وتشير الكاتبة إلى أن "الإجراءات الاقتصادية عالية التأثير" التي قد تفرضها واشنطن على موسكو في حال غزو أوكرانيا، والتي قال عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده امتنعت "عن استخدامها في الماضي"، قد تشمل "إعاقة قدرة روسيا على تحويل الروبل إلى عملات غربية، وإخراج روسيا من نظام الدفع السريع، وتقييد مشترياتها من الديون السيادية، وتشجيع ألمانيا على وقف خط أنابيب النفط نورد ستريم 2 الذي سيجلب الغاز من روسيا مباشرة إلى أوروبا".

وتعلق الكاتبة على ذلك بقولها إن "روسيا تخضع بالفعل لعقوبات شديدة.. لا نعرف ما الذي كان سيحدث لولا العقوبات، لكن لا يبدو أنها حلت أزمة أوكرانيا أو قللت من انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا أو ردعت الهجمات الإلكترونية الجديدة".

"زاد استخدام العقوبات الأمريكية بنسبة 933% بين عامي 2000 و2021"، تشير الكاتبة، وتضيف "بعد هجمات 11 سبتمبر، قامت الولايات المتحدة بتسليح نظامها المالي، مما جعل من الصعب على المؤسسات المالية الدخول في معاملات بالدولار مع الحكومات أو الشركات أو الأشخاص الخاضعين للعقوبات. لكن انتشار العملات الرقمية ومنصات الدفع البديلة أوجد ثغرات جديدة حول العقوبات الاقتصادية، مما أتاح للمستهدفين فرصة الاحتفاظ بالأموال وتحويلها خارج النظام التقليدي القائم على الدولار".

وترى الكاتبة أن العقوبات الاقتصادية "فقدت فعاليتها في عالم تسوده العولمة أيضا. فقد برزت الصين باعتبارها الفارس الأسود، تتدخل لتقديم تحويل التجارة وغيرها من الإغاثة للكيانات الخاضعة للعقوبات".

وتعتبر الكاتبة أن "تأثير السقوط يجعل العقوبات الاقتصادية الأمريكية أقل فعالية. من الأسهل على القادة فرض العقوبات بدلا من إزالتها خوفا من الظهور بمظهر ضعيف. الكونغرس هو الوحيد القادر على إلغاء العقوبات المفروضة بموجب القانون وليس بأمر تنفيذي بشكل دائم. إذا لم يكن هناك مسار موثوق به لإزالة العقوبات، فلن يكون لدى المستهدف حافز كبير للتغيير أو التفاوض".

ويقول دان دريزنر، أستاذ السياسة الدولية بجامعة تافتس إن خوف الخصوم من الولايات المتحدة، وامتلاك الزعماء الأمريكيين أدوات أقل تحت تصرفهم، يعكسان الانحدار الأمريكي ويحفزان ذلك.

"إن العقوبات تستدعي الأعداء، وتزعج الحلفاء، وتفرض التكاليف على الأبرياء، وتقود المستهدفين إلى إيجاد بدائل للنظام المالي الأمريكي، مما يقوّض تفوق الدولار".