجلّها في مجال حقوق الإنسان.

وكانت إدارة "بايدن" أعلنت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني عن موافقتها على الصفقة التي تشتمل بيع 280 صاروخ جو-جو بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار. وتصنع الصواريخ شركة "رايثيون". وقالت "إلهان عمر" في بيان: "يجب أن لا نبيع أبداً أسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، لكن يتعين علينا بالتأكيد أن لا نفعل هذا في وجود أزمة إنسانية يتحملون المسؤولية عنها. للكونغرس صلاحية وقف هذه الصفقات، وعلينا أن نمارس هذه السلطة". لكن توقعات نجاح خطوة إلهان لوقف الصفقة ضئيلة، إذ يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الأمريكي مع عدم استخدام الفيتو الرئاسي. إلا أن تَحرُّكها يعكس استمرار حالة من الحذر بين بعض أعضاء الكونغرس إزاء صفقات الأسلحة للرياض، رغم نية إدارة "بايدن" حصر صفقات الأسلحة للمملكة في المعدات "الدفاعية".

وفي حين أن المملكة شريك مهمّ لواشنطن في الشرق الأوسط، يرفض أعضاء الكونغرس الأمريكيون الموافقة على كثير من الصفقات العسكرية معها بلا ضمانات بأن المعدات الأمريكية لن تُستخدم في قتل المدنيين. لقد كانت اليمن ضمن دائرة الاستهداف الأمريكي؛ لكونها تتمتعُ بمواصفات الموقع الاستراتيجي الذي يمنح واشنطن امتيازات السيطرة على أهم مفاصل طرق التجارة الدولية ونقل الطاقة، مضافاً إليها مخزون الثروات الهائلة فيها، فتضمن بذلك أوراق الضغط على تجارة الصين الذاهبة إلى القارة الإفريقية والأوروبية، كما تضمن بقاء دول أوروبا العظمى في دائرة التبعية لها، وبذلك تكون أمريكا صاحبة اليد العليا في التحكم بالمصير العالمي أمام أقوى الخصوم الدوليين. وهنا يمكن القول إن القنابل الأمريكية المحرمة دولياً كانت إحدى الجرائم الشنيعة التي ارتكبها تحالف العدوان في اليمن منذ ستة أعوام وحتى الآن، فمخلفات العدوان من تلك القنابل والصواريخ و الألغام وغيرها من المخلفات المحرم استخدامها دوليا والتي يستخدمها على مساحات كبيرة من الأرضي اليمنية بطريقة ممنهجة ومقصودة جعلت من اغلب المحافظات موبوءة بهذه المخلفات ليخلق بذلك أكبر كارثة إنسانية تهدد حياة الملايين، وتحصد حياة الآلاف من الأبرياء وتتسبب بآلاف الإعاقات الدائمة لآخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، ليثبت بذلك وحشيته وبربريته التي تعكس حقده الدفين والبغيض على شعب ووطن بأكمله ويعبر عن سقوطه الأخلاقي والإنساني والنهج الإجرامي الذي يتبعه في عدوانه.

وفي الختام يمكن القول إن الأسلحة الامريكية كانت إحدى الجرائم الشنيعة التي ارتكبها البيت الابيض في دعمه لتحالف العدوان في اليمن منذ ستة أعوام وحتى الآن، فمخلفات العدوان من قنابل عنقودية وصواريخ و ألغام وغيرها من المخلفات المحرمة استخدامها دوليا والتي يشنها على مساحات كبيرة من الأرضي اليمنية بطريقة ممنهجة ومقصودة جعلت من اغلب المحافظات موبوءة بهذه المخلفات ليخلق بذلك أكبر كارثة إنسانية تهدد حياة الملايين، وتحصد حياة الآلاف من الأبرياء وتتسبب بآلاف الإعاقات الدائمة لآخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، ليثبت بذلك وحشيته وبربريته التي تعكس حقده الدفين والبغيض على شعب ووطن بأكمله ويعبر عن سقوطه الأخلاقي والإنساني والنهج الإجرامي الذي يتبعه في عدوانه. ونظراً للجرائم الوحشية التي قام بها تحالف العدوان السعودي الإماراتي خلال السنوات الماضية في حق أبناء الشعب اليمني، دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية في توصياتهما إلى أنه يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات مثل "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة" لوقف إمداد التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة حتى لا يعود هناك خطر حقيقي من استخدام هذه الأسلحة لتأجيج الصراع في اليمن.