موقع "يديعوت أحرونوت" الصهيوني، ينشر تقريراً يشرح فيه الخلاف الداخلي في السلطة الإسرائيلية حول السياسة المتبعة من أجل منع اتفاق يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم، متسائلاً هل من الممكن اختراق مواقع النووي الإيراني بالمستوى الذي يسمح بتصفيتها؟ وهل "إسرائيل" مزوّدة بالسلاح المناسب لهذه المهمة؟ فيما يلي النص منقولاً إلى العربية:

4 أشخاص أساسيين يمسكون بعجلة القطار الذي يفترض به أن يقود "إسرائيل" إلى ساعة الحسم إزاء النووي الإيراني هم: رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ووزير الأمن بني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي. في القيادة الأمنية-السياسية لا خلاف على الهدف الأسمى وهو منع اتفاق يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم، وفي المقابل تحريرها من طوق العقوبات، وفي الطريق إلى هناك توجد خلافات غير صغيرة.

بدأ رئيس الحكومة نفتالي بينيت حملة تضمنت تصريحات عن الإرث الصعب الذي حصل عليه من سلفه قبل عدة أشهر، لكن يبدو أنه اختار مساراً مماثلاً لذلك الذي اتبعه نتنياهو في كل ما يتعلق بعلاقاته مع الإدارة الأميركية.

بينيت يقود الخط "اذا أنتم لم تتصرفوا، نحن سنتصرف لوحدنا"، ويعلن أن "إسرائيل" لن تكون ملزمة بالاتفاق النووي. باختصار، خط مواجهة مصحوب بضغط علني على عتبة اللا-دبلوماسية. قد يكون بينيت بأسلوب العمل هذا، يخسر الرصيد الذي منحته له إدارة بادن وقد يجد نفسه مستثنى من التطورات في الواقع كما سلفه.

رئيس الموساد دافيد برنياع أوجد عناوين مع الالتزام الشخصي الذي قال فيه "لن يكون لإيران أبداً قنبلة نووية". دعكم من التبجح، ودعكم من عدم معنى هذا الالتزام: ما يقلق أكثر هو ما يحدث داخل الموساد نفسه. هذه المنظمة المسؤولة الحصرية تقريباً عن حقيقة أن إيران لا تملك اليوم قنبلة نووية.

إذا كانت "إسرائيل" موجودة في نقطة حساسة إلى هذا الحد، فهل هذا هو حقاً الوقت بالنسبة لبرنياع للاستثمار في تغييرات تنظيمية كما هو يفعل، الأمر الذي أدى إلى استقالة على الأقل أربعة من الأدمغة الأفضل في المنظمة؟

يصوّر وزير الأمن بني غانتس في هذا الحدث كشخص بالغ مسؤول. فهو يعارض بشدة المواجهة مع الأميركيين ويرفض أن يرى في إدارة بايدن عدواً. غانتس يعظ بحديث حميم، في الغرف المغلقة، من دون مشادات علنية ومن دون مقاطعات.

هو يفهم الحاجة إلى الخيار العسكري، ويفهم أنه بكل ما يتعلق بالسلاح الهجومي ليس لـ"إسرائيل" ما تبحث عنه من دون الولايات المتحدة.

ومن واجبه سيقول بعدم الدوس على البنزين باكراً في كل ما يتعلق بالاستعداد للخيار العسكري الإسرائيلي، بالرغم من تحذيرات استخبارية، وبالرغم من الفوضى السياسية وبالرغم من الأزمة مع نتنياهو.

رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي، هو الشخص الذي يتحدثون عنه عندما يتكلمون عن الخيار العسكري، وهنا تطرح عدة أسئلة صعبة.

على افتراض أن شعبة الاستخبارات العسكرية، كما نشر هذا الأسبوع المحلل العسكري في موقع يديعوت يوسي يهوشع، حذرت في العام 2019 من عودة إيران الى السباق النووي، يطرح السؤال ماذا فعل كوخافي.

رئيس الأركان مستقل باتخاذ القرار على سلم الأولويات داخل الجيش، وهو ليس عليه انتظار الأوامر، تحديداً كما أنزل أيزنكوت إيران من رأس سلم الأولويات عام 2015 بعد التوقيع على الاتفاق، كان يستطيع كوخفي اعادته إلى هناك في العام 2019. وزراء كانوا مشاركين في نقاشات في الكابينت في تلك الفترة تأثروا لأن الموضوع الإيراني لم يحرك ساكناً لدى رئيس الأركان.

عندما تنشر اليوم في العناوين لائحة الشراء الضخمة للجيش، يطرح السؤال أين كان هو في السنوات الماضية؟

على ذلك يجب النظر بعيون مفتوحة والسؤال: هل مواقع النووي الإيراني قابلة للاختراق بالمستوى الذي يسمح بتصفيتها؟ هل "إسرائيل" مزودة بالسلاح المناسب لهذه المهمة؟ وهل هي حقاً تستطيع القيام بذلك وحدها؟ ربما الأجوبة ستؤدي إلى إعادة دراسة من جديد للنبرة المتشدقة إزاء الولايات المتحدة.